شماره 37 / دوره دهم

گسترش روزافزون هوش مصنوعی و الگوریتم‌های تصمیم‌گیر، ساختار سنتی حقوق قراردادها را با چالش‌های اساسی مواجه ساخته است. امروزه بخش قابل توجهی از فرآیندهای انعقاد، اجرا و خاتمه قراردادها توسط سامانه‌های هوشمند و الگوریتم‌های مبتنی بر داده انجام می‌شود، الگوریتم‌هایی که در بسیاری از موارد از شفافیت کافی برخوردار نبوده و به‌عنوان «جعبه سیاه» عمل می‌کنند. این وضعیت، پرسش بنیادینی را مطرح می‌کند که آیا شفافیت الگوریتمی می‌تواند به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها شناسایی شود یا خیر. پژوهش حاضر با هدف امکان‌سنجی ظهور اصل شفافیت الگوریتمی در حقوق قراردادها و تبیین جایگاه آن در نظام حقوق خصوصی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین‌المللی، مقررات نوین هوش مصنوعی و مطالعات حقوق تطبیقی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه اصول سنتی حقوق قراردادها، مانند آزادی قراردادها، حسن نیت، انصاف و لزوم قراردادها، همچنان مبنای روابط قراردادی هستند، اما پاسخگویی کامل به چالش‌های ناشی از تصمیمات الگوریتمی بدون پذیرش اصل شفافیت الگوریتمی امکان‌پذیر نیست. این اصل با تضمین رضایت آگاهانه، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش قابلیت توضیح تصمیمات خودکار، تقویت مسئولیت‌پذیری ارائه‌دهندگان سامانه‌های هوشمند و حمایت از طرف ضعیف قرارداد، می‌تواند نقش مؤثری در تحقق عدالت قراردادی ایفا کند. همچنین بررسی روندهای تقنینی، به‌ویژه در اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد که شفافیت، پاسخگویی و قابلیت توضیح سامانه‌های هوش مصنوعی به تدریج در حال تبدیل شدن به استانداردهای الزام‌آور حقوقی هستند. با وجود چالش‌هایی نظیر حمایت از اسرار تجاری، پیچیدگی فنی الگوریتم‌ها و فقدان مقررات اختصاصی، ظرفیت‌های حقوقی و فناورانه موجود، امکان شناسایی تدریجی اصل شفافیت الگوریتمی را فراهم کرده است. در نتیجه، این پژوهش بر این دیدگاه تأکید دارد که اصل شفافیت الگوریتمی در حال گذار از یک مفهوم اخلاقی و فنی به یک اصل نوظهور حقوقی است و می‌تواند در آینده، در کنار اصول کلاسیک حقوق قراردادها، به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر قراردادهای دیجیتال و هوشمند مورد پذیرش قرار گیرد.

واژگان کلیدی: شفافیت الگوریتمی، هوش مصنوعی، حقوق قراردادها، قراردادهای دیجیتال، عدالت قراردادی، مسئولیت الگوریتمی

قاچاق کالا و ارز به‌عنوان یکی از جدی‌ترین تهدیدات اقتصادی و امنیتی، سالانه خسارات هنگفتی به اقتصاد ملی وارد می‌سازد و پیامدهای زیانباری در ابعاد اجتماعی، تولیدی و بهداشتی به دنبال دارد. روش‌های سنتی کشف و پیشگیری از این جرایم به دلیل محدودیت‌های انسانی، حجم بالای تراکنش‌ها و پیچیدگی روزافزون شبکه‌های قاچاق، کارایی لازم را ندارند و نیاز به رویکردهای نوین احساس می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیلی-کاربردی نقش فناوری هوش مصنوعی در کاهش جرم قاچاق کالا و ارز، به تحلیل کاربردهای این فناوری در حوزه‌های گمرک هوشمند، تشخیص الگوهای مشکوک در تراکنش‌های مالی، پردازش تصویر در بازرسی محموله‌ها و تحلیل شبکه‌های قاچاق می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که به‌کارگیری الگوریتم‌های یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم‌های پردازش زبان طبیعی می‌تواند دقت شناسایی موارد قاچاق را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد و هزینه‌های نظارتی را کاهش دهد. تجربه کشورهای ایالات متحده، اتحادیه اروپا، چین و امارات متحده عربی نشان می‌دهد یکپارچه‌سازی هوش مصنوعی با زیرساخت‌های گمرکی و مالی می‌تواند نرخ کشف جرایم قاچاق را تا حد چشمگیری بالا ببرد. در پایان، این پژوهش با بررسی چالش‌های فنی، حقوقی و سازمانی، پیشنهادهایی کاربردی برای پیاده‌سازی این فناوری‌ها در بستر اقتصادی و قضایی ایران ارائه می‌دهد.

