شماره 7 / دوره دوم

خواسته هر دعوای حقوقی ، اساسی ترین رکن آن تلقی می گردد. صرفنظر از ضرورت دقتدر نحوه ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکردخواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهایآن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیتتجدید نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.به بیان بهتر و راحت تر، منظور ازخواسته دعوی، چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد، خوانده دعوی را به پرداختیا انجام آن محکوم می نماید و یا نظر خود را به عنوان فصل الخطاب نسبت به آن موضوعاعلام کند. در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی، به مناسبت های گوناگون به لزومتعیین خواسته اشاره شده است. از باب مثال، طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنیشرط لازم برای به جریان افتادن دعوی ، آن است که خواسته دعوی معلوم باشد و برابر بند 2ماده 53 عدم تعیین خواسته در دادخواست، از موارد توقیف دادخواست است و در صورتیکهدر مهلت مقرر قانونی دادخواست از این جهت تکمیل نگردد ، طبق ماده 54 همان قانون،دادخواست رد خواهد شد . گذشته از این ، تعیین خواسته مشخص کننده مقدار هزینه دادرسیلازم برای دعوی است که احکام مربوط به آن در مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی بهتفصیل بیان شده است.

واژگان کلیدی: خواسته دعوا، دعاوی مالی و غیر مالی، دادخواست، بهای خواسته، خواهان و خوانده

بی گمان حلقه اتصال یک حق مکتسبه ناشی از مسیولیت مدنی و جبران خسارت، دادگاهصلاحیت دار رسیدگی به موضوع مطروحه است به تعبیری بایستی گفت دادگاه صالح بهرسیدگی به دعاوی مسیولیت مدنی واسطه العقد دو کفه مسیولیت و جبران خسارت خواهدبود. قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی معیارهای صلاحیت دادگاه را معین نموده استو با تبعیت از این معیار ها در دعاوی مطروحه از جمله دعاوی مسیولیت مدنی، اقامه کنندهدعوی به دادگاه صالح هدایت خواهد شد.تردیدی نیست که وقتی در صلاحیت یک دادگاهدرموضوع مشخصی تردیدی حاصل می آید درعادلانه بودن آن دادرسی تشکیک باید کردچرا که مراجعه به دادگاه صلاحیت دار جزو اصول خدشه ناپذیر دادرسی عادلانه درتمامسیستم های حقوقی است. به دلیل همین اهمیت است که مقنن در اصل سی و چهارم قانوناساسی به این موضوع اشاره و مراجعه به دادگاه صلاحیت دار را حق مسلم هر فرد دانسته است.

واژگان کلیدی: مسیولیت مدنی، صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، دادگاه صلاحیت دار

معامله فضولی، معامله ای است که در آن شخصی بدون آنکه مالک مالی باشد یا از طرفصاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی از قبیلفروش، رهن و ... انجام دهد. هرگاه در معاملات فضولی قبل از اجازه یا رد معامله مالک فوت نماید، اجازه یا رد معامله با وارث است. اجازه و رد وارثان مالک از توابع حق مالکیتی است کهوارثان به قایم مقامی مالک پیدا می کنند. وارث به عنوان مالک معامله را تنفیذ یا رد می کند،نه به عنوان قایم مقام موروث، قانون مدنی در ماده 253 با توجه به حق اجازه یا رد معاملهفضولی، این اختیار را در صورت موت مالک قبل از اعلام اجازه یا رد به وارث او اعطا کردهاست. این ماده اختصاص به عقد تملیکی ندارد و در معامله عهدی فضولی نیز قابل اجراء میباشد. فوت اصیل مانع از اجازه نیست و عقد را منحل نمی سازد، و هیچ تفاوتی بین دو طرفواقعی عقد وجود ندارد.

