شماره 4 / دوره اول

از نظر جغرافی دانان، دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته می شود، در حالی که درحقوق بین الملل این فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کره زمین، دریا تلقی می شوند،لذا توده های آب شور بسته مانند دریای خزر، بحر المیت و دریاچه های بزرگ شور، به لحاظ حقوقینمی توانند دریا باشند.اقیانوس ها در حقوق بین الملل در مفهوم دریا به کار می روند. حقوق دریاها یکیاز شاخه های حقوق بین الملل است که مربوط به روابط بین المللی دولت ها یا سازمان های بین المللی درمناطق مختلف دریایی است، ولی حقوق دریایی از شاخ ههای حقوق خصوصی داخلی است که برروابط اشخاص و کشورها در در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است. از جملهموضوعاتی مانند حمل و نقل دریایی، بیمه دریایی، وضعیت حقوقی کشت یها و ایمنی دریاها. اهمیتحقوق دریاها، بی شک بسته به اهمیت دریاها خواهد داشت. در گذشته، دریاها و اقیانوس ها بیشتر بهلحاظ راه ارتباطی دارای اهمیت بودند، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و در نتیجه شناخت بیشتر ازمنابع دریاها و توان بهره برداری از این منابع، دریاها از اهمیت خاصی برخوردار شده اند و این در حالیاست که 9.% از مناطق بستر و زیر بستر اقیانوس ها برای انسان ها تقریبا ناشناخته مانده اند. اقیانوس ها درحدود 71 % سطح کره زمین را در برگرفته اند و سرشار از منابع عظیم نفت و گاز، کلوخه های معدنی ومواد غذایی می باشند.

واژگان کلیدی: حقوق دریاها، آب های داخلی و بین المللی، روابط بین المللی دولت ها

مطابق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عهده قوهقضاییه نهاده شده است اما قانونگذار مشخص نکرده است که کدام نوع از پیشگیری را مدنظر داشته استو به صورت کلی این وظیفه را به قوه قضاییه واگذار کرده است و دستوالعمل اجرایی آن در قوانین مامشخص نیست. جامعه ما دچار بیماری مزمن کثرت جرایم و تخلفات شده است که حاصل آن افزایشسال به سال و حتی روز به روز پرونده ها در دستگاه قضایی و وارد آمدن فشار بیش از حد به قوه قضاییهاست. وجود میلیونی پرونده ها و شکل گیری جرایم و تخلفات متعدد از بیماری سیستم حقوقی و جزایی وضعف دستگاه های اجرایی حکایت دارد و همه دلسوزان نظام باید به دنبال چرایی این مساله و پیشگیریاز آن باشند و دستگاه قضایی را در این زمینه کمک کنند. در این راستا باید با رویکرد بهداشت قضایی،سلامت حقوقی و اصلاح مبادی ورودی جرایم، از وقوع جرم جلوگیری و از اصلاح ساختارها وتکنیک های پیشرفته روز دنیا استفاده کرد. از همان ابتدای تدوین قانون اساسی،خبرگان قانون اساسیاختلاف نظرهایی در مورد واگذاری مسیولیت پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه داشته اند و عده ایمعتقد بوده اند که قوه قضاییه بدون همکاری قوه ی مجریه نمی تواند در امر پیشگیری از وقوع جرمحرکت قابل توجهی انجام دهد. در این نوشتار سعی بر آن شده است که با توجه به قوانین موجود وظیفهپیشگیری اجتماعی از وقوع جرم بررسی شود و ضمن بررسی دیدگاه های موافق و مخالف به این نتیجهبرسیم که قوه قضاییه در این نوع از انواع پیشگیری نقش اساسی دارد و یا می تواند نقش هماهنگ کنندهداشته باشد.

واژگان کلیدی: پیشگیری کنشی، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری رشدمدار، ارتکاب جرم

قرآن کتاب هدایت است و قصه های آن یکی از راه های هدایت بشر به راه مستقیم شمرده می -شود و هرچه در آن هست حجت بوده و سخن باطل و بیهوده در آن نیست. بنابراین میتوان از قصصقرآن احکامی را استنباط کرد. قصه های قرآن واقعی تاریخی هستند. قرآن برای تربیت انسانها ازقضایای عینی شاهد جسته و از حوادث تاریخی واقعی بهره گرفته و خداوند ذکر قصه را مقدمه ایبرای استخراج قانون کلی شناخت و ساختار آینده بشری میداند و یکی از اصول استنباط احکامصحیح این است که شواهدی که ارایه می شود تخیلی نباشد. پس بنابراین میتوان گفت که قصه هایقرآنی ریشه واقعی تاریخی دارند. احکام شرایع گذشته تا زمانی که صورت تکامی یافته آنها درشریعت اسلام احراز نشود، حجیت دارند، از همین رو همه قصه های قرآن که گزارشگر گفتمان فقهیشرایع پیشین هستند، صلاحیت استنباط حکم فقهی را دارند.

واژگان کلیدی: قصص، شریعت و اسلام، قصه های قرآنی، قصه و داستان

این مقاله به ابهامات و موانع قانونی حقوق شهروندی پرداخته است. حقوق شهروندی سبب کمرنگ شدن بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی می شود؛ چراکه این حقوق موجب تبیین،توسعه و آگاهی دادن ابعاد آن خواهد شد. طبق قوانین کیفری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری،مردم از حقوقی برخوردار هستند که قانون آیین دادرسی کیفری نیز در سال 92 بر حقوق مذکورتاکیدات متعددی داشته و از این حیث بسیار پیشرفته است. یکی از وجوه تمایز قوانین پیشرفته بسیاریاز کشورهای دنیا نسبت به ما حقوق شهروندی است، آنها خود را ملتزم به رعایت این حقوق می داننددر حالی که ما در پیچ و خم قانون گذاری آن هستیم و هنوز قانون مشخصی در این زمینه نداریم.حقوق شهروندی خوشه های مختلف مدیریتی و جمعیتی را شامل می شود که برای هر کدام از آنهانقش، تکالیف و وظایف مرتبط و متقابلی در نظر گرفته شده است. توضیح و شفاف سازی، فعالکردن مسوولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی، نهادینه کردن حقوق شهروندی درجامعه، نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی، ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصلاح مسیر رسیدگی بهپرونده ها و دادرسی ها موانع احقاق حقوق شهروندی را رفع می کند. آنچه حقوق شهروندی درایران را با مشکلات متعدد روبه رو کرده، نبود قانون نیست که حالا اسنادی مانند منشور یا حتی قوانینجدید چاره گشا باشند. مسیله اساسی این است که دستگاه های مختلف به حقوق شهروندی ب یاعتناییمی کنند و در پار های از موارد نیز این حقوق به شکل های مختلف نقض می شوند.

واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، حقوق بشر، منشور حقوق

اگر بپذیریم فرهنگ از طرفی در تعالی حقوق تاثیرگذار و بالعکس حقوق هم در تعالی فرهنگموثر است، شایدبتوان گفت که در نقش اول یعنی زمانی که فرهنگ می تواند در تعالی حقوق موثرباشد، محورهایی را برای این تاثیرگذاری تصور کنیم. برای مثال نقش آگاهی بخش فرهنگ که میتواند زمینه های مساعد جهل به قواعد و مقررات حقوقی را از بین ببرد، از اساس به عنوان ابزاریبرای آگاهی بخشی یا یکی از منابع و مقدمه های واجب پیشگیری از جرم در جامعه مطرحشود.نقش دیگری که برای فرهنگ و تاثیر آن بر حوزه حقوقی می توان قایل شد نقش هنجارسازفرهنگ است. هنجارسازی جامعه از راه فرهنگ یکی از کارهایی است که می تواند به پیشگیری ازوقوع جرم کمک کند. محور دیگری که فرهنگ میتواند در آن موثر باشد، نقش بسترساز فرهنگاست که فرهنگ می تواند به عنوان بستری مناسب به منظور توسعه هنجارهای حقوقی یا مسایل مربوطبه پیشگیری مطرح شود. نقش نهادساز فرهنگ امری انکارناپذیر است. از بعد دیگر، نقش آسیبشناسانه فرهنگ نیز می تواند در برخورد با مسایل و معضلات اجتماعی زمینه های فرهنگی جرم به ماکمک کند. اگر با ابزار فرهنگ دست به آسیب شناسی اجتماعی بزنیم طبیعتا می تواند به ما کمککند تا برخی راهکارها را بشناسیم و در راستای پیشگیری از جرم استفاده کنیم.

واژگان کلیدی: فرهنگ، ارتکاب جرم، بزهکاری، جرم زدایی، رسانه

به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و ضربه به اقتصاد کشور، اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشورلازم است. در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در 135 کشور دنیا پیاده شده است و این نوع مالیاتهم اکنون در کشورهای فقیر ، غنی ، کشورهای خاورمیانه ، کشورهای حاشیه ایران اجرا می شود. بهمنظور ساماندهی مالیات ها و اخذ مالیات به صورت اصولی و صحیح پیاده سازی مالیات بر ارزشافزوده الزامی به نظر می رسد. بررسی مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصل 85 ، تجربیات کشورهایمختلف، شیوه اجرا و امکانات مورد نیاز برای اجرای آن، راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری ازورود آسیب به اقشار آسیب پذیر با اجرایی شدن آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در حالحاضر در کشور فرارهای مالیاتی صورت می گیرد بنابراین ساماندهی مالیات ها، دریافت مالیات بهصورت منطقی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد. بنابر اصل 85 رای نمایندگاندر خصوص مالیات برارزش افزوده هرچه باشد تصویب و به قانون تبدیل می شود. در بیشتر کشورها،بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کلدرآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختاراقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تادرآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاشخود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جوییبرمی خیزند.

واژگان کلیدی: فرار مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، اداره مالیات، مودی حقیقی و حقوقی

صلح مصدر است و به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا صلح عبارت از تراضی وتسالم بر امری است، خواه تملک عین باشد با منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ، صلحممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود ویا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آنواقع شود. یعنی در هر مورد که حقی بین دو نفر مشتبه است، یا مورد نزاع قرار گرفته است، یا هدفاین است که از تنازع احتمالی پرهیز شود، عقدی که بر این مبنا و گذشت های متقابل طرفین واقعمی شود صلح است، هرچند که نتیجه آن ایجاد حق یا انتقال یا اسقاط آن حق باشد. صلح بدوی،معامله مستقلی است که مبتنی بر تسالم می باشد و در ردیف بیع و هبه و اجاره یکی از عقود معینهاست. صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکنشرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجهآن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. اثر صلح درروابط طرفین و نسبت به اشخاص ثالث می تواند هم به سود و هم به ضرر آنان واقع شود.

واژگان کلیدی: صلح، عقد، بیع، حق شفعه، اثرانتفاع

هم زمان با رشد جوامع صنعت، تکنولوژی و راهکار نوظهور در علم حقوق، قانونگذار ایران باآوردن زیان های معنوی در کنار زیان های مادی ناشی از جرایم و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر،تحولی جدید در قوانین جزایی ایجاد نمود.لازمه ی یک سیاست جنایی کارآمد در نظام حقوقیتوجه به حقوق بزه دیدگان و جبران کامل زیان های وارده برآنان از رهگذر وقوع جرم است. هرجرمخسارت های خاص خود را بر بزه دیدگان وارد می سازد و جنایات تروریستی علاوه برآثار مربوطبر نظم و امنیت جامعه، موجب ایراد خسارت های مادی، معنوی، روحی و روانی فراوانی برقربانیانخود می گردند، با وجود خلاء های بی شماری درمسیر قانون گذاری جبران خسارت قربانیان اینگونهجرایم و چگونگی و نحوه ی استیفای حقوق بزه دیدگان این جنایات وجود دارد. اصل اولیه و مسلمدر جبران خسارت ناشی از جرایم این است که بزهکار به عنوان عامل ورود زیان مسیول جبرانخسارت است. اما به دلایلی نظیرمتواری یا کشته شدن عاملین جرم و دلایلی دیگر امکانپذیر نیست بههمین جهت برای حمایت از اینگونه بزه دیدگان اندیشه ی جبران خسارت توسط دولت مطرحگردید. در نتیجه بزه دیدگان جرایم تروریستی حق دارند، نسبت به جبران خسارت های خود به دولتها مراجعه نمایند و دولت ها نیزجبران خسارت را به عنوان یک ضمانت در کنار سایر ضمانت ها بهرسمیت می شناخته و مورد توجه قرار می دهند و اقدامی در جهت حفظ آرامش و احیای حقوق ازدست رفته ی آنان انجام دهند.

واژگان کلیدی: جبران خسارت، بزه دیده، تروریسم، مسیولیت

مسایل مسیولیت دولت توجه دیوان دایمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستریرا بهخود جلب کرده است. هر دانشجوی حقوقی می داند که عبارت مسیولیت دولت نیازمند رجوع بهمورد در پاسخ دارد. ممکن است گفته شود که مسایل مسیولیت دولت پیش از دادگاه (دیوان) بهچندین دسته بندی گسترده تقسیم می شوند. اول، آیا اعمال انجام گرفته واقعا مسیولیت دولت را در برمی گیرد دوم، اگر کشور پاسخگو مسیول عمل غیرقانونی بین المللی انجام گرفته باشد، راه چارهمناسب چه خواهد بود سوم، آیا صلاحیت قضایی همچنین شامل صلاحیت قضایی به عنوان راه حلهای مشخص شده در حقوق مسیولیت دولت/کشور می شود چهار، ارتباط میان حقوق مسیولیتدولت و دیگر حقوق و قوانین اساسی قابل اجرا در موارد حاضر چه می باشد در 1. اکتبر سال 2002،در حکم دیوان در مرز زمینی و دریایی میان کامرون و نیجریه پنجمین جنبه حقوق مسیولیت دولت درمرکز توجه قرار گرفت، و این سوال پیش آمد که جایگاه حقوق مسیولیت در پرونده ای که در موردحد و مرز می باشد چیست ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالات مذکور هستیم.

واژگان کلیدی: مسیولیت دولت، نقض تعهدات، ارگان های دولتی، حقوق بین الملل

در این رهگذر روش های پیشگیری همانند خود جرم،گونه های متعددی را شاملمی شوند،گونه هایی که حسب مورد ابعادی فردی،اجتماعی،اخلاقی،فرهنگی و آموزشی و در گامنهایی کیفری به خود م یگیرند،به واقع آ نگاه که شیوه های غیر کیفری از حفظ ارزش ها ناتوانهستند،از قو یترین ابزار یعنی کیفر استمداد می شود،بدین معنا که قوانین کیفری وضع می گردند ومرتکبان اعمال مجرمانه مجازات می شوند، تا از بزهکاری های آتی مجرم متحمل کیفر و سایر افرادجامعه جلوگیری به عمل آید و در همین نقطه است که پیوند بازدارندگی و پیشگیری،جشن گرفتهمی شود. حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطحشهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد دریافت گزارشهایی راجع به ارتکاب یااحتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یا محتمل به بزهکاری – ارایه خدمات مشاوره وراهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم – ارایه برنامه ها و طرحهای امنسازی محله ها و محیط های خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی – ارایه پیشنهادات علمی وسازنده برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذیصلاح،تهیه آمارجرایم اعم از شروع به جرم ، جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت.البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیتهای معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن درسایر کشورها می باشد همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارایه شده و گاهبتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورتشامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود.

واژگان کلیدی: مجازات، بازدارندگی، پیشگیری، تکرار جرم، حتمیت و قطعیت

مفهوم جرایم بین المللی در قانون بین المللی نسبتا جدید است و از زمان جنگ جهانی دوم علاوه بر این کهمضمون های متعددی داشته، مقدار زیادی از سرمایه ی هر کشور را به خود اختصاص داده است. در اواخرجنگ جهانی اول، به این مسیله توجه بسیاری شد که وظیفه ی امپراطور پیشین ویلهلم دوم و دیگر مسیولانعالی رتبه در قبال جنگ و جنایات مرتکب شده در طی جنگ چیست کمیسیون پانزدهم توسط کنفرانسمقدماتی صلح در پایان جنگ جهانی اول مقرر شد تا به مشکل ایجاد شده توسط این کشورها رسیدگی کنداین مشکل به دلیل مرتکب شدن این کشور ها به هتک حرمت های شرم آور از قوانین بین المللی و قوانین ملتهاایجاد شد، اما در نهایت این استنتاج شد که هیچ جنایتکاری متهم نیست . یک اعتراض محض که برایکنفرانس مطبوع بود. هر چند کمیسیون تاکید کرد که این امر برای ضمانت اجرایی برای چنین تجاوزاتوخشونت های بزرگ از اصول اولیه ی قوانین بین المللی در آینده مطلوب می باشد. این فکر در سالهای اخیر بهدلیل جنایات مرتکب شده در در گیری ها کشمکش های مسلحانه داخلی و بین المللی پول و ارز و منابعزیادی را به خود اختصاص داده است، مانند جنایاتی که کشور های یوگوسلاوی سابق، رواندا و سیرالیون رخداد و آن ها را درگیر کرد. هیات حاکمه دیوان کیفری بین المللی رویداد مهم دیگری است که اکنون یکسیستم واقعی از دادرسی کیفری بین المللی را اعلام و اجرا کرده است. اکنون این امر برای بررسی مجموعه ایاز واکنش هامناسب است زیرا می تواند به عنوان جرایم بین المللی و دستاورد های منطقی تلقی شود که چنینجرایمی را از راه مسیولیت و وظایف دولت ها دنبال می کند.

واژگان کلیدی: جرایم بین المللی، جرایم جنگی، صلح و دوستی، نزاع و جنگ، دیوان دادگستری بین المللی

اسلام دین جهانی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله آخرین سفیر الهی است. فلسفه تشریع اسلامو بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، دعوت و هدایت انسان ها به کمال نهایی (توحید) است. دیپلماسیفعال و رعایت حقوق دپیلماتیک انجام این رسالت را منطقی تر و امکان پذیرتر می نماید. مقاله حاضرضمن بازشناسی مفاهیم مرتبط و تحلیل نظری دیپلماسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نقش آن درتوسعه دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک می پردازد. اقدامات الهام بخش پیامبر صلی الله علیه و آله در اینزمینه از نوادر تاریخ است. به نظر می رسد به رغم پندار کسانی که دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک رامحصول تمدن غرب می دانند این بحث خاستگاه دینی داشته و از مهم ترین آموزه های اسلام بهشمار می آید.

واژگان کلیدی: سفیر، حقوق سفیران، دیپلماتیک، دیپلماسی، رسول، روابط دیپلماتیک

با توجه به تغییراتی در احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که البته در اصلپذیرش و آثار آن تغییراتی به وجود نیامده است لذا هدف از این پژوهش مطالعه ای تطبیقی پیرامون دفاعمشروع مصوب 1392 با قوانین گذشته است که مورد بررسی قرار می گیرد.مباحث مربوط به دفاع مشروعدر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 156 ، 157 و 158 بیان شده است است.موضوع دفاع درقانون جدید نیز طبق ماده 156 این قانون : جان ، مال ، ناموس ، عرض و آزادی تن بیان شده است. طبقماده 156 قانون مجازات مصوب 1392: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ، عرض ، ناموس ، مال یاآزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاعمرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود ، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازاتنمی شود:الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.ب) دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد.پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثرواقع نشود . این ماده سه تبصره دارد که هر کدام در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

واژگان کلیدی: دفاع مشروع ، تجاوز ، خطر فعلی ، جان ، مال ، ناموس ، آزادی تن

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگیو سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی ازراه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شودو سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال مینمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید (و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجههستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند. آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورتمقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه هایورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهایکشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان درارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنیدست یافت. کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند ومبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن باتولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.

واژگان کلیدی: قاچاق کالا، جرم اقتصادی، اجناس قاچاقی، قاچاقچی، جرایم اقتصادی

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرح هایعمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترینعرضه کننده آنهاست.قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد بهقراردادهای اداری معروفند.در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها ، قراردادهایحکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و کشورهایاسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی، بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ازاین نوع قراردادها ، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد ومقررات حقوق عمومی می شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظرگرفته نشده است. حقوقدانان ایرانی به تاسی از حقوق فرانسه، عموما این نوع قراردادها را قراردادهایاداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای قراردادهای دولتی و پیمانهای عمومی نیزاستفاده شده است. در این رساله به تبعیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور(سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) از نام پیمان و در موارد دیگر از قراردادهای پیمانکاریدولتی و یا قراردادهای دولتی استفاده شده است.

واژگان کلیدی: پیمانکاری، قرارداد دولتی، طرح عمرانی، ساخت و ساز، موافقت نامه