شماره 5 / دوره دوم

مراجعه اشخاص به محاکم ، اغلب برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است اما گاهمواردی پیش می آید که هدف از مراجعه ، گرفتن حکم نمی باشد بلکه برای در امنیت قرار دادن حقاصلی مراجعه می شود، حقی که تا پیش از صدور و یا اجرای رای در معرض خطر نابودی است گاهینیز هدف در امنیت قرار دادن دلیلی است که بیم دشوار شدن به کارگیری آن در آینده می رود.بر ایناساس در نظام حقوقی ایران، سه نهاد حقوقی وجود دارند که در راستای تامین اهداف مذکور از سویقانونگذار به رسمیت شناخته شده اند: دستور موقت، تامین خواسته، تامین دلیل . دستور موقت و تامینخواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرایآنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. درخواست تامین خواسته و دستورموقت می تواند قبل از اقامه دعوا، ضمن تقدیم دادخواست و یا در جریان دادرسی مطرح شود. بین ایندو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دونهاد یکی است زیرا با وجود شباهت های موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوت های مهمی وجود داردکه سبب تمایز این دو می شود. در این تحقیق در قالب سه فصل و نتیجه گیری که فصل اول تامینخواسته و در فصل دوم دستور موقت توضیح داده خواهد شد و در فصل سوم به وجوه افتراق این دو ودر پایان به نتیجه گیری پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: قرار، تامین خواسته، دستور موقت، آیین دادرسی مدنی، دادگاه

جرم زنا در فقه اسلامی شیعی از جرایم مشمول حد می باشد . پس از انقلاب اسلامی سال 1357 درایران، حقوق ایران علی الخصوص حقوق جزایی بر مبنای فقه شیعه پایه ریزی شده است. درسالهای پس از انقلاب قوانین جزایی مربوط به حدود اسلامی و علی الخصوص جرم زنا موردبازنگری قرار گرفت. در مقاله حاضر مقصود از حقوق فرد ، حقوق مرتکب در جرم زنا در مراحلکشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی می باشد. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای ودر حدود قوانین جاری قانون مجازات اسلامی مصوب آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تجزیهو تحلیل حقوق فرد متهم به ارتکاب جرم زنا در فقه شیعه و حقوق قضایی ایران و تطبیق آنها ، بررسیها نشان می دهد که مقنن در سال 1392 و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال1392 را با مبانی و ضوابط فقه شیعه به طور کامل تطبیق داده است.

واژگان کلیدی: حقوق فرد، فقه شیعه، زنا، حقوق ایران

مصرف مشروبات الکلی می تواند منشا بسیاری از جرایم خشن و اتفاقی نظیر قتل، تجاوزات به عنف،سرقت های مسلحانه و غیره باشد و بالطبع، ناهنجاری های اجتماعی قابل توجهی را در جامعه به وجودآورد؛ اما مبارزه قاطعانه با این معضل شوم، همواره با چالش ها و موانعی روبه رو بوده که اغلباهمیتی بیشتر از کلیت موضوع داشته اند. اقدامات قاچاقچیان در قاچاق مشروبات الکلی ازجملهچالش های موجود در این راستاست، که ضرورت دارد تا راهکارهای مقابله ای مرتبط را احصاء وبا به کارگیری آنها، زمینه مهار قاچاق مشروبات الکلی را فراهم کرد. این پژوهش با هدف بررسیتاثیر تدابیر پیشگیری اجتماعی از قاچاق و مصرف مشروبات الکلی صورت پذیرفته است. نهایتایافته های این پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازی، آموزش عمومی و کاهش منافع اقتصادی بهترتیب از تدابیر پیشگیری اجتماعی موثر بر پیشگیری از قاچاق و مصرف مشروبات الکلی می باشند.

واژگان کلیدی: پیشگیری، پیشگیری اجتماعی، قاچاق و مصرف مشروبات الکلی

عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهمخوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروزارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیریرقابت تجاری سالم، تاثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی وبهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاقنیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستیشناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودروبا عوامل قاچاق حتی با صرف هزین ههای هنگفت موفقیتی بدست نیاید.آن چیزی که قاچاق کالا را درسالهای اخیر به یک معزل اقتصادی تبدیل کرده است واردات غیر رسمی و قاچاق کالاهای مصرفیبه شکل سازمان یافته از طریق راههای غیر قانونی و غیر مجاز توسط باندهای قاچاق و صاحبان نفوذقدرت است که در سالهای اخیر آسیب های شدیدی بر نظام اقتصادی کشور وارد کرده است فلذا بایداین پدیده با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و بامداقه در قانون جدید این مسیله را تشریح نموده و به معرفی سیاست جنایی و تقنینی قانونگذار بهصورت عمقی و دقیق بپردازیم.

واژگان کلیدی: قاچاق کالا، سیاست جنایی قانونگذار، ضبط کالا، قاچاقچیان، کالاهای مصرفی

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راه های موثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است؛ وسیلهای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدان های ورزشیوسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانیفراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود. این اهمیت روز افزون باعث شدهاست که اندیشمندان حقوقی متمایل به تاسیس رشته خاصی با عنوان حقوق ورزشی شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند . این اقبال علمی باعث شده که کتابها و مقاله های گوناگونی نوشته شود و رویه های قضایی به رویدادهای ورزشی وخطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازی های ورزشی را در اعمال قواعد مسیولیتمدنی در نظر بگیرند . بی گمان ، با شوق روزافزونی که در جوانان کشور برای فراگیری رشته هایگوناگون ورزشی دیده می شود و موفقیتهای امیدوار کننده ای که در میدان های جهانی به دستآورده اند ، پیشرفت ورزش فراتر از تقاضا و به صورت مطالبه اجتماعی و ملی درآمده است و با اینوصف ایجاد حقوق ورزشی مستقل با همه ویژگی های اخلاقی و تربیتی و اقتصادی و عرفی آن دور از دسترس نیست.

واژگان کلیدی: حقوق ورزشی، مسولیت کیفری و مدنی ورزشکاران، حوادث ورزشی

حزب را می توان گروهی از افراد جامعه دانست که با اعتقاد و ایمان به برخی اصول و با داشتنهدف یا اهداف مشترک، در سازمانی با عنوان حزب، متشکل شده و از طریق شعبه ها و قسمت هایمختلف با یکدیگر ارتباطی پیوسته و دو سویه داشته و می کوشند تا برای رسیدن به هدف یا اهدافی واجرای اصول موردنظر، حکومت را دردست گیرند. با توجه به اهمیت احزاب سیاسی به ویژه درکشورهای توسعه یافته تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که احزاب در کشورهایتوسعه یافته چه نقش را ایفا کرده و تحقق چنین امری در ایران مستلزم چه شرایطی است یافته هایتحقیق بیانگر این امر است که تدوین سیاست های عمومی، شکل دادن به افکار عمومی، افزایشآگاهی مردم، انتقاد از حکومت، رقابت سالم سیاسی و حاضر کردن مردم، در صحنه و بالا بردن درکمندی آنها، کم کرن خطر استبداد قوه مجریه، تقویت جامعه مدنی با بزرگ کردن نهادهای ما بینمردم و حکومت، نزدیک کردن افکار به همدیگر، تسهیل حکومت پارلمانی و تضمین دموکراسی ازمهمترین کارکردهای احزاب در کشورهای توسعه یافته هستند. نظام جمهوری اسلامی ایران درراستای تحقق چنین امری لازم است از سیاست حمایت از تظارب آراء، چرخش قدرت میان نخبگان،کمک به شکل گیری نهادهای مدنی، فراهم آوردن بستر فعالیت مطبوعات آزاد و ایجاد شرایط لازمنقد و گفتگو در جامعه حمایت کند.

واژگان کلیدی: احزاب، جامعه مدنی، کشورهای توسعه یافته، حزب های ایران

در بانکداری اسلامی تسهیلات اعطایی در قالب عقود منطبق با شریعت اسلامی در اختیار متقاضیانقرار می گیرد عقود اسلامی در قالب دو دسته عقود مبادله ای تقسیم بندی می شوند با توجه بهضرورت استفاده از عقود مشارکتی بانکداری اسلامی زمانی به الگوی مطلوب بانکداری اسلامینزدیکتر می گردد که بدنه اصلی این بانکداری مبتنی بر عقود مشارکتی باشد و عقود مبادله ای هنگامیکه این عقود کاربرد ندارند مورد استفاده قرار می گیرد اگر عقود اسلامی علی الخصوص عقودمشارکتی به درستی اجرا شوند این نوع بانکداری دارای مزیتها و منافع فراوانی نسبت به بانکداریمتعارف است که با استفاده از این مزیتها می تواند با ایجاد تطابق بین دارایی ها و بدهی های بانکهاکاهش اهرم مالی و بدهی جذب و تعدیل خودکار شوک های حقیقی اقتصاد برقراری پیوند بین خلقپول با تولید حقیقی اقتصاد و کاهش فعالیتهای سفته بازی و جلوگیری از خروج سریع و کوتاه مدتسرمایه ها از یک کشور تا حد زیادی قادر به جلوگیری از بروز بی ثباتی های مالی و بحرانهای متعاقبآن باشد به ویژه اگر اخلاق اسلامی در جامعه نهادینه شده باشد.

واژگان کلیدی: بانکداری اسلامی، بحران مالی، قراردادهای مشارکتی، ثبات مالی

اصل تساوی سلاح ها یکی از مصادیق اصلی کلی تساوی طرفین در فرآیند دادرسی است. اصلتساوی سلاح ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی در دادرسی کیفری، در دفاع از خود است.این اصل نخستین بار در تصمیمات کمیسیون (سابق) اروپایی حقوق بشر و سپس در آراء دیوان اروپاییحقوق بشر به کار گرفته شد و از آن به عنوان یکی از ارکان مهم دادرسی عادلانه تعبیر شده است.اصل تساوی سلاح ها یک اصل کلیدی از سیستم عدالت کیفری بینالمللی است. پس ضروری استکه در نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و مدعی العموم، دستگاه عدالت کیفری در مرحله تحقیقاتمقدماتی که بنیانگزار و پایه ریز صدور یک رای است، امکانات و حقوق این اشخاص را مشخص ورعایت نموده و تضمین های لازم برای رعایت آنها را ارایه دهد. اصل تساوی سلاح بخشی از مفهومگستردهتر از یک محاکمه عادلانه است که بیان میدارد در یک دادرسی عادلانه و به دور از رسیدگیخصمانه، فرصت دستیابی به تمام شواهد و ادله واصله برای طرفین دعوی در دادرسی، موجود باشد.این اصل دارای دامنه گستردهای و در طول تمام مراحل دادرسی جزایی قابل اجرا است؛ حتی درتحقیقات اولیه پلیس. در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید، برخی از تضمین های اساسی ایناصل پیش بینی شده است.

واژگان کلیدی: تساوی سلاح، تحقیقات مقدماتی، آیین دادرسی کیفری، دادرسی عادلانه، قانونگذار ایران، قانونگذار فرانسه

فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشدکه از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نگردد . اینتمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند. امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذارانبه این معطوف گردیده که علاوه بر در نظرگرفتن حقوق و منافع متهم ، زندانها را از وجود متهمینی که منتظرفرارسیدن محاکمه هستند ، حتی المقدور خالی کنند. بدین جهت سیاست تقیینی آنها در راستای حذف موارداجباری بازداشت موقت سوق یافته است. ق. آ. د. ک 1290 ه . ش که بطور مستقیم از قانون آیین دادرسیکیفری فرانسه اقتباس شده بود و بسیاری از نقطه نظرهای موجود در اعلامیه ها و میثاق های بین المللی را تامینمی نمود ، برای اعمال قرار بازداشت موقت ، دقت و احتیاط خاصی نشان داده بود، بطوری که با تاکید براختیاری بودن بازداشت و تحدید موارد اجباری آن و پیش بینی مقررات دقیق مربوط به این نهاد و ... موارداستناد مقامات قضایی به این قرار را تا حدود زیادی محدود می نمود. لذا سیاست متخذه از سوی قانونگذارسابق با سیستم کنونی حاکم بر بعضی کشورهای جهان نزدیک تر است و انطباق و سازگاری بیشتری با آن دارد.ولی متاسفانه سیاست متخذه از سوی قانونگذار جدید در زمینه بازداشت موقت طوری است که خلاف رویهمذکور عمل نموده است این امر به ویژه ناشی از دیدگاه فقهی تدوین کنندگان قانون و سعی آنها در تطبیقموارد قانونی با مقررات دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.

واژگان کلیدی: قرار تامین، آیین دادرسی کیفری، متهم، محکوم علیه، بازداشت موقت

جنگ یکی از جلوه های بارز توسل به زور است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل بهزور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت استاز هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر وعملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود. جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که میتوان آن را از لحاظ تاریخی،سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و بررسی قرار داد . این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست. در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتوان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان ابزارسیاست ملی ، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه درصدد تحمیل نقطا نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانهوسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم می باشد.

واژگان کلیدی: قدرت مسلحانه، حقوق بشر، سلاح کشتارجمعی، مصالح ملی

سپاس رب علیم را که فر صتی مرحمت فرمود تا بتوانم کشاورزی و زراعت را از دید گاه قوانیناسلامی یعنی دینی که شکستن یک شاخه درخت را به مثابه شکستن بال فرشتگان می داند و افتخاررهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن جهت تا مین غذای محتاجان جامعه استبررسی کنم . از دیدگاه دینی،که کلام خدا با خواندن وکسب علم شروع و بین عالم و بی سواد فرققایل می شود . لذا بشریت را مقید فرموده که با پرداخت خمس و زکات از محصولات کشاورزی ودر آمد خود در امور عام المنفعه ، باعث بهبود وضع معیشتی افراد فقیر جامعه صرف و با انجام غرسدرخت باقیات و صالحات دنیوی را به قیامت، پیوند دهد. و همچنین در امر زراعت قوانین پیشرفته ومدونی در فقه به نام مساقات و … موجود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوقی می باشد.

واژگان کلیدی: عقد مزارعه، عقد مساقات، آبیاری درختان، زراعت، کشاورزی

زندان که روزگاری تاسیس آن موجب افتخار حکمرانان و جرم شناسان بود، امروزه به دلیل ناموفقبودن در رسالت خویش به لحاظ افزایش بی رویه زندانیان و تبدیل شدن آن به مدسه تکرار جرم و باتوجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس- به ویژه حبس های کوتاه مدت- در اصلاح و بازپروریزندانیان، جرم زا بودن محیط زندان، هزینه های اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود درآن به یک بحران تبدیل شده و این امر سبب گردیده تا کیفرشناسان به فکر مجازاتهایی بیفتند کهعاری از اثرات سوء زندان و در اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان نیز نقش پر رنگ تری ایفا کند.بنابراین پیش بینی برنامه های جایگزین حبس لازم و مفید به نظر می رسد. بر همین اساس، امروزهسیاست گذاران جنایی ایران در راستای حبس زدایی و منع استفاده بیرویه از مجازات حبس اقدام بهتدوین لایحه ای تحت عنوان مجازات های اجتماعی جایگزین زندان نموده اند، که نوع جدیدی از مجازات هاست و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال می گردد و در کشورمان به مرحله ی اجراء در آمده است . نهایتا این که نه تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری بنظر می رسد، بلکه اجرای موفقیت آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ سازی مناسب در جامعهاست.

واژگان کلیدی: حبس، زندان، مجازات های جایگزین، محکوم علیه، بزهکار

یکی از ملاحظات شدید امنیتی در وقوع نزاع و جنگ های منطقه ای و بین المللی، دغدغه استفاده ازسلاح شیمیایی است که متاسفانه بر خلاف سلاح اتمی، در اختیار اکثر کشورهای جهان است. آثارفوق العاده مخرب استفاده از این سلاح بر روی محیط و انسان ها و علی الخصوص افراد بی دفاع وغیرنظامی، سازمان های بین المللی را بر آن داشت تا به سمت و سوی کنوانسیون منع سلاح شیمیاییبروند و بر این اساس کشورها را ملزم کنند که تحت هیچ شرایطی از سلاح های شیمیایی استفادهنکنند. بدیهی است که اینگونه محدودی تها نیازمند پیش بینی دقیق ضمانت اجرا خواهد بود زیرا هستندافراد یاغی و دولت هایی که علی رغم محدودیت هاو اعمال فشار بین المللی اقدام به کاربرد سلاحشیمیایی می نمایند، بخشی از این ضمانت اجراها از طریق ICC و تحت شمول قرار دادن صلاحیت های این مرجع است و بخش دیگری را نیز خود سازمان ملل از طریق شورای امنیت با وضع تحریم ومحدودیت و یا اقدام نظامی با توجیه دکترین مسیولیت حمایت و اقدام بشردوستانه به دوش می کشند.در پژوهش پیش رو که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است قصد آن داریم تا اینموضوع را که آیا استفاده از سلاح شیمیایی در زیرمجموعه صلاحیت های ICC قرار می گیرد تا این مرجع توان تعقیب آن را داشته باشد را مورد مطالعه و مداقه قرار خواهیم داد.

واژگان کلیدی: سلاح شیمیایی، دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت، تعقیب، سازمان ملل

از جهت منطقی، پزشکی که بابت حادثه ی اولیه مسیولیتی ندارد یا مسیولیت محدودی دارد، بابتتبعات این حادثه (زیان های تبعی) نیز نباید مسیولیتی داشته باشد. البته مشروط بر آنکه شرایط اعتبار آنرعایت شده باشد و تقصیر عمدی یا سنگین نیز رخ نداده باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسیو تبیین مبانی خسارت معنوی از منظر فقه و حقوق بود؛ تا بتواند گام موثری در جهت رعایت حقوقبیمار و مطالبه ی خسارات ناشی از قصور پزشکی بردارد. روش بررسی پژوهش حاضر، روش کتابخانهای و از نوع نظری (توصیفی-تحلیلی) است. با مطالعه تعداد زیادی از کتب فقهی و برخی از کتابه ایپزشکی همسو با بحث، این یافته به دست آمد که مطالبه خسارت معنوی و عدم النفع از موارد اختلافیدر حقوق ایران می باشد که با توجه به نظریات مطرح شده، در پاره ای از موارد قابل مطالبه است.نتایج حاصل شده نشان داد بیمار می تواند در نتیجه ی تقصیر و اشتباه پزشک خسارات های زیر رامطالبه کند: هزینه های پزشکی و دارویی و عدم النفعی که ناشی از کم شدن یا سلب قدرت کار کردناست و جز زیان های مادی به حساب می آیند و زیان هایی که در واقع زیان معنوی هستند؛ مثل دردکشیدن یا رنج روحی ناشی از معلولیت یا تغییر شکل اعضا یا محرومیت از پاره ای از لذات معمولیزندگی مثل صدمه به توانایی جنسی یا صدمه به حواس خمسه؛ مثل حس بویایی و غیره که در واقعلطمه و آسیب به کیفیت زندگی است.

واژگان کلیدی: برایت، خسارت معنوی، عدم النفع، مطالبه خسارت

بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده استو همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایشکمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیاو عقبای خود کرده است. طبیعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی اینارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته استهمچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد بشر راه دیگری نسبت به راهاسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلاب های فرهنگی،علمی، صنعتی، اجتماعی و ...) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم، بر این شد که مشکلاتش را بهکمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی می توان نامید. اکنون کهسرعت پیشرفت های علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده می شود که پدیده های منفیانسانی و اجتماعی مانند تنهایی و جرم نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند به طوری که این فکررا به ذهن بیننده القا می کنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های هم سو وجود داشته باشدمنظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط می باشد.

واژگان کلیدی: پیشرفت صنعتی، تکنولوژی، ارتکاب جرم، بزهکاری، توسعه، پیشگیری از جرم

برخی بر این عقیده اند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه درتاریخ انسان پدید آورند نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است. وسایل ارتباط جمعی ابزاریبسیار نیرومند هستند که می توان از آنها هم در راه درست و هم نادرست استفاده کرد و اگر کنترلمطلوب روی آنها وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه دوم بیشتر است . وسایلارتباط جمعی در ذهن و فکر مردم ، عقاید و ارزشها و هنجارهای خاصی را توسعه داده یا تثبیتمی کنند و معمولا انسان ها آن چه را می بینند ، می شنوند و می خوانند پس از مدتی دوست خواهندداشت. بنابراین وسایل ارتباطی به طور مستقیم وغیر مستقیم برافکار افراد تاثیر گذاشته ، گاه نیازهایکاذبی را در ذهن بوجود می آورد و انسانها راتحت عناوین نوگرایی و تجدد خواهی چنان بار می آوردکه هر لحظه به دنبال چیزی م یباشند. انسان امروزی اسیر تکنولوژی و صنعت خود شده ، مصرفگرایی و اسراف که بر پایه نیازهای کاذب بنا می شود، اراده و اختیار او را سلب می کند. معتاد شدن بهمعنی عام کلمه از اثرات منفی این پدیده است بخصوص این امر در کودکان بیشتر دیده می شود،کودک چنان به برنامه های مورد علاقه خود گرایش پیدا می کند که ضروری ترین کارها را ازیاد می برد.

واژگان کلیدی: رسانه، تلویزیون، ماهواره، ارتکاب جرم، بزه و بزهکار

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می گردند، یکی ازوظایف و تعهدات وکیل در برابر موکل، وظیفه مراقبت از اموال، اطلاعات، و سایر حقوق موکل واستفاده و به کارگیری مهارت و دانش خویش در رابطه با موضوع وکالت می باشد. از آنجا که وکیلید امانی دارد باید تمام تلاش خود را در حفظ و مراقبت از موال و اسرار و سایر حقوق موکل خویشبه کارگیرد و از سوی دیگر وکیلی که انجام موضوع وکالت را قبول نموده، باید از علم و دانش وتجربه لازم برخوردار باشد. از طرفی با توجه به گسترش و پیچیده شدن روابط اجتماعی و نیز تخصصشدن امور، مشاغل حرفه ای و لزوم برخورداری صاحبان آن حرفه ها از علم و دانش لازم پر رنگ ترگردیده، لذا سوال اساسی در این جا، پاسخ به شرایط و چگونگی مسیولیت وکیل در صورت نقضوظیفه مهارت است. در حقوق ایران به وظیفه مراقبت بسیار اندک پرداخته شده و در خصوص مهارتوکیل هم نتاسفانه نص صریح یا ضمنی در قوانین موضوعه وجود ندارد، بر عکس حقوق ما، در حقوقکامن لو من جمله آمریکا، فصل ویژه ای از تعهدات وکیل در برابر موکل به وظیفه مراقبت و مهارتوکیل پرداخته شده است، و شرایط لازم و کافی برای برخورداری از وظایف مذکور، مسیولیت وکیلو چگونگی جبران و..... پیش بینی شده است. در حقوق ما نیز هر چند به این وظایف پرداخته نشدهاست ولی می توان آن ها را در دایره و شمول وظیفه امانی وکیل مطالعه نمود و ایت بدان معناست کهنقض این وظایف، در واقع نقض وظیفه امانی وکیل است. دقیقا در حقوق کامن لو نیز این وظایفمراقبت و مهارت وکیل، از جمله تقسیم بندی های وظیفه امانی است و زیز مجموعه وظیفه مذکور بهشمار می رود.

واژگان کلیدی: وظیفه امانی، مسیولیت وکیل، وظیفه مراقب، موکل، مهارت

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اصلی است در واقع حامی مردم در قبال ستمگری و ستمگران ومدافع انان در مقابل جباریت و اضافه کردم : باید به یاد اورد و در خاطره ها نگاه داشت صدای رسا وپرشکوه کسانی را که برای پاسداری از این اصل و دیگر اصول ارجمند بشری گفتند و نوشتند و فریاددراین مقاله سر ان ندارم تا در زمینه این اصل و اهمیت بنیادی ان بنویسم که بسیار نوشته اند وبسیار گفته اند و مدافعان ان الحق جانانه از ان دفاع کرده اند و برخی نیز ان را از مهمترین قواعد حقوقجزا دانسته اند بلکه بیشتر قصد من ان است با بررسی مختصری در زمینه مفهوم دقیق این اصل بهنمونه هایی از تجاوزات قوانین عادی بر ان اشاره کنم تا مشخص شود چگونه با قوانینی به ظاهر در قالباصل قانونی بودن می توان با مفاهیمی مبهم و سردرگم اصول مسلم را به قربانگاه فرستاد و انها را دچارمشکل کرد. ابتدا به مفهوم دقیق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به اختصار اشاره می کنم کهعلیرغم سادگی، شناخت این مفهوم دقت فراوانی را می طلبد و انگاه به برخی موارد مندرج در قوانینجزایی ایران خواهم پرداخت تا روشن شود چگونه مفاهیمی مغشوش و مبهم خدشه به این اصل واردکرده اند.

واژگان کلیدی: جرایم و مجازات ها، اقدامات تامینی و تربیتی، قانون مجازات، اصل قانونی بودن مجازات ها

رکن قانونی جرم کلاهبرداری سنتی در ماده 1 ق. ت. م. م. ا. ا. ک آمده است، این جرم درزمره جرایم علیه اموال و مالکیت است، که عبارت است از: تحصیل مال غیر که با توسل به وسایلمتقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب می یابد. رکن مادی بزه کلاهبرداری سنتی مرکب از عناصریاست که برای وقوع جرم کلاهبرداری حصول نتیجه مجرمانه حتما لازم است، و یک جرم مقید بهنتیجه است برای ارتکاب بزه کلاهبرداری سنتی تحقق همگی عناصر قانونی، مادیف معنوی لازم است. رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در ماده 67 ق. ت. ا آمده و از جرایم نوین است. تفاوت کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری سنتی، در ارتکاب محیط این جرایم و همچنین در تفاوت وسایل ارتکاب جرم است. کلاهبرداری رایانه ای با یکی از افعال مثبت واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یامتوقف کردن داده ها و... ارتکاب می یابد که برای تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یاامتیازات مالی است. کلاهبرداری رایانه ای یک جرم مقید به نتیجه است. و برای ارتکاب بزه کلاهبرداری رایانه ای تحقق همگی عناصر عنصر قانونی، مادی، معنوی لازم است. امروزه کلاهبرداران از رایانه و جعل هم برای کلاهبرداری سنتی و رایانه ای استفاده می کنند.

واژگان کلیدی: کلاهبرداری، کلاهبرداری سنتی، کلاهبرداری رایانه ای، تجارت الکترونیک

اعتبار اسنادی، تعهدی مکتوب است که به موجب آن بانک بنا به درخواست خریدار متعهد می شود،مبلغ مشخصی پول را ظرف مدت معین در مقابل اسناد مشخص و طبق دستور مقرر خریدار، بهفروشنده پرداخت نماید. تعهد بانک به پرداخت، مشروط و محدود به میزان، مدت و شرایطی است کهبین طرفین معهود بوده و در متن اعتبار اسنادی ذکر گردیده است. درواقع اعتبار اسنادی وسیله ای استبرای پرداخت وجه کالای خریداری شده و تعهدی است که به وسیله آن فروشنده از وصول وجه وثمن کالایی که فروخته و خریدار از دریافت و صحت کالای خریداری شده اطمینان حاصل می نماید.با به کارگیری اعتبارات اسنادی داخلی در کشور، نیاز به طرح قوانین و مقرراتی در این زمینه به وجودآمد و نظام بانکی و تقنینی کشور را بر آن داشت تا مقررات خاصی را در این زمینه تدوین و اجرانماید. در این راستا، در سال 1380 شمسی برای اولین بار مقررات راجع به ال سی ریالی ابلاغ شد، ولیپس از سوءاستفاده از این نوع اعتبار اسنادی توسط گروه آریا و تشکیل پرونده موسوم به فساد کلانبانکی، بر اساس دستور بانک مرکزی صدور اعتبارات اسنادی داخلی و تنزیل این گونه ال سی ها در 6ماهه دوم سال 1390 متوقف گردید. پس از تدوین مقررات سخت گیرانه نسبت به گذشته و تصویبدستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی در تاریخ 1394/9/17 توسط شورای پول و اعتبار، مجددا صدور و تنزیل ال سی داخلی آغاز شد.

واژگان کلیدی: اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی ، ماهیت ، عقد جعاله ، عقد مرابحه ، عقد استصناع ، حقوق بانکی

قانون آیین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 1392/12/4کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوانلایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 1390/11/19 و تایید شورای نگهبانی مورخ 1392/12/26، در تاریخ 1393/2/3 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود. در این نوشتار، برآنیمضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آن را از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قراردهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آن را به صورت موردی پی خواهیم گرفت.

واژگان کلیدی: قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم، نوآوری های قانون جدید، حقوق شاکی