واژگان کلیدی: توارث اجازه، معامله فضولی،رد و اجازه، ارث، قایم مقامی

در بین نهادها و سازمان های حکومتی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی،به عنوان یک مرکز قانونگذاری فعالیت می کند . با وجود گذشت دو دهه از تشکیل این نهاد،جایگاه حقوقی آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. حتی در منابع حقوق اساسی کشور مانیز به دلیل عدم ذکر آن در قانون اساسی مورد بحث قرار نگرفته است. صدور فرمان امامخمینی رحمه الله در مورد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نقطه آغاز یک حرکتفرهنگی محسوب می گردد . شورای مذکور در طول دو دهه فعالیت خو د، اقدامات فراوانی درخصوص مسایل فرهنگی انجام داده و مصوبات زیادی را گذرانیده است. در مورد جایگاه اینشورا و ماهیت حقوقی مصوبات آن و نیز وظایف و کارکردهای آن چالش هایی در گذشتهوجود داشته است. با رد بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، بهدلیل مغایرت آن با موازین اسلامی و قانون اساسی این بحث اهمیت پیدا کرده است. بررسیحقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم و ضروری است اما میزان مشارکت مردمدر این مصوبات نیز حایزاهمیت اس ت امید است نتایج آن مورد ارزشیابی و استفاده این شورا وسایر نهادهای فرهنگی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: شورای عالی، انقلاب فرهنگی، مصوبات مجلس ، قانون اساسی

یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده، قاعده نسبی بودن قراردادهاست که به موجب آنقرارداد فقط نسبت به 2 طرف و قایم مقام قانونی آنها موثر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچحق یا دینی ایجاد نمی کند. این امر در ماده 231 قانون مدنی ایران و ماده 1165 قانون مدنیفرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده و در فقه مبین اسلام نیز اصل عدمولایت بر دیگران و نیز اصل حاکمیت اراده مورد قبول واقع شده است. اقتضای این امر آناست که هیچ کس نتواند بدون داشتن نمایندگی یا اجازه از مالک یا قانون، در مال و امور غیردخالت کند. اطلاق این ممنوعیت شامل امور مالی و غیرمالی م یشود و تخلف از این اصلمستلزم ارایه دلیل متقن و کافی است. اما این قاعده به طور مطلق باقی نمانده و در حقوقکنونی مانند معاملات فضولی، تعهد به نفع ثالث و عقود جمعی، استثنایات بسیاری بر آن واردشده است. هرچند اصل نسبی بودن قراردادها بیشتر در مرحله ایجاد قرارداد مورد توجه قرارمی گیرد؛ برای مثال در معامله فضولی بحث بر سر این است که موجب یا فضول خود را مالکمالی معرفی می کند، در حالی که مالک نبوده و یا باوجود عدم اجازه مالک، خود را نمایندهوی معرفی می نماید و در هر دو صورت وی بیگانه در قرارداد بین مالک و اصیل است؛ اما درگامی جلوتر از این نیز می توان از قاعده نسبی بودن قرارداد تجاوز کرد و آن در هنگام اجرای قرارداد است؛ با این توضیح که ممکن است شخص ثالثی غیر از طرفین عقد مبادرت به ایفایتعهد نماید. شیوه برخورد با این مسیله با توجه به تفاوت های بنیادینی که در نظام های بزرگحقوقی همچون رومی -ژرمنی و کامن لا وجود دارد، در کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس ودر حقوق ایران و فقه اسلام متفاوت است. یکی از دلایل عمده ای که برای دخالت در مال وامور غیر مورد تمسک واقع می شود، قاعده الضرورات تبیح المحظورات است. شاید بتوانگفت که این قاعده فقهی تنها دلیل مشترکی است که برای مشروعیت نهاد حقوقی اداره مالغیر یا تصدی امور غیر در همه نظام های حقوقی به گونه ای مورد استفاده قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: اصل نسبی بودن قرارداد، تعهد به نفع ثالث، ایفای تعهد، متعهد، متعهد له

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشتند و نظر اکثر محاکمبر این مبنا بود که فقط تمکین خاص، مسقط حق حبس زوجه است؛ فی الواقع این نظربرگرفته از نظرات مشهور فقها راجع به نحوه سقوط حق حبس بود. اما به موجب رای وحدترویه 718 دیوانعالی کشور، که دامنه حق حبس زوجه را به مطلق وظایف زناشویی گسترشمی دهد، باید قایل به این شویم که صرف تمکین عام مسقط حق حبس در نکاح است؛ چرا کهبه موجب این رای مقصود از کلمه وظایف در مواد 1085 و 1086 مطلق وظایف زناشویی استو باتوجه به گستره وسیع موارد تمکین عام فرض نکاح بدون تمکین عام بسیار سخت است.بنابراین باتوجه به لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه باید قایل به این شویم که اختلافات بینمحاکم پایان یافته است و تمکین عام مسقط حق حبس زوجه است؛ اما با این وجود، بازهماکثر محاکم بر طبق روال گذشته رای می دهند و تمکین خاص را مسقط حق حبس می دانند.در این نوشته سعی شده است ابتدا مفاهیم مرتبط با حق حبس زوجه روشن شود و پس از آن بهبررسی ادله حجیت این حق در نکاح میپردازیم و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیمکه آیا این حق با مبانی و اهداف نکاح همخوانی دارد و سپس به بررسی رای وحدت رویه718 دیوانعالی کشور و تفسیر آن میپردازیم، که تفسیر صحیح این رای موجب می شود کهقایل شویم که فی الواقع حق حبس زوجه از نظام حقوقی خانواده پاک شده است.

واژگان کلیدی: حق حبس زوجه، تمکین خاص، تمکین عام، عسر و حرج

بحث مسیولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره به مسیولیت های ناشی از مشاوره حقوقی،مشاوره روانشناسی، مربی ورزشی، مشاوران اقتصادی و بنگاه های مرتبط، مسیولیت کشیک هاو علمای مذهبی در مشاوره های خود و سایر انواع مشاوره های رایگان می پردازد. این مبحثاولین بار در مورد مسیولیت کشیشان مطرح شده است که آیا آنها در مشاوره های مذهبی واجتماعی که به مردم می دهند در صورت خطا و ورود خسارت مسیولیت دارند همچنین ازمهمترین مباحث مطرح در این زمینه مسیولیت مشاوران حقوقی و مشاوران پزشکی است که درچه شرایطی می توان علیه آنها اقامه دعوای مسیولیت کرد.مسیولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره به معنای مسیولیتی است که از فعالیت های مشاورهناشی می شود. این اصطلاح بیشتر در زمینه موسسات مذهبی که انواع متنوعی از مشاوره رافراهم می کنند مطرح شده است که خطا در ارایه مشاوره ممکن است به مسیولیت موسسهمزبور منتهی گردد. به علاوه روانشناسان، پزشکان، مددجویان اجتماعی، مشاوران حقوقی، نیزممکن است با دعاوی تقصیر در ارایه خدمات مشاوره روبرو شوند . به همین علت درکشورهای امریکایی و اروپایی شرکت های بیمه، بیمه نامه های خاص این مشاغل را نیز تهیهکرده و این نوع از تقصیرهای شغلی را نیز پوشش می دهند.

واژگان کلیدی: مشاوران حقوقی، وکالت، مسیولیت مدنی، ورود خسارت، مشاوره

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط (ماده30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالحجامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به انحا مختلفمحدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورتقانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می خوردو در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومیضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانیو تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود.

واژگان کلیدی: مالکیت خصوصی، منافع عمومی، مالکیت فردی، سلب مالکیت

تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى کیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطاندادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسىبه معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزهدیدگان و تامین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تامین حفظ حقوق فردى واجتماعى مزبور به طور توامان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترىبرخوردار است. زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارتبزه دیدگان ایجاب مى کند که به سرعت آثار و قراین و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمعآورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى وبیم این امر وجود داشته است که در اثناى انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فداىتعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیبکیفرى قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود. به همین لحاظ در تحولات نظام هاىدادرسى کیفرى به منظور تامین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شدهکه ضمن تامین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعهیابد. در میان اقدامات متنوعى که در تحقیقات مقدماتى انجام مى شود.نظر به اهمیت امرتحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى ونظام هاى عدالت کیفرى مترقى کشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایتاز اصل برایت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى ومقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان و وکلاى ایشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجبجلوگیرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفىتعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعى متهمان ومصادیق آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

واژگان کلیدی: حقوق متهم، آیین دادرسی کیفری، حقوق دفاعی، تحقیقات مقدماتی، مراحل دادرسی

سرپرست ممکن است به موجب قانون یا بر حسب قرارداد، تکلیف به نگهداری یا مواظبت ازمجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد.هر کدام از سرپرستان،اعم از قانونی مانند پدر و مادر یاقراردادی مانند بیمارستان یا مهد کودک،در صورتی که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهیکنند،مسیول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود.اینکه اگر فرزند نامشروع (ولدزنا) مرتکب ورود خسارت به دیگران شود،پدر یا مادر عرفی او مسیول جبران زیان هستند یاخیر،اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق ایران،طبق ماده 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود لکن به موجب رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/4/3ش. هییت عمومی دیوان عالی کشور،زانی را پدر عرفی طفل تلقی کرد؛در نتیجه،کلیه تکالیفمربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده او می باشد؛ بنابراین، اگر پدر عرفی که سرپرستقانونی طفل به شمار می رود،در نگهداری او تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران بزند،پدرعرفی (زانی) طبق ماده 7 قانون مسیولیت مدنی عهده دار جبران زیان خواهد بود. اگر سرپرستاستطاعت جبران خسارت را نداشته باشد،زیان از مال مجنون یا صغیر جبران می شود. اینکه آیاصغیر یا مجنون اصالتا زیان را جبران م یکنند یا به جانشینی از سرپرست،زیان از مال او جبرانمی شود،اختلاف عقیده وجود دارد؛به نظر می رسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبرانخسارت،در صورت ملایت به سرپرست مراجعه کند. در حقوق ایران، نه تنها ماده 7 ق.مبگونه ای نگارش یافته که متضمن فرضی علیه سرپرستان صغیر یا مجنون نیست و نتوانسته بهخوبی حقوق زیان دیدگان را تضمین کند، بلکه محاکم و رویه قضایی نیز، به دلیل عدم طرحصریح مسوولیت سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون در فقه اسلامی، عنایتی باسته به ماده 7ق.م ندارند. لذا، جا دارد که ریشه چنین مسوولیتی را با توجه به قاعده تسبیب در فقه اسلامیجستجو کنیم.

واژگان کلیدی: سرپرست ، مجنون یا صغیر ، حضانت ، مسیولیت مدنی، قیم

لزوم اتصاف به عدالت برای تصدی امور حکومت از شروط بنیادی است که با خلل درآنشروط دیگرنیز مختل می شود؛هیچ چیز مانند بی عدالتی خانمان سوز و بنیان برانداز نیست.هدف از این پژوهش آشنایی نسل جوان با موضوع مهم عدالت که آرامش حقیقی در گرو آنبوده و در عین حال گمشده ی دنیای مدرن امروز می باشد است تا به معنای واقعی آن برسند وعدالت را از عمق جان فهمیده و در زندگی به کار برند. مفهوم عدالت و جایگاه و ارزش آندر اسلام تبیین شود. موضوع عدل و عدالت، یکی از مباحث مهم دین مقدس اسلام است ومهمترین منابع آن، قرآن و سنت است. در واقع، لازمه داشتن جامعه فاضله، برقراری و اجرایعدالت در تمامی زمینه ها می باشد.

واژگان کلیدی: عدالت، عدل، جامعه، آزادی، تصدی امور حکومت، قوه عملیه

به دلیل ویژگی خاص حمل کالا در اقیانوس، بعنوان ابزار حمل ونقل، تا به امروز یک قانونیکتای جهانی برای ادار هی خسارت تاخیر در تحویل کالا، وجود نداشته است. در این مقاله،سعی شده است تا نکات مهمی در مورد حم لونقل دریایی و طبیعت خسارات موجود در اینحوزه بررسی شود. ازآنجایی که کالاها نیاز است تا در زما نهای تعیین شده به مقصد برسند،تاخیر در تحویل کالاها باعث ایجاد خساراتی می شود. از سوی دیگر، مانند دیگر نوعحمل ونقل ها، در حمل ونقل دریایی نیز با خسارات معنوی و بویژه خسارات اقتصادی روبروهستیم. لذا در این مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت و نیز به بررسی قوانین موجود یاقابل توسعه در این حوزه می پردازیم.

واژگان کلیدی: حمل و نقل دریایی، خسارت معنوی، خسارت اقتصادی، تحویل کالا، حقوق تجارت بین الملل

در این مقاله ضمان درک با نگاهی بر شرط کاهش، افزایش و اسقاط آن مورد بررسی قرارگرفته است، در پژوهش حاضر با این پرسش مواجه بودیم، در جایی که طرفین در مرحلهانشاء عقد، شرط کاهش ، افزایش و یا اسقاط ضمان درک را ضمن عقد تصریح می نمایند، آیاالزام آور است یا خیر، و چه احکامی بر شروط مزبور مرتب است. از این رو با تامل در قانونمدنی در باب تحدید مسیولیت ضمان درک، حکمی به چشم نمی خورد، لیکن در این جستاربر اساس روح قانون مدنی ،مفاد مواد مربوطه و ، قواعد عمومی قرارداد ها در حیطه اصولحقوقی به واکاوی وضعیت شروط مزبور پرداخته خواهد شد. با این توصیف از حیث تحلیلیچنین برداشت می شود که اصولا شرط تحدید مسیولیت ضمان درک در قراردادها صحیح ومعتبر است و با منع حقوقی روبرو نیست.

واژگان کلیدی: شرط تحدید مسیولیت، ضمان درک، شرط کاهش، شرط افزایش، شرط اسقاط ، قرارداد

رشد سریع و شگفت انگیز تیم های ورزشی ، سرمایه گذاری های کلان در امر ورزش و نیزبروز مسایل و معضلات جدید در این عرصه ، گاه و بیگاه ، دولت ها را بر خورد با مسایل پیشآمده در این عرصه دچار سرگردانی نموده و دشواری هایی را در زمینه های مختلف موجبشده است. برای یکی از مباحث و مسایل پیچیده ای که به ویژه در سالهای اخیر اندیشمندان وفرهیختگان حقوقی را به تکاپو در عرصه های علمی وا داشته است، بحث انواع مسیولیت هایفعالان در عرصه های ورزشی است. آمار صدمات و آسیب های ناشی از حوادث ورزشی درسالهای اخیر آن چنان بالا بوده است که لزوم وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب بانیازهای موجود در این بستر را بیش از پیش آشکار نموده است. تعیین انواع مسیولیت ها، اعماز کیفری و مدنی در این عرصه، حدود و دامنه این مسیولیت ها و شرایط تحقق و ایجاد آن ها،مقدمات و پایه های دقیق علمی و پژوهشی خاص خود را می طلبد.

واژگان کلیدی: مسیولیت مدنی، ورزش، ورزشکاران، آسیب های ورزشی

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصلاختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمولدر حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب میشود. کمتر موردی پیدا میشود که در یکقرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، انتقال فناوری، ساخت کارخانه بزرگ، بیع متقابل،همکاری های صنعتی و تجاری و امثال آن داوری پیش بینی نشده باشد.داوری یک دادرسی خصوصی مورد تایید قانون است که به موجب آن یک یا چند فردمستقل دعوی را استماع کرده و در مورد اختلاف تصمیم می گیرند. ارجاع اختلاف به داوریبرخلاف دادگاه مستلزم توافق طرفین است که ممکن است قبل یا بعد از بروز اختلاف انجام گیرد.

واژگان کلیدی: داوری، تجارت بین الملل، حل و فصل اختلافات، دادگاه، توافق طرفین

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنتدیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار وعواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بودهاست اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست دو طرف معامله هیچ مرز وچهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزارقانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادیجاری در جامعه است. یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرطلزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است.

واژگان کلیدی: شرط نامشروع، شرط باطل، عقد فاسد، قانون مدنی، شرط ضمن عقد

گسترش فعالیت های گوناگون اقتصادی و افزایش حجم مبادلات بازرگانی بین کشورها،سبب توسعه خدمات و صنایع مربوط به حمل و نقل خصوصا حمل و نقل دریایی شده است کهنسبت به سایر طرق از صرفه اقتصادی بیشتر برخوردار است و به همین دلیل نیاز به اخذ پوششبیمه ای، لازم و ضروری است. حال در اجرای قرارداد بیمه ممکن است دعاوی حقوقی بینبیمه گر و بیمه گذرا و یا شخص ثالث صورت گیرد که در این خصوص بیمه گران برایجلوگیری از تعدد دعاوی مطرحه علیه ایشان که ممکن است به حسن شهرت آن ها لطمه بزندسعی می کنند دعاوی را به شیوه مسالمت آمیز حل و فصل نمایند (که این روش ها می تواند بهصورت صلح، سازش، و داوری باشد) اما در صورتی که امکان مسالمت آمیز حل کردناختلافات به دلیل تعارض آشکار منافع بین طرفین ممکن نباشد، طرفین ناچار متوسل بهدادگستری خواهند شد. حال یکی از روش هایی که در سطح بین الملل حل و فصل نوع دعاویبسیار گسترش یافته است، داوری است. لذا سوالی که مطرح می گردد این است که اولا چهدعاوی در رابطه با بیمه به خصوص بیمه دریایی وجود دارد و در صورت داوری در ایندعاوی، نحوه رسیدگی و انتخاب داوران به چه نحو خواهد بود و یا اینکه این مراجع ذیصلاح کدام ارگان ها هستند و اینکه آیا داوری می تواند در حل و فصل اختلافات در صنعتبیمه دریایی موجب کاهش ارسال پرونده ها به محاکم قضایی باشد. من حیث المجموع به نظرمی رسد که روش های حل و فصل اختلافات بیمه ای در حمل و نقل در سطح ملی و بین المللیدارای تشابهات نسبی می باشد و داوری نیز تا حدودی می تواند موجب کاهش ارسال پرونده هابه محاکم قضایی در سطح بین المللی و داخلی شوند، اما گسترش بهره برداری از این نهاد وتوسعه آن در حقوق ایران امری الزامی است.

واژگان کلیدی: بیمه، حمل و نقل دریایی، حل و فصل اختلافات، داوری، دادگاه صالح

عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب می گردد. گاها وصول درآمد درشهرداری با وظایف چندین سازمان و ارگان گره می خورد و حتی عوارض ملی نیز در اغلباوقات با چالش های جدی وصول و توزیع مناسب مواجه می باشد. تنوع و گستردگی عوارضو قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف بین مودی وشهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است، به نحوی که قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداری هامرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافاتبه این کمیسیون ارجاع می گردد. تصمیم کمیسیون مذکور نیز در این خصوص قطعی میباشد. حال با توجه به مفاد ماده 77 قانون شهرداری ها، پژوهش حاضر به منظور بررسی و رفعابهام از کمیسیون ماده 77 و همچنین آشنایی با نحوه عملکرد، شکل گیری، اختیارات،صلاحیت ها و چگونگی برخورد با عوارض و بدهی های اشخاص به شهرداری ها تهیه شده است.

واژگان کلیدی: عوارض، کمیسیون ، مودی ، اخطار، ابلاغ قانونی، حکم قطعی

دریای خزر که گاهی بزرگترین دریاچه جهان و گاهی کوچک ترین دریای خودکفای کرهی زمین طبقه بندی می شود بزرگترین پهنه ی آبی محصور در خشکی است و دارای باارزش ترین ذخایر آبزیان و تامین کننده ی 80 % خاویار جهان شرایط خاصی را از لحاظاکولوژیکی و تنوع زیستی می باشد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 تمامنگاه ها به دریای خزر و کشورهای تازه استقلال یافته ی آن (ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان)دوخته شد و عدم دسترسی به یک رژیم حقوقی واحد و همچنین عدم نظارت زیست محیطیکشورهای پیرامون نسبت به این میراث گران بها این دریاچه را نیز مانند سایر آب راه ها ودریاهای جهان با مشکل رو به تزایدی در زمینه ی آلودگی محیط زیست مواجه کرده استادامه ی این آلودگی ها خسارات جبران ناپذیری هم از منظر داخلی و هم از لحاظ بین المللیبر جای خواهد گذاشت. سوال اصلی مقاله ی حاضر این است: نقش کنوانسیون های بینالمللی در جلوگیری از انباشت و بازیافت پسماندهای دریای خزر چیست نگارنده در صدداست که محیط زیست و پسماندهای این دریاچه ی مهم را از دو منظر داخلی و بین المللی باتکیه بر کنوانسیون ها و حقوق بین الملل محیط زیست مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی رادر خصوص حل این معضل ملی و بین المللی ارایه دهد.

واژگان کلیدی: دریای خزر، پسماندها، محیط زیست،کنوانسیون های بین المللی

وثیقه در دانشنامه حقوق تطبیقی الگار با این جمله آغاز می شود که بنگاه های اقتصادی بازنده هستند و هیج اعتباری بدون وثیقه وجود ندارد. بانک ها و موسسات اعتباری که یکی ازکارکردهای اصلی آنها اعطای اعتبار به بنگاه های اقتصادی است، بیش از هر نهاد دیگری با مسایلحقوقی راجع به وثایق سروکار دارند و هر کاستی و نقصانی که در نظام حقوقی راجعبه وثایق درکشور وجود داشته باشد، به طور مستقیم بر فعالیت آنها تاثیر خواهد گذاشت، دریافت کنندگانتسهیلات بانکی، به دلیل وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساطتسهیلات می کنند و اگر بدانند بانک ها قادر به اجرای وثایق نخواهد بود تمایلی به ایفای تعهداتخود نخواهند داشت این پژوهش در صدد است که ضمن بررسی عواملی که باعث عدم اجرایوثایق یا ایجاد معضل برای بانک میکنند و زیانهای ناشی از به موقع پرداخت نکردن اقساط وازطرف وام گیرندگان ازنظر اقتصادی که مهمترین عناصر آن کارایی اقتصادی، عقلانیت، هزینهفرصت از دست رفته، هزینه فایده و هزینه مبادله مورد بررسی می شود. در نتیجه اگر این عناصر دربکارگیری نهاد حقوقی جدید مفقود باشند، لازم است تدبیری اندیشیده شود تا نتیجه کارآمد وعقلانی از حیث اقتصادی حاصل گردد. لذا در اینجا این پرسش قابل طرح است که برای جلوگیریاز افزایش مطالبات معوق بانکها نظام حقوقی حاکم بر وثایق ملکی در کشور باید چه ویژگی هاییداشته باشد و نظام حقوقی ایران در این زمینه چه کاست یهایی دارد و راه جبران آنها چیست 

واژگان کلیدی: تحلیل حقوقی، تحلیل اقتصادی، عقلانیت، کارآیی، هزینه فرصت، هزینه مبادله

جرایم و وقوع آن ها در هر جامعه، اصولا بر مبنای بسترهایی که زمینه ساز جرم هستندشکل می گیرند که سیستم قضایی عملا بایستی با ریشه ها وعلت ها مبارزه کند. بنابراین،ریشه یابی امری بسیار مهم تلقی میگردد و باید دانست که در جرم، علت اثرگذار است و پدیدهی مجازات نیست که وقوع جرم را کاهش می دهد. عوامل موثر و بعبارتی ریشه ی وقوع جرمو جنایت در نظام حقوقی ایران از منظرهای مختلفی تعریف و مصداق پیدا می کند، زیرا کهتمامی نظریه پردازان از دیدگاه خود به موضوع می نگرند و رابطه ی حقوق با جامعه شناسیباعث بوجود آمدن نظریه های خاصی در باب وقوع جرم و جنایت گردیده است و تعریفجرم و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهایاجتماعی آن جامعه مشخص می شود. هدف این پژوهش ریشه یابی جرم و جنایت در نظامحقوقی ایران می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای بوده و این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. همچنین جمع آوری داده ها به صورت فیش برداری از منابع معتبر کتابخانهای صورت گرفت.

واژگان کلیدی: جامعه شناسی حقوقی، ریشه یابی جرم و جنایت، عوامل موثر در وقوع جرم، انحرافات اجتماعی

زندان مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی، محدود و توقیف و معمولا از آزادی هایشخصی محروم می شوند. زندانها به طور قراردادی، سازمان هایی هستند که بخشی از نظامقضایی یک کشور محسوب می شوند و به منظور اجرای کیفر حبس، به عنوان یک مجازاتقانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است، به دلیل ارتکاب جرم بکارمی روند. حبس خارج از زندان، نوعی جایگزین حبس محسوب می شود که شامل حبس خانگیو الکترونیکی است. این دو مجازات همواره با نظارت الکترونیکی همراه هستند .این دو،نظامی نوپا هستند که بطور صریح در ماده 62 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.همواره آثار مثبت و منفی بر این نوع مجازات بار است. بخاطر نوپاییاش مخالفان و موافقانزیادی را با خود همراه کرده است. اما نظر مخالف زیاد تاب توانایی در برابر نظر موافقان راندارد و این نظام جدید تحولی نو برای نیل به اهداف اصلی مجازات که همان اصلاح وبازپروری است می باشد.

واژگان کلیدی: زندان، حبس خانگی، حبس الکترونیکی، نظارت الکترونیکی

جرم یا بزه دارای معیار و خصوصیاتی است که قانون جزا مشخص م یکند، زیرا هر عمل یاترک فعلی را نم یتوان جرم نامید. آنچه که در قانون جزا و حقوق کیفری اختصاصی بعنوانجرم به ما ارایه م یدهند در چهارچوب جرم شناسی قرار می گیرند. در جرم شناسی ما نیز بایددر مقام مطالعه آنها باشیم. البته پدیده مجرمانه صرفا رنگ جزایی و حقوقی ندارد. یعنی همشامل جرم می شود و هم انحراف و کجروی. پس موضوع جرم شناسی طبق آخرین برداشت ها،شناخت علل پدیده مجرمانه است.جرم و انحراف ضمن اینکه با هم ارتباط دارند مفهوما فرقمی کنند. جرم اولا ساخته و پرداخته قانون می باشد . ثانیا دارای ضمانت اجرای موضوعهمی باشد، ثالثا این ضمانت اجرا توسط انسان ها عملی می شود. اما انحراف مفهومی است اخلاقی اجتماعی که بیشتر مذمت عمومی را بدنبال دارد. یعنی دارای ضمانت اجرای عملی و موضوعهنمی باشد. در عین حال هر دوی جرم و انحراف ناهنجاری است. به همین دلیل بعضی معتقدهستند که باید سراغ آسیب شناسی رفت که هر دو نوع ناهنجاری را تحت پوشش قرار می دهد.

واژگان کلیدی: جرم شناسی، بزه، بزهکار، قانون مجازات، کیفر

قتل عمد (Murder) و نقش آن در تعیین مجازات فاعل قتل یک اصل اساسی و انکارناپذیر است . همچنان که اکثر قتل ها از روی هیجانات و احساسات عاطفی به وقوع می پیونددو عامل مهمی در تعیین مجازات فرد می باشد لذا آشنایی با تاثیر هیجان و اضطراب روحی درتعیین مجازات و مطالعه موردی آن اهمیت فراوانی دارد . در این مقاله سعی شده است ضمنبیان مفاهیم و مهم ترین مصادیق قتل های عمدی درحالت هیجانات روح (Soul excitement) با واکاوی حقوق کیفری ایران و پس از بررسی نقش هیجان و اضطراب در قتل های عمدی با محوریت تحلیل ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ( قتل در فراش Murder in the march )، از بعد فقهی و حقوقی و ارایه راهکارها و پیشنهادات، نشان داده شود که هیجان روحی در به وقوع پیوستن قتل عمدی پدیده ای است با موارد گوناگون.این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا هیجانات روحی درتعیین مجازات فاعل قتل تا چه حد مسیولیت کیفری را زایل می کند و گستره چتر حمایتیمقنن چه میزان از مرتکبین قتل های عمدی در هیجانات روحی را دربرمی گیرد.با توجه بهروند رو به رشد آمارهای موجود در مورد قتل های این چنینی در جامعه و تناقضات وتعارضات در مبانی قانونی؛ ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان به نظر می رسد. از اینرو مقاله پیش رو می کوشد هر یک از این پاسخ ها را بررسی کند.

واژگان کلیدی: قتل عمد ، هیجان و اضطراب روحی ، قصد ، انگیزه ، قتل در فراش

پس از ارتکاب یک جرم، ضابطین نخستین کسانی هستند که با صحنه ی جرم مواجه می-شوند از این رو اقدامات آنها در این مراحل ابتدایی راهگشای بسیاری از ابهامات در مراحلبعد خواهد بود، به همین مقنن انواع مختلفی از ضابطین را معرفی کرده است تا در موقعیت هایمختلف وارد عمل شوند. در رابطه با برخی افراد آسیبپذیر جامعه نیاز هست ضابطین واردعمل شوند که تخصص لازم را در این زمینه را دارند چرا که نحوهی رفتار امروز یک ضابطهمتخصص، به دلیل شخصیت آسیب پذیر بعضی افراد می تواند از بسیاری مشکلات و جرایمپیشگیری کند. ضابطین هم نسبت به بزه دیدگان و هم نسبت به متهمین تکالیفی دارند کهتحقق عدالت در راستای انجام وظیفه درست ضابطین در این زمینه است. ضمن اینکه از انجامبرخی اقدامات منع شده اند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تغییرات عمده ای در زمینه-ی ضابطین، انواع ضابطین، اقدامات و ممنوعیت های انها از انجام برخی اعمال داشته است. دراین نوشتار برآنیم این تغییرات را بیان، و نکات قوت و ضعف قانون در این زمینه را بیان کنیم.

واژگان کلیدی: ضابطان، ضابطان خاص، ضابطان عام ، تحقیقات مقدماتی