واژگان کلیدی: هوش مصنوعی، قاچاق کالا، قاچاق ارز، یادگیری ماشین، گمرک هوشمند، جرایم اقتصادی، تشخیص تقلب

در نظام کامن لا، یکی از خسارت‌هایی که زیاندیده از نقض قرارداد می‌تواند مطالبه کند، استرداد اموالی است که به طرف ناقض داده است. در دعاوی معمولیِ خسارت ناشی از نقض قرارداد، خوانده ملزم می‌شود که خسارت انتظار خواهان را جبران کند، اما دعوای استرداد درصدد جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه خوانده است و این هدف از طریق استرداد اموالی که از خواهان به خوانده منتقل شده، تحقق می‌یابد. در حقوق ایران نیز استرداد عوضین در موارد بطلان و انحلال قهری یا ارادی قرارداد مطرح می‌شود و در برخی موارد، می‌تواند جنبه جبرانی داشته باشد. تحقیق نشان می‌دهد که علی‌رغم تفاوت‌های جزئی، شباهت‌های زیادی بین این دو نظام در قواعد و احکام استرداد وجود دارد. با این حال، از نظر کارکرد استرداد، تفاوت‌های عمده‌ای بین این دو نظام وجود دارد. هدف از این مقاله بررسی شیوه‌های جبران خسارت ناشی از فسخ و بطلان قرارداد در نظام‌های حقوقی ایران و کامن لا است. فسخ و بطلان قراردادها به‌عنوان دو موضوع اساسی در حقوق قراردادی، نه تنها تأثیرات مهمی بر روابط حقوقی طرفین قرارداد دارند، بلکه جبران خسارت ناشی از این امور یکی از چالش‌های کلیدی در دادرسی‌ها به شمار می‌رود. در این تحقیق، ضمن مقایسه تطبیقی بین دو سیستم حقوقی ایران و کامن لا، شیوه‌ها و اصول حاکم بر جبران خسارت‌ها بررسی شده و تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود تحلیل می‌شود. همچنین، در این پژوهش به کاربرد مفاهیم مختلفی چون خسارت‌های مستقیم، غیرمستقیم، پیش‌بینی‌شده و غیرمادی در این دو نظام پرداخته شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که با وجود برخی تفاوت‌ها در رویکردهای جبران خسارت در حقوق ایران و کامن لا، می‌توان با تطبیق اصول مشترک، به‌ویژه در زمینه حمایت از طرفین قرارداد، به بهبود و تعادل در این حوزه دست یافت.

واژگان کلیدی: فسخ قرارداد، بطلان قرارداد، جبران خسارت، حقوق ایران، حقوق کامن لا، خسارت قرارداد

حضانت به عنوان نهادی حقوقی و اجتماعی، نقشی بنیادین در تأمین امنیت، رشد و شکوفایی شخصیت کودک دارد. هرچند در اسناد حقوق بشری تعریف واحد و صریحی از حضانت ارائه نشده است، اما اصول و مقررات پراکنده در این اسناد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ابعاد گوناگون آن پرداخته‌اند. بررسی «اعلامیه جهانی حقوق بشر» ۱۹۴۸، «اعلامیه جهانی حقوق کودک» ۱۹۵۹، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» ۱۹۷۹، و «کنوانسیون حقوق کودک» ۱۹۸۹، نشان می‌دهد که رویکرد حقوق بشر به حضانت بر سه محور اصلی استوار است: حق بنیادین کودک به مراقبت و تربیت شایسته، مسئولیت مشترک و برابر والدین، و نقش حمایتی دولت‌ها. این رویکرد با تأکید بر اصل «مصلحت عالیه کودک» و الزام دولت‌ها به حمایت قانونی، اجتماعی و اقتصادی از خانواده، تلاش دارد میان حمایت مؤثر از کودک و تحقق برابری جنسیتی در مسئولیت‌های والدینی تعادل برقرار سازد. یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که هرچند اسناد بین‌المللی در ارائه تعریف جامع از حضانت همسو نیستند، اما مجموعه مقررات آن‌ها چارچوبی تلفیقی و حمایتی را شکل داده که مبنایی مهم برای قانون‌گذاری ملی و سیاست‌گذاری حمایتی از کودکان محسوب می‌شود.

واژگان کلیدی: حضانت، حقوق بشر، مصلحت عالیه کودک، مسئولیت مشترک والدین، اسناد بین‌المللی

گسترش روزافزون سامانه‌های هوش مصنوعی خودمختار در فضای سایبری، چالش‌های نوینی را در حوزه حقوق بین‌الملل و به‌ویژه در نظام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ایجاد کرده است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا قواعد سنتی مسئولیت بین‌المللی، به‌ویژه اصول انتساب رفتار و نقض تعهدات بین‌المللی، توان پاسخگویی به پیامدهای ناشی از تصمیمات مستقل این سامانه‌ها را دارند یا خیر. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی و توصیفی، ضمن بررسی نظریه‌های کلاسیک مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مانند انتساب ارگانیک، کنترل مؤثر و کنترل کلی، به ارزیابی ظرفیت و محدودیت آن‌ها در مواجهه با فناوری‌های نوین پرداخته است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه چارچوب‌های سنتی همچنان مبنای اصلی نظام مسئولیت بین‌المللی را تشکیل می‌دهند، اما در مواجهه با سامانه‌های هوش مصنوعی خودمختار، با چالش‌هایی در زمینه انتساب رفتار، پیش‌بینی‌پذیری و کنترل مستقیم مواجه‌اند. در مقابل، نظریه‌های نوینی همچون مسئولیت مبتنی بر خطر، مسئولیت عینی، حکمرانی الگوریتمی و نظریه شکاف فناورانه مسئولیت، ظرفیت بیشتری برای تبیین مسئولیت دولت‌ها در این حوزه دارند و می‌توانند نقش مکمل در کنار قواعد سنتی ایفا کنند.نتایج پژوهش بیانگر آن است که نظام مسئولیت بین‌المللی در حال حرکت به سوی یک الگوی ترکیبی است که در آن، علاوه بر انتساب مستقیم، مفاهیمی مانند کنترل ساختاری، مدیریت ریسک و بهره‌برداری از فناوری‌های پرخطر نیز در تعیین مسئولیت دولت‌ها نقش‌آفرین هستند. بر این اساس، حقوق بین‌الملل نیازمند بازتفسیر تدریجی و توسعه هنجاری است تا بتواند با تحولات ناشی از هوش مصنوعی در فضای سایبری همگام شود و از بروز خلأهای حقوقی در سطح بین‌المللی جلوگیری نماید.

واژگان کلیدی: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هوش مصنوعی خودمختار، فضای سایبری، انتساب رفتار، حکمرانی الگوریتمی، کنترل مؤثر

رجوع در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، یکی از موضوعات بنیادین در مباحث قراردادها و ایقاعات است که نقش کلیدی در تعیین آثار حقوقی و اختیار طرفین دارد. این مفهوم، بیانگر توانایی یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله در بازگرداندن اثر حقوقی عمل حقوقی به حالت اولیه یا اصلاح آن در مدت معین است و بر مبنای اراده و رضایت شرعی و قانونی استوار است. در فقه امامیه، رجوع به عنوان یک اختیار مشروع در برخی عقود و ایقاعات، از جمله صلح، هبه، و بعضی قراردادهای معوض، مورد تأکید قرار گرفته و دارای شرایط، آثار و محدودیت‌های مشخصی است. در قانون مدنی ایران نیز، مقررات مرتبط با حق رجوع، به ویژه در مواد مربوط به صلح، هبه، و ایقاعات معوض، ضمن حفظ چارچوب فقهی، به صراحت تنظیم شده‌اند و محدوده زمانی، شرایط اعلام و آثار حقوقی رجوع را معین می‌کنند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی، ضمن بررسی تطبیقی دیدگاه فقه امامیه و قوانین موضوعه، تلاش دارد ماهیت حقوقی رجوع، جایگاه آن در نظام معاملات و ایقاعات، و نقش آن در ایجاد تعادل میان حقوق طرفین را روشن سازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رجوع نه صرفاً یک حق قراردادی، بلکه نهادی است که ضمن تأمین مصالح طرفین، با اهداف پیشگیری از نزاع و تضمین عدالت قراردادی نیز سازگار است. این مطالعه پیشنهاد می‌کند که با شفاف‌سازی رویه‌های قضایی و تقویت مقررات حمایتی، اثرگذاری و امنیت حقوقی رجوع در معاملات و ایقاعات افزایش یابد.

واژگان کلیدی: رجوع، ایقاع، فقه امامیه، قانون مدنی، عقود

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به عنوان یکی از برجسته‌ترین اسناد بین‌المللی در حوزه حقوق بشر، بازتاب‌دهنده تحول مفهومی از رویکردهای پزشکی و ترحم‌محور به رویکرد مبتنی بر حقوق بشر و عدالت اجتماعی است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اسناد بین‌المللی، به بررسی جامع چارچوب حقوقی، اصول بنیادین، تعهدات دولت‌ها و چالش‌های اجرایی کنوانسیون پرداخته است. تحلیل تطبیقی وضعیت اجرای کنوانسیون در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که موفقیت در تحقق اهداف این سند، تابعی از تعامل میان عوامل حقوقی، نهادی، اقتصادی و فرهنگی است. یافته‌ها حاکی از آن است که عدم انطباق قوانین داخلی با مفاد کنوانسیون، فقدان ضمانت‌های اجرایی مؤثر، محدودیت منابع مالی و استمرار نگرش‌های کلیشه‌ای نسبت به افراد دارای معلولیت، از مهم‌ترین موانع تحقق حقوق برابر این گروه اجتماعی محسوب می‌شوند. پژوهش تأکید دارد که تحقق واقعی اهداف کنوانسیون مستلزم هماهنگی میان اصلاحات قانونی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تقویت نهادهای نظارتی و تغییر نگرش‌های اجتماعی است، تا برابری ماهوی و مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در تمامی عرصه‌های زندگی تضمین شود.

واژگان کلیدی: حقوق افراد دارای معلولیت، کنوانسیون، برابری، مشارکت اجتماعی، حقوق بشر، اجرای بین‌المللی، چالش‌های حقوقی و فرهنگی

گسترش صنعت خودروسازی و افزایش پیچیدگی فنی خودروها، مسئله ایمنی محصولات و مسئولیت تولیدکنندگان را به یکی از موضوعات مهم حقوقی تبدیل کرده است. بروز عیوب فنی در برخی خودروها و ضرورت فراخوان برای اصلاح و رفع نقص آن‌ها، پرسش‌هایی اساسی درباره حدود و قلمرو مسئولیت تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. در صورتی که تولیدکننده در شناسایی، اعلام یا اجرای به‌موقع فراخوان قصور کند، احتمال ورود خسارات جانی و مالی به مصرف‌کنندگان و حتی اشخاص ثالث افزایش می‌یابد. از این رو، تبیین مبانی و حدود مسئولیت تولیدکننده در این فرایند، از منظر حقوق مسئولیت مدنی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده اهمیت ویژه‌ای دارد.هدف اصلی این مقاله، بررسی مبانی حقوقی و تعیین قلمرو مسئولیت تولیدکننده خودرو در فراخوان‌های اصلاح و رفع نقص خودروهای معیوب در نظام حقوقی ایران است. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، شامل قوانین، آرای قضایی و آثار دکترین حقوقی انجام شده و تلاش دارد ضمن تحلیل قواعد عام مسئولیت مدنی و مقررات خاص حمایت از مصرف‌کنندگان، چارچوب حقوقی این مسئولیت را تبیین کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فراخوان اصلاح و رفع نقص خودروهای معیوب بخشی از تعهد ایمنی تولیدکننده در مرحله پس از عرضه محصول به بازار محسوب می‌شود و در صورت عدم اجرای مناسب آن، مسئولیت مدنی تولیدکننده بر مبنای تقصیر، تسبیب و در مواردی با گرایش به مسئولیت محض قابل تحقق است. بر این اساس، فراخوان اصلاح استمرار تعهد ایمنی تولیدکننده پس از عرضه محصول است و عدم اجرای به‌موقع یا ناقص آن می‌تواند به‌عنوان ترک فعل زیان‌بار مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد. قلمرو این مسئولیت محدود به خریدار نخستین نیست و رانندگان، سرنشینان، خریداران بعدی و اشخاص ثالث مانند عابران را نیز در بر می‌گیرد. همچنین در نظام حقوقی گرایشی به مسئولیت مبتنی بر خطر در کنار نظریه تقصیر مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که با احراز عیب و رابطه سببیت عرفی میان نقص خودرو و خسارت، اصل بر مسئولیت تولیدکننده خواهد بود. با این حال، عواملی مانند قوه قاهره، تقصیر زیان‌دیده، فعل مستقل شخص ثالث، انقضای دوره ضمانت یا دستکاری غیرمجاز خودرو می‌تواند موجب تحدید یا تقسیم مسئولیت شود. افزون بر این، قلمرو جبران خسارت در فراخوان‌های اصلاحی صرفاً به رفع نقص فنی محدود نبوده و شیوه‌هایی مانند تعمیر و رفع عیب خودرو، تعویض آن در موارد مقرر قانونی و جبران نقدی خسارات مالی ناشی از عیب را نیز در بر می‌گیرد.

واژگان کلیدی: مسئولیت تولیدکننده، فراخوان خودرو، نقص فنی خودرو، مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده، ایمنی محصول

چکیده
تحولات شتابان فناوری‌های دیجیتال در دهه‌های اخیر، زمینه‌ساز دگرگونی‌های بنیادین در ساختار روابط بین‌الملل و مفاهیم کلاسیک حقوق بین‌الملل شده است. در این میان، دیپلماسی دیجیتال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تحول دیجیتال در عرصه سیاست خارجی، نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به تعاملات بین‌المللی، مدیریت افکار عمومی جهانی و اعمال نفوذ سیاسی ایفا می‌کند. گسترش فناوری‌های ارتباطی نوین، شبکه‌های اجتماعی، کلان‌داده‌ها و سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، موجب شده است که بسیاری از مؤلفه‌های سنتی حاکمیت دولت‌ها، از جمله کنترل سرزمینی، انحصار اطلاعات و مدیریت روابط خارجی، با چالش‌های نوظهور مواجه شوند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دیپلماسی دیجیتال بر تحول مفهوم حاکمیت در حقوق بین‌الملل و تبیین ابعاد حقوقی این تحول انجام شده است.این پژوهش از حیث هدف بنیادی و از نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی بوده و با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای، اسناد حقوقی، منابع علمی داخلی و خارجی و تحلیل نظری داده‌ها انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دیپلماسی دیجیتال نه‌تنها شیوه‌های سنتی ارتباطات دیپلماتیک را متحول ساخته، بلکه موجب بازتعریف مفهوم حاکمیت در نظام بین‌المللی نیز شده است. افزایش نقش بازیگران غیردولتی، گسترش ارتباطات فرامرزی، تحول در مفهوم صلاحیت سرزمینی، شکل‌گیری حاکمیت سایبری و توسعه حاکمیت داده‌ها از جمله مهم‌ترین پیامدهای این تحول به شمار می‌روند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که برخلاف دیدگاه‌های مبتنی بر افول حاکمیت، دولت‌ها همچنان بازیگران اصلی نظام بین‌الملل باقی مانده‌اند، اما شیوه اعمال اقتدار آنان از الگوی سنتی مبتنی بر قلمرو فیزیکی به سمت الگوی نوینی مبتنی بر مدیریت اطلاعات، داده‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال در حال گذار است.پژوهش حاضر به این نتیجه می‌رسد که دیپلماسی دیجیتال نه موجب زوال حاکمیت، بلکه موجب تحول ماهوی و کارکردی آن شده و زمینه شکل‌گیری مفهوم «حاکمیت دیجیتال» را در حقوق بین‌الملل معاصر فراهم آورده است. این تحول، ضرورت بازاندیشی در برخی اصول سنتی حقوق بین‌الملل و تدوین سازوکارهای حقوقی متناسب با اقتضائات عصر دیجیتال را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

واژگان کلیدی: دیپلماسی دیجیتال، حاکمیت، حاکمیت دیجیتال، حقوق بین‌الملل، فضای سایبری، حکمرانی جهانی، فناوری‌های نوین ارتباطی.

حق بر امنیت داده‌های شخصی به‌عنوان یکی از مفاهیم نوظهور در نظام حقوق بشر معاصر، در پی تحولات گسترده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و گسترش اقتصاد داده‌محور، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. هدف این پژوهش، تحلیل مفهومی و حقوقی این حق، تبیین مبانی بین‌المللی آن و بررسی چالش‌ها و چشم‌اندازهای آینده در پرتو تهدیدهای نوین دیجیتال است. مسئله اصلی تحقیق آن است که نظام حقوق بین‌الملل تا چه اندازه توانسته است از حق بر امنیت داده‌های شخصی به‌عنوان یک حق مستقل و بنیادین حمایت مؤثر به عمل آورد.این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین‌المللی حقوق بشر، مقررات منطقه‌ای نظیر GDPR و رویه‌ها و هنجارهای نوظهور در حقوق بین‌الملل سایبری انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه اسناد کلاسیک حقوق بشر به‌طور مستقیم به امنیت داده‌ها اشاره نکرده‌اند، اما حق حریم خصوصی به‌عنوان مبنای اصلی این حق قابل تفسیر توسعه‌ای است. همچنین مقررات نوین و استانداردهای بین‌المللی نقش مهمی در شکل‌دهی به یک نظام نسبتاً منسجم در حوزه حفاظت از داده‌ها ایفا کرده‌اند.نتایج پژوهش حاکی از آن است که تهدیدهای نوینی مانند هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها و حملات سایبری، ماهیت نقض داده‌های شخصی را پیچیده‌تر و فرامرزی‌تر کرده و خلأهای جدی در نظام حقوق بین‌الملل ایجاد نموده‌اند. در نهایت، پژوهش نتیجه می‌گیرد که حق بر امنیت داده‌های شخصی در حال تبدیل شدن به یک حق بنیادین مستقل در نظام حقوق بشر است و نیازمند تدوین چارچوب‌های الزام‌آور بین‌المللی و تقویت همکاری‌های جهانی در این حوزه می‌باشد.

واژگان کلیدی: امنیت داده‌های شخصی، حریم خصوصی، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، GDPR، فضای سایبری، کلان‌داده، هوش مصنوعی.

مالکیت خصوصی اشخاص همواه مورد حمایت قانونگذار در عرصه های کیفری و حقوقی قرار گرفته و در قانون اساسی و قوانین دیگر  اصل بر احترام و مشروع بودن مالکیت افراد نسبت به اموال خویش تاکید شده مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. در قوانین جزایی  به دلیل ارتکاب برخی از جرایم از ضمانت اجرایی با عنوان مصادره اموال برای مجازات اشخاص بزهکار استفاده شده که اموال نامشروع حاصله از ارتکاب جرایم مندرج  در اصل 49 قانون اساسی نیز مستثنی از آن قوانین نمی باشد. مطابق این اصل دولت موظف شده  اموال و ثروت های نامشروع را در صورت اثبات، چنانچه مالک آنها معلوم باشد به صاحب حق و در صورت معلوم نبودن به نفع بیت المال مصادره نماید. مصادره اموال در قوانین مربوط به اصل 49 دارای جلوه ها و ابعاد خاصی هم از بعد شکلی و هم ماهوی است. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی مصادره اموال نامشروع در اصل 49 قانون اساسی به لحاظ شکلی و ماهیتی می باشد. یافته ها و نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که در مصادره اموال در اصل  49 ابعاد خاصی از بعد شکلی منجمله صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی خاص در اموال مشمول مصادره، شناسایی مرور زمان دعوی اشخاص ثالث نسبت به احکام مصادره، مرجع خاص تجدیدنظر از احکام صادره و از بعد ماهوی نیز قانون نحوه اجرای اصل 49، دستور العمل، بخشنامه ها، و آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی مصادره را علاوه بر موارد مندرج در اصل 49 در موارد خاصی منجمله ماده 11 آیین نامه مزبور جرم انگاری نموده است. 

واژگان کلیدی:  اصل 49، اموال نامشروع، مصادره، دادگاه انقلاب

گسترش فناوری‌های ارتباطی و توسعه شبکه‌های اجتماعی، موجب تحول اساسی در شیوه‌های تبلیغات تجاری و بازاریابی دیجیتال شده است. در این میان، اینفلوئنسرها به‌عنوان اشخاص دارای نفوذ اجتماعی در فضای مجازی، نقش مهمی در هدایت رفتار اقتصادی و تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان ایفا می‌کنند. با وجود مزایای اقتصادی و تبلیغاتی این پدیده، افزایش تبلیغات فریبنده و گمراه‌کننده توسط برخی اینفلوئنسرها، چالش‌های حقوقی متعددی را در حوزه حمایت از مصرف‌کنندگان و مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مسئولیت مدنی اینفلوئنسرها در قبال تبلیغات فریبنده در فضای مجازی، به بررسی مبانی فقهی و قانونی این مسئولیت، ارکان تحقق آن، چالش‌های حقوقی موجود و رویکردهای تطبیقی در نظام‌های حقوقی خارجی پرداخته است.روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه‌ای، منابع فقهی، قوانین، مقالات علمی و اسناد حقوقی داخلی و خارجی گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اگرچه در نظام حقوقی ایران مقررات اختصاصی و جامعی درباره مسئولیت اینفلوئنسرها وجود ندارد، اما قواعد عمومی مسئولیت مدنی، قاعده لاضرر، قاعده غرور، اصل حسن نیت و مقررات حمایت از مصرف‌کننده می‌توانند مبنای حقوقی مناسبی برای جبران خسارات ناشی از تبلیغات فریبنده فراهم سازند. اینفلوئنسرها، به دلیل برخورداری از اعتماد عمومی و تأثیرگذاری مستقیم بر تصمیمات کاربران، در قبال صحت و شفافیت محتوای تبلیغاتی خود دارای مسئولیت حرفه‌ای هستند و در صورت ارتکاب تقصیر، بی‌احتیاطی یا انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، امکان تحقق مسئولیت مدنی آنان وجود خواهد داشت. فقدان مقررات تخصصی، دشواری اثبات رابطه سببیت، ابهام در اعتبار ادله دیجیتال و نبود نظام نظارتی منسجم، از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی موجود در این حوزه محسوب می‌شود. بررسی تطبیقی حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا نشان داد که بسیاری از نظام‌های حقوقی به سمت الزام اینفلوئنسرها به افشای ماهیت تبلیغاتی محتوا، تقویت شفافیت رسانه‌ای و توسعه حمایت از مصرف‌کنندگان حرکت کرده‌اند. پژوهش حاضر بر ضرورت تدوین قوانین اختصاصی در حوزه تبلیغات دیجیتال، تقویت اعتبار ادله الکترونیکی، توسعه سواد رسانه‌ای کاربران و ایجاد سازوکارهای نظارتی تخصصی تأکید می‌کند.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، اینفلوئنسر، تبلیغات فریبنده، فضای مجازی، حقوق مصرف‌کننده، ادله دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی.

مالکیت در نظام حقوقی ایران اصولاً به عنوان حقی دائمی و مطلق شناخته می‌شود، با این حال در عمل، قراردادهایی مشاهده می‌شود که به موجب آن‌ها انتقال مالکیت با قید مدت یا زمان معین صورت می‌گیرد. این وضعیت پرسش‌هایی اساسی درباره سازگاری چنین قراردادهایی با اصل دوام مالکیت و ماهیت حقوقی آن‌ها ایجاد می‌کند. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی–توصیفی و با تکیه بر منابع فقهی و مقررات حقوق مدنی ایران، به بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال مالکیت با قید زمانی می‌پردازد.مسئله اصلی پژوهش آن است که آیا می‌توان مالکیت را به‌طور مستقل و به صورت مقید به زمان منتقل کرد، یا آنکه چنین توافق‌هایی در واقع در قالب نهادهای حقوقی دیگر همچون حق انتفاع، صلح منافع یا شرط فاسخ قابل توجیه هستند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که پذیرش مالکیت مدت‌دار با مفهوم سنتی مالکیت که مبتنی بر دوام است، تعارض مفهومی دارد؛ با این حال، با بهره‌گیری از اصل حاکمیت اراده و ظرفیت‌های نهادهایی چون شرط فاسخ یا قراردادهای معین و نامعین، می‌توان تحلیل‌هایی ارائه داد که اعتبار عملی این توافق‌ها را توجیه کند، بدون آنکه لزوماً به شناسایی نوع مستقلی از مالکیت موقت بینجامد.در نهایت، مقاله ضمن تبیین تمