شماره 6 / دوره دوم

بزه دیدگی ثانویه مفهومی است که از یک طرف به بزه دیده غیرمستقیم وآنچه در بزه دیدهشناسی ثانویه مطرح می شود نزدیک است وازسوی دیگر، به بزه دیدگی ناشی از رویه قضاییاطلاق می شود. مشارکت جامعه محلی به عنوان رویکرد نوین مکتب عدالت ترمیمی درتلاش است تا به وسیله اقدامات موجود در سیاست جنایی مشارکتی، راهکار پیشگیرانهاجتماعی را برای بزه دیدگی ثانویه تبیین نماید . مشارکت مدنی در پیشگیری از بزه دیدگیثانویه باعث ترمیم بزه دیده و تغییر وضعیت بزه دیده و بزه کار می شود. مشارکت جامعه مدنیوحمایت درسیاست جنایی مشارکتی، دارای مصادیق مختلفی است. اصولا در پیشگیری از بزهدیدگی ثانویه، انتظار می رودکه تمامی نهادهای جامعه دست به دست یکدیگر داده وحمایت ها یا اقتصادی، پزشکی، عاطفی، تحصیلی، آموزشی و ..... را صورت دهند. لکن مفهوممشارکت جامعه مدنی، نسبت به سیاست جنایی مشارکتی، خاص محسوب شده و بیشتر اینمنظور را می رساندکه منظور از جامعه مدنی، مردم می باشند و برای پیشگیری از بزه دیدگیثانوی، بیشتریت تاثیر را خواهند داشت. این تحقیق به تبیین نقش جایگاه مشارکت مدنی درپیشگیری از بزه دیدگی ثانویه پرداخته و نقش، چگونگی و ارزیابی از جایگاه مشارکت مدنیبه عمل خواهد آورد.

واژگان کلیدی: مشارکت مدنی، پیشگیری، بزه دیدگی ثانویه، سیاست جنایی مشارکتی

اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده وهیچیک از طرفین به سادگی نتواند با بر هم زدن آن، به حق ناشی از عقد که برای طرف دیگردر مورد معامله ایجاد شده است، لطمه ای زده یا بنحوی متعرض آن شود. با این وجود در قانونمواردی پیش بینی شده است که برای جلوگیری از تضرر احد متبایعین و یا بنا به مصلحتی دیگرو به طور استثنایی عقد منحل شده، وضعیت قبل از آن اعاده می گردد که از جمله این مواردخیار شرط می باشد . خیار شرط که به لحاظ اهمیت و نقشی که در زندگی، قراردادها ومعاملات دارد، مورد توجه روز افزون شارع مقدس و قانونگذارن کشورهای اسلامی از جملهفقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است. موضوع خیار شرط در عقود اسلا می قابل اعمالو حداقل قابل بررسی است. به عبارتی دیگر؛ خیار شرط را می توان از نظر امکان وجود خیارشرط در ایقاعات، امکان وجود خیار شرط در عقد جایز و امکان وجود خیار شرط در عقدلازم مورد بررسی قرار داد.

واژگان کلیدی: خیار شرط، عقد لازم، فقه امامیه، ایقاع، انحلال عقد

از دیدگاه اسلام آن نظام حقوقی درست، استوار و شایسته حکومت بر زندگی انسان ها است،که بنیادی الهی داشته باشد، و چون خدا – خالق بشر آن را خود ترسیم می کند، پس قادر استکه قواعد و مقررات حقوقی را درست هماهنگ با مقتضای طبیعت بشر قرار بدهد؛ و باز چونقوانین طبیعی تغییر ناپذیر و ثابتند، ما نیز در زمینه مقررات حقوقی الهام یافته از فطرت، با مقرراتیثابت سر و کار خواهیم داشت. تردیدی نیست که حقوق بین الملل اسلامی به معنای مقررات کلیحاکم بر روابط بین المللی یک کشور مسلمان، عمدتا در دوره ده ساله زندگی سیاسی پیامبربزگوار اسلام در مدینه، تکوین یافت. اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به مدینه شکل گرفت . پیامبر اکرم با پیمان مدینه جمعیت دولت خویش را مشخص کردمسلمانان و یهودیان اعضای اولیه جمعیت شدند با فتح مکه برخی سرزمینهای دیگر و مسلمان شدنمردم آن سرزمین ها جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول سوره توبه و تشریع پیمانذمه عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه سایر اهل کتاب را نیز شامل شد. بهاین ترتیب با تاسیس دولت اسلامی در مدینه نهاد تابعیت نیز به وجود آمد . این تابعیت بر یکی ازدو معیار ایمان یا پیمان استوار بود. لذا یکی از مبانی تقسیم بندی جریان های سیاسی و فکری درقرآن، ایمان و بی ایمانی افراد و جناح های فکری و سیاسی است. از این رو فقها کشورها را بهلحاظ موضعی که در برابر اسلام اتخاذ می کنند، به عنوان دار یاد کرده و هر داری را مبین همان حالتی قرار داده اند که مردمشان از نظر عقیدتی و سیاسی برای خود برگزیده اند. در شناساییکشورها نیز اسلام در سه زمینه عمده به آن توجه دارد؛ قدرتی مشروع و برحق است که بر اساسمعیار اسلام باشد، قدرت مورد نظر مشروع است اما به لحاظ قانونی و النهایه رژیم حاکم بر آنحتی فاقد همین مشروعیت قانونی نیز باشد و فقط به جهت اضطرار ناگزیر از شناسایی کشورمربوطه باشد . البته ضرورت شناسایی از دیدگاه اسلام و معاصر نیز متفاوت است به جهت اینکه دراسلام، شناسایی تا رفع ضرورت ادامه دارد، در حالیکه در بین ملل معاصر چنانچه منافعی دربرداشته باشد، حتی این شناسایی توسعه و ادامه نیز پیدا می کند.

واژگان کلیدی: شناسایی،دولت، حکومت، شناسایی دوژوره، دوفاکتو، شناسایی صریح، شناسایی ضمنی

متهم و حقوق او همواره از مهمترین مباحث مربوط به آیین دادرسی کیفری بوده است کهامروزه اهمیت زایدالوصفی پیدا نموده است و از جمله مهمترین مولفه های حقوق و آزادی هایفردی در جوامع است. در نوشتار پیش رو این حقوق و تضمینات آن در قانون جدید موردبحث وبررسی قرار گرفته است و نقاط ضعف و قوت قانون جدید در این زمینه را واکاوینموده است .ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه و منصفانه ایجاب می نماید که حقوقدفاعی متهم در فرآیند دادرسی کیفری رعایت گردد و الزاماتی از این حیث برای ضابطین ومقامات قضایی مقرر گردد تا با تفسیرهای سلیقه ای حقوق متهم پایمال نگردد. در راستایهمین ضرورت ها قانونگذار در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق دفاعیمتهم بیشتر توجه نموده و قانون جدید در این زمینه دارای تحولات و نوآوری های مثبتی میباشد که از جمله آن ها می توان به پذیرش صریح و شفاف حق سکوت برای متهم به عنوانیکی از حقوق دفاعی وی، پذیرش حق تماس متهم با خانواده و بستگاه خود، حق داشتن وکیلو تفهیم این حق به متهم از همان ابتدای تحت نظر قرار گرفتن وی و ... اشاره نمود که گامهای مهم و مثبتی در راستای رعایت حقوق دفاعی متهم محسوب می شوند.

واژگان کلیدی: حقوق متهم، ضابطین دادگستری، متهم، آیین دادرسی کیفری

آزار جنسی بحثی است که امروزه در بسیاری از کشور ها مورد توجه قرار گرفته است چراکه قربانیان این نوع جرایم اغلب کودکان و بانوان به ویژه شاغل در محیط های اجتماعی میباشند. در قانون کشور ایران تعریف دقیقی از آزار جنسی و مصادیق آن ارایه نشده است. دراین پژوهش که از شیوه تحلیل و توصیف با ابزار کتابخانه ای با رویه فیش برداری انجام شده،سعی شده که در جهت پاسخ به پرسش راه های اتخاذی هنگام مواجهه با آزار جنسی چیست بر آمده و با توجه به مواد قانونی سعی در پیدا کردن مصادیق آن بر آییم خصیصه کلی بودنقانون و گاه ابهام، اجمال، تعارض و یا سکوت قانون، ضرورت تفسیر را ایجاب می کند قانونمجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز عاری از موارد فوق الذکر نمی باشند. که درنهایت به ارایه نتیجه گیری و پیشنهادات می پردازیم.

واژگان کلیدی: آزار ، جنسی، زنان، کودکان، پیشگیری ار جرایم، قانون مجازات اسلامی، جرایم جنسی

فرد مبتلا به اختلال روانی، به عنوان شهروند عادی از یک سو و به عنوان فردی که ممکناست بزهکار شود، مورد توجه قانو نگذاران کیفری قرار گرفته است. در بیان قانونگذار ایران،مجانین و افراد مختل المشاعر که مرتکب جرم می شوند؛ به عنوان مجرم، لیکن غیرمسیول درنظر گرفته شده اند. سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال آن دسته از مبتلایان به اختلالات روانی که می توانندحالت خطرناک به آن معنا که در قوانین کیفری ایران توصیف شده، داشته باشند، مبهم است.آن چه که از بررسی شیو هی برخورد قانو نگذار کیفری ایران با مبتلایان به اختلالات روانیخطرناک به دست می آید؛ آن است که برخوردی منسجم، کارآمد و منطبق با واقعیت هایعلمی و نیازهای اساسی اینان اتخاذ نشده است و تنها در چند ماده از جمله مواد 51 و 52 قانونمنسوخ مجازات اسلامی مصوب 1370 و مواد 1 و 4 قانون منسوخ اقدامات تامینی مصوب1339 و مواد 95 و 289 و 291 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 و مواد 149 و 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 13 قانونآیین دادرسی کیفری 1392 چند آیی ننامه غالبا اجرایی، به طور مبهم و غیرعلمی به موضوع ایندسته از بیماران پرداخته است. لذا مطالعه رویکرد قانون گذار کیفری ایران به این دسته ازبیماران و نقد آن، جهت به روز کردن سیاست کیفری ایران مهم و اساسی است.برخی از اختلالات روانی که در این مقوله موردنظر است عبارتند از: مبتلایان به اختلالاتپسیکوتیک (روان پریشی ) شامل: (اختلال اسکیزوفرنیا، اختلال اسکیزوفرنی فرم، اختلالاسکیزوافکتیو، اختلال هذیانی، اختلال پسیکوتیک کوتاه مدت،اختلال پسیکوتیک مشترک،اختلال پسیکوتیک ناشی از بیماری جسمانی، اختلال پسیکوتیک ناشی از مواد و اختلالاتپسیکوتیک که به گونه ای دیگر مشخص نشده است)، اختلال عقب ماندگی ذهنی، بیمارانمصروع، حالات دلیریوم، زوال عقل، اختلا لهای مرتبط با مواد و ....

واژگان کلیدی: قانون کیفری ایران ، قانون مجازات اسلامی ، اختلالات روانی ، حالت خطرناک، DSM-IV

اماره تصرف یکی از شایع ترین ادله اثبات مالکیت است، به خصوص در مالکیت اموالمنقول که اغلب موارد انتقال آنها با دادو ستد انجام می شود و تنظیم سند مرسوم نیست. اما میدانیم که درجه اعتبار اماره از سایر دلایل کمتر است و در صورت تعارض با ادله دیگر از جملهاقرار و سند و شهادت تاب مقاومت ندارد و حکومت با دلیل است. به همین علت است کهقانونگذار در ماده 35 قانون مدنی بعد از اینکه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانستهدر ادامه مقرر داشته: مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تا این تصور ایجاد نشود که اعتبار اینفرض قانونی به اندازه سایر ادله اثبات می باشد. این امر زمانی که در مفاد اماره و سایر ادلهوحدت زمانی وجود دارد امری بدیهی و اثبات شده است،اما گاهی این وحدت زمانی وجودندارد.در فرض مسیله ما دلیل به مالکیت سابق بر می گردد و اماره تصرف به مالکیت فعلی.اینجاست که تردیدها شکل گرفته و نظرهای مختلفی بیان شده است عده کثیری از علمایحقوق بر این عقیده اند- که قانون مدنی نیز این اصل را پذیرفته -اثبات مالکیت سابق نمیتواند با اماره تصرف معارضه کند و تصرف کنونی مقدم است در مقابل گروه اندکی از علمایحقوق ازجمله دکتر کاتوزیان بر این عقیده اند که تصرف زمانی دلیل مالکیت است که سابقهملکیت آن معین نباشد. در موردی که مالکیت سابق کسی مسلم باشد، متصرف کنونی نمیتواند در برابر او نیز به تصرف خود استناد کند.در چنین حالتی، متصرف باید ثابت کند کهملک به وسیله یکی از اسباب قانونی به او منتقل شده است (کاتوزیان، 1386، ص 201 ) که آنهارا در ادامه ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

واژگان کلیدی: تصرف کنونی، مالکیت سابق، قاعده ید، استصحاب

عصرحاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشتهخود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات موردنیاز می باشد. امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته،امکانبرقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجاکه باشند می توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خودرا درهرزمینه ای دریافت می کنند. اما بیشک- بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برمحیط های آموزشی بودهاست. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی بهسوی مجازی شدن سوق پیدا کند. این امرسبب میشود تا ارتباطات میان افراد به منظورآموزش وگسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیرشود. با ظهور و گسترش اینترنت-این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزش مورد استفادهقرارگرفت. با توجه به نقشی که کتابخانه ها باید درامرآموزش ایفا نمایند بدیهی است با دارابودن امکانات پیشرفته تر-منابع اطلاعاتی بسیار غنی تری را نسبت به گذشته فراهم می کنند وجهت آموزش افراد دراختیار آنها قرارمیدهند. فراهم کردن وب سایتهای اینترنتی و پایگاه هایاطلاعاتی- کتابخانه ها را به یک محیط مجازی و دیجیتالی جهت تبادل اطلاعات تبدیل کردهاست که نقش آموزشی آن بیش ازپیش دراین محیط نمایان می شود.

واژگان کلیدی: آموزش و پرورش، نظام قانونی، فناوری اطلاعات، نظام آموزشی، تبادل اطلاعات

حق مالکیت، حق طبیعی افراد بشر در صحنه زندگی اجتماعی است و به عبارتی تامین کنندهآزادی فطری اوست. وظیفه دولت ها و حکومت ها این است که در همه اعصار و زمان ها اینحق را مقدس شمارند و قوانینی وضع کنند که حافظ این حق باشد. در ایران نیز با توجه بهصبغه دینی، این حق از جایگاهی بسیار والا برخوردار است اما اغلب موارد دولت ها برایپیشبرد اهداف عمومی خود نیازمند به املاک و اراضی اشخاص خصوصی می باشند، وزارتنفت که نهادی است با اهداف عام المنفعه، از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین ممکن است درراه تحصیل و تملک اراضی از سوی دولت، تعارضاتی با حقوق مالکانه اشخاص به وجود آید.درباره حقوق حاکم بر اراضی و حریم در صنعت نفت و گاز، قوانین مهمی از جمله اساس نامهشرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و هم چنین لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضیمصوب 1358، وجود دارند. تفاوت دیدگاه قانونگذار در این دو قانون به جهت تقدم و تاخرزمانی و هم چنین تفاوت نگرش، تناقضات و تعارضات مهمی را در تحصیل اراضی به وجودآورده است. نگاهی دقیق و موشکافانه به بحث مالکیت، ابعاد و مبانی آن به عنوان شالوده اینموضوع و بیان تعارضات و تناقضات در قوانین مذکور و هم چنین ارایه پیشنهادات و راهکارها،می تواند گامی بلند در جهت رفع ابهامات موجود و تولید دانش نوین در قانون تحصیل اراضی باشد.

واژگان کلیدی: تحدید مالکیت، اراضی، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، مالکیت

حکم جواز تعزیر و تادیب اطفال مغایرت و تعارضی با حدیث رفع قلم و عدم مسیولیتکیفری آنها ندارد. به بیان دیگر از آنجایی که حقوق کیفری اسلام، نظام عقلانی و سیاستسنجیده ای دارد در رابطه با اطفال بزهکار راه میانه ای را برگزیده است ؛ نه اطفال را به طورکلی از هرگونه مسیولیتی معاف داشته و نه برای آنان مسیولیتی مانند افراد بالغ در نظر گرفتهاست؛ بلکه تعیین میزان مسیولیت کیفری در این نظام حقوقی جامع با توجه به شرایط جسمی وروحی اطفال و میزان شکل گیری قوه تمیز در آنهاست. از این رو دین اسلام در قوانین جزاییخود، با توجه به اهمیتی که مسیله بزهکاری اطفال و اصلاح آنان درآینده فرد و جامعه دارد،اتخاذ بعضی از تدابیر امنیتی و تربیتی و حتی اجرای برخی تنبیهات و اقدامات تامینی ملایم رادر مورد او ضروری دانسته و به اعمال برخی از تادیبات و تنبیهاتی چون سرزنش، توبیخ،ضرب و ... در مورد آنها دستور داده است. علاوه بر این، در فقه امامیه مجنون فاقد تکلیف ومسیولیت است، این قراین دلیل بر این است که حد در روایات شامل تعزیر نمی شود و روایاتیکه رعایت مصلحت در اجرای تعزیر را لازم می شمرد، این روایت را مقید می سازد. در نتیجهحکم دوم سقوط منحصر به حدود مصطلح می گردد، دلیل دیگری هم در این مسیله وجودندارد، بنابراین تعزیر با عروض جنون ساقط می شود.

واژگان کلیدی: مسیولیت کیفری، طفل، مجنون، فقه امامیه

مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.بهدلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آیندهکودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توانجسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد.تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسیولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانینکشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوایفقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامیبازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه کلیهقوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این هاباید براساس موازین اسلامی باشد رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: کیفر شناسی، قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی، مجازات و کیفر

در ابتدا آنچه به نظر می رسد در این قانون مورد پذیرش واقع شده، مسیولیت قراردادی است.در واقع عرضه کننده با فروش خودرو و با ارایه ضمانتنامه به خریدار متعهد می شود هر گونهنقص وعیبی که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده وکلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث را جبران نماید. این نظر در مورد خریداراول که در رابطه مستقیم با عرضه کننده قرار دارد قابل اعمال است اما در فرضی که زیاندیدهطرف معامله نبوده و صرفا مصرف کننده کالای معیوب باشدیا شخص ثالثی باشد که در اثرعیب کالا خسارت دیده است، استناد به قواعد مسیولیت قراردادی تقریبا ناممکن استودعوی مسیولیت مدنی منوط به اثبات تقصیر عرضه کننده (خوانده) است ومطالبه خسارتناشی از عیب کالا ازعرضه کننده ای که از عیب کالای خود آگاه نبوده و تقصیری مرتکبنشده مطابق قواعد سنتی مسیولیت مدنی امکان پذیر نیست.

واژگان کلیدی: مسیولیت کیفری، ایران خودرو، سازندگان خودرو، قطعات خودرو، مسیولیت مدنی، تقصیر

در شکل گیری حقوق پزشکی دو عامل اخلاق و مذهب نقش چشم گیری ایفا می کنند. دونیرویی که بی گمان باید در زمره نیروهای سازنده حقوق آورد؛ نیرویی که همیشه کارساز وپرتوان است و گاه بر همه عوامل دیگر غلبه می کند. در میان قواعد حقوقی موجود نیز بسیاراست آنها که به اصول اخلاقی و مذهبی بیش از عوامل اقتصادی ارتباط دارد. مسیولیتپزشکی، عبارت است از مسیولیت قضایی، قانونی، حقوقی و کیفری پزشک یا خدمات دهندهدرمانی دربرابر بیمار یا دریافت دارنده خدمات درمانی، در رابطه با هرگونه کوتاهی و خطا،اعم از عمدی و سهوی در درمان یا اقدامات درمانی و افشاء اسرار و اطلاعات پزشکی بیمار. دراین نوشتار ابتدا به تعریف مسیولیت و بررسی سیر تحولی حقوق پزشکی به طور کلی پرداختهشده است. سپس به بیان ماهیت و چیستی مسیولیت پزشکی و اقسام آن به عنوان مبحث اساسیو مهم در حقوق پزشکی می پردازیم.در ادامه به ارتباط مابین اخلاق و حقوق پزشکیوهمچنین فقه وحقوق پزشکی اشاره شده و در بخش انتهایی در دو فصل مطالبی پیرامونگستره قوانین در حیطه پزشکی و مبنای آن ها در دو دوره زمانی باستان و معاصر در ایران بیانشده است و در نهایت با جمع بندی کلی به پایان این پژوهش و مقاله می رسیم.

واژگان کلیدی: مسیولیت، مسیولیت پزشکی، مجازات، ایران باستان، مسیولیت کیفری

زنان که نیمی از پیکره اجتماعی را تشکیل می دهند با نقش های متعدد خود در خانواده، بویژهنقش مادری بیشترین تاثیر را در شکل گیری یک خانواده سالم دارند. ایشان رکن مهمی درایجاد آرامش و تربیت پسران و دختران امروز و پدران و مادران فردا دارند؛ انحرافات اجتماعیبویژه انحرافات زنان، سلامت و امنیت روانی - اجتماعی و حتی سیاسی - اقتصادی جامعه راتهدید می کند . جامعه برای بقاء و پایداری خود بایستی تدابیر مناسبی برای جلوگیری ازانحرافات زنان بزهکار و اقدام هایی برای بازپروری آنان به عمل آورد و این امر جز از طریقشناخت دقیق عوامل زمینه ساز و تشدیدکننده گرایش به انحرافات ممکن نیست. بنابراین، لازماست جهت پیشگیری از وقوع جرم که ناشی از بهم زدن نظم توسط اشخاص است، قواعد ومقرراتی بر روابط آن ها حاکم شود و آن ها ملزم به رعایت آن باشند و در صورت عدم رعایت،متخلف شناخته شده، و با ضمانت اجراهای خاصی در قالب مجازات و اقدامات تامینی مواجهگردند. در این میان بررسی وضعیت زنانی که بدلیل رعایت نکردن حقوق دیگران و انجاماعمال ضداجتماعی عنوان مجرمانه می گیرند حایز اهمیت است.

واژگان کلیدی: تکرار جرم، جرایم و مجازات ها، اصل فردی کردن مجازات، بزهکار

با توجه به شکل گیری تظاهرات و اعتراضات گسترده در سال 2010 میلادی در برخیکشور های آفریقایی و عربی خاورمیانه از قبیل تونس، مصر و لیبی، لذا این روند به سرعت بهکشور همسایه ی جمهوری اسلامی ایران یعنی سوریه سرایت کرد.نظر به اینکه کشور سوریه از موقعیت ژیوپولیتیکی خاصی برخوردار بوده و در محورمقاومت قرار دارد و همچنین نقطه ی اتصال و ارتباط ایران با حزب الله لبنان می باشد، لذاتحولات این کشور به شدت مورد توجه سیاست گذاران جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته وباعث تغییر نگرش و تغییر سیاست خارجی ایران در منطقه و سوریه گردید. از آنجا که کشورسوریه از اهمیت خاصی در منطقه برخوردار بوده و نقطه اتصال کشورهای خاورمیانه به ترکیهو اروپا بوده لذا تحولات این کشور مورد توجه کشور های غربی و عربی قرار گرفته و اینکشور به جولانگاه سیاسی کشورهای ذی نفوذ منطقه تبدیل شده و باعث تقابل منافع ایران باکشور های همسایه از قبیل عربستان، قطر و ترکیه گردید که این روند روز به روز رو بهوخامت گذارده و در واقع تحولات سوریه به نوعی تبدیل به جنگ نیابتی کشور های متخاصممنطقه و آمریکا علیه منافع اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی، روابط بین الملل، روابط فراملی، کشورهای خاورمیانه، سوریه، ترکیه

زمانی کشورها برای پیش برد اهداف خود به زور متوسل می شوند واز اصول دیپلوماتیکروی برمی گردانند و یا هنگامی که این اصول دیگر پاسخگو روابط این کشورهانیست و دولچه برای دفاع از منافع خود یا جهت پیشبرد اهداف گوناگون خود از زور استفاده می کنند آنهنگام است که جنگ به وقوع می پیوندد وآثار زیانبار خود را نمایان می کند و تمامی عرصههای دول متخاصم را درگیر می کند جنگ و توسل به زور در جامعه بین المللی یکی از عواملاصلی مخرب روابط، بین اعضای جامعه بین المللی بوده است و مانع زندگی مسالمت آمیزدولتها با یکدیگر می شود و نیاز به صلح و آرامش را که یکی از نیازهای ذاتی جوامع بشریاست با مخاطره رو به رو می سازدجنگ بر اساس عرصه ای که در آن به وقوع می پیوندد باعنوان جنگ زمینی،جنگ هوایی و یا دریایی تقسیم بندی میشود که درتمامی این جنگ ها براساس قواعد حقوق بشر دوستانه اصولی را باید رعایت شود اما آنچه در این نوشته در پی آنهستیم در درجه اول جنگ های هوایی هستند که اجمالا به معرفی آن پرداخته می شود امامساله اساسی دولت هایی هستند که در طول نبردهای هوایی مواضع بی طرف دارند، وباید بهاین مهم پرداخته شود که دول بیطرف در طول نبردهایی هوایی چه حقوق و تکالیفی دارند کهباید رعایت کنند غالبا هر کشوری به هنگامی که در مقابل یک درگیری مسلحانه قرار میگیرد باید میان شرکت یا عدم شرکت در آن درگیری، یعنی میان جنگ و بی طرفی یکی راانتخاب کند.

واژگان کلیدی: جنگ های هوایی، حقوق بشر، بی طرفی در جنگ ها

مجازات های بدنی با وجود مخالفت های فراوان با آن در حقوق بین الملل، تاکنون در حقوقکیفری ایران رعایت و لاز مالاجرا است، اما همواره دلایل متعددی برای منع و چالش هایاجرایی این نوع مجازات ها در حقوق بی نالملل آن ها بیان شد که از جمله آنها، نامتناسب بودناین مجازات ها، تحقیر کنندگی آنها، خلاف کرامت و حقوق بودن این مجازات است. از اینرو همواره تعدیل این مجازات ها با بهره گیری از اصول و قواعد حقوقی و فقهی مورد توجهقرار گرفته که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. در مجموع به نظر میرسد که بین حقوق بینالملل و حقوق کیفری ایران فاصله و اختلاف زیادی در خصوص حقوق بشری بودن مجازاتها وجود دارد که نیازمند توجه و اصلاح قانون گذاران وتعدیل و کاهش موارد اجرایمجازات های بدنی است.

واژگان کلیدی: تعدیل مجازات، حقوق کیفری، بهینه سازی، مجازات های بدنی، حبس

آمارها نشان می دهد که گروه سنی 15 تا 24 سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحرافمی شوند و از آن جا که درصد عمده ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیلمی دهند ،لازم است این مهم توسط پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد. یکی از مهمترینمباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایانکودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم ومشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن ازبزرگسالان به دست آید.در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم لغوی، فقهی وحقوقی بلوغ ، تمییز رابه عنوان اساس مسیوولیت ونیز رشد را به عنوان ملکه ای که شخص را قادر می کند تا خوب وبد، زشت و زیبا و حسن و قبح را تشخیص دهد ، مورد بررسی قرار می گیرد.متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسوولیت کیفری آنها تغییرکرد. در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسوولیت کیفری اطفال محل بررسی است :اولا ) سن بلوغ وآمادگی برای پذیرش تکالیف و مسوولیت های قانونی کاملا تغییر یافته است.ثانیا ) عدم مسوولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.ثالثا ) اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسوول شناخته می شوند.بعلاوه در شرایط خاصی عاقله طفل مسوولیت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می گیرد.

واژگان کلیدی: اطفال ، مسوولیت ، مسوولیت کیفری اطفال ، بلوغ ، مکاتب حقوقی جزا

قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط بهفضای مجازی و رایانه ای می باشد. در این قانون در فصل اول: جرایم علیه محرمانگی داده هاو سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهای، در فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی،شامل؛ جعل رایانه ای، تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی درفصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، در فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاقعمومی، در فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب و در فصل هفتم سایر جرایم جرم انگاریشده اند.

واژگان کلیدی: جرایم رایانه ای، رایانه، فضای سایبر، داده، مجازات

قاعده ی تقلیل خسارت، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفهدارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یافعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسب ترین قاعده ای که می تواندقاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروففقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام است؛ با این توضیح که اگر وظیفه مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بار نکنیم، عدم این حکم وتکلیف، موجب ضرر می شود و بنابراین، حکم به این تکلیف می دهیم. گرچه این قاعده،به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، بامراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش می باشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، اینقاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است. بنابراین این مقاله درصدد آن است کهنکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده است، و در قوانین موضوعه ایران بهصورت خیلی مختصر بحث گردیده است و حقوقدانان و فقیهان به طور کلی یک جا به مسیلهپاسخ نداده اند به طور دقیق و جزیی و مدون بررسی کرده و موضوعات را با هم تطبیق داده تا درجهت بهبود کیفیت مطالب موجود در متن قوانین موضوعه ایران که به طور مبهم و مسکوتمانده اند کمک کرده و راهکارهای لازم را ارایه گردد.

واژگان کلیدی: تقلیل خسارت، نقض قرارداد، زیان دیده، مسولیت مدنی

میانجیگری یا به عبارت دیگر، وساطت وشفاعت، یکی از روش های حل اختلاف است کهدر آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می کند.میانجیگری ممکن است به توافق طرفین نیانجامد و بی نتیجه بماند، در صورت موفقیت دردستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولا از سوی خود طرفین تعیین شده است. طرفین اختلافممکن است کشورها، سازمان ها، گروه ها، افراد و یا هر شخص دیگری باشند که میانجیگریمنفعتی را برای آنان در پی خواهد داشت . آنان می بایست میانجی را شخصی بی طرفبدانند. میانجیگری، در موضوعات مختلف مورد اختلافی کاربرد دارد، از جمله؛ مسایلتجاری، حقوقی، دیپلماتیک، کاری و خانوادگی. در میانجیگری، برخلاف داوری و ارزیابیکارشناس، پذیرش نظر شخص ثالث برای طرفین الزامی نیست. بلکه کار میانجی فراهم آوردنامکان مذاکره طرفین و کشف دقیق موارد اختلاف و رسیدن آن ها به بهترین راه حل ممکناست.میانجیگری بیشتر در اختلافات پیچیده ای که نیاز به گفتگوی غیر رسمی طرفین دارد،مفید است. سرعت و هزینه کمتر میانجیگری از مزایای این روش حل اختلاف نسبت به فرایندداوری و اقامه دعوی در دادگستری است . حال موضوع جایگاه میانجیگری در جهار بخشجداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. که در بخش اول به ,, میانجیگری کیفری و ساز و کاردیرین حل منازعات ،، و در بخش دوم به ,, میانجیگری در دعاوی کیفری ،، ودر بخش سومبه ,, نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها در متون فقه اسلامی ،، ودر بخش چهارم به ,, دردسرهای میانجیگری ،، پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: میانجیگری، دادرسی کیفری، منازعات، عدالت ترمیمی

یکی از مصادیق مسیولیت مدنی را میتوان خسارات دادرسی قلمداد نمود که بیشتر در حوزهمسیولیت غیرقراردادی مورد بحث قرار میگیرد. نظر به اینکه خسارات مذکور از توابع دادرسی می-باشد در قوانین آ. د. م. موادی به آن اختصاص داده شده است. آیین رسیدگی به خسارات دادرسی باتاکید بر رویه ی قضایی که عنوان کتاب خود را به آن اختصاص داده ایم بر کسی پوشیده نیست چهآنکه رسیدگی به دعاوی در مراجع قضاوتی مستلزم صرف هزینه های مختلفی است که تا حدودیاصل مجانی بودن قضات در اسلام را تحت شعاع قرار داده که این هزینه ها در قالب خسارات دادرسیقابل بحث است. با توجه به مادهی 515 ق. آ. د. م. خواهان حق دارد خسارات ناشی از دادرسی را ازجمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه هایی که جهت اثبات دعوا یا دفاع لازم می باشد راضمن تقدیم دادخواست اصلی یا اثنای دادرسی یا به طور مستقل از خوانده مطالبه کند و همچنین اینحق هم برای خوانده وجود دارد که در صورت غیرمحق بودن خواهان، خسارات را مطالبه نماید.تصویب ماده 515 ق. آ. د. م. مسبوق به سوابقی است که در این نوشتار با کاوش در مواضع تدریجیقانونگذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی رویه قضایی از آرای محاکم اعم ازعالی و تالی، آرای وحدت رویه و اصراری هییت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی ادارهکل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات که مجموعا به عنوان ارکانسازنده رویه قضایی کشور شناخته شده، این نتیجه به دست میآید که مطالبه خسارات دادرسی دردادگاهی که دادخواست اصلی مطرح شده، مطرح می شود اما اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد و بهطور مستقل مطرح شود باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.

واژگان کلیدی: خسارات دادرسی، دادگاه و دادسرا، رویه قضایی، حق الوکاله، حکم قطعی

امروز بحث فناوری اطلاعات وارتباطات نوین که تجلی روشن آن فضای تبادل اطلاعات(فضای سایبری) است.مسله جدیدی را به عنوان پاسخگویی به سوء استفادهایی که از فضایتبادل اطلاعات به عمل می آید پیش روی دانشمندان علوم جنایی قرار داده است.یکی از پدیده های متفاوت وشگفت انگیز قرن بیست یکم ظهور فضای سایبری ویا همانفضای مجازی است .که سوء استفاده های فراوان از آن موجب پیش بینی تدابیر کیفری ار دراین زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد،سیاست پیشگیری از وقوع این جرایم مناسب ترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان،پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم وکاربردی محسوب می شود،ولی این پیشگیری بامحدودیت هایی مواجه است که از جمله آنها می توان به نقض موازین حقوق بشر اشاره کرد.ماهیت فضای سایبر به گونه ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعاترا موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، بهنوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانه وضعی ازجرایم سایبری، در بعضی موارد حقوق افراد را نقص می کند. در این مقاله سعی شده استضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم سایبری، به تبیین چالش های حاکم بر اینتدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد.

واژگان کلیدی: پیشگیری وضعی، جرایم سایبری ، حقوق بشر،آزادی بیان،حریم خصوصی، جریان آزادی اطلاعات

مشارکت شهروندان در تامین امنیت محله ها و پیشگیری از جرم علاوه بر کاهش هزینه هایدولت، سبب تعامل بیشترش شهروندان با پلیس محله محور خواهد بود. موضوعات حیاتیپیش روی پلیس همراه با ضرورت تحول در اصول کلی و شیوه خدمت (پلیس محله محور)،تحول در ابزار و وسایل انجام وظیفه (فناوری) و تغییر در انتظارات جامعه از عملکردپلیس (ضرورت حرف های شدن و پاسخگو بودن)، معیارهای جدیدی را برای تحلیل، برنامه ریزیو تصمیم سازی پلیس دیکته می کند. همراه با تغییرات جوامع، سازمان های متولی نظم و امنیتنیز در طی قرون و از زمان تکوین اولیه این سازما نها، در فلسفه، هدف، راهبرد، تاکتیک وساختار دچار تحول و تغییرات اساسی شده اند . این مسیله در نیروی پلیس به جهت داشتنبیشترین تعامل با مردم و سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در مقالهحاضر در صدد آن هستیم که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش پلیس محله محور درپیشگیری از جرم بپردازیم.

واژگان کلیدی: نظم، امنیت، پیشگیری، جرم، پلیس محله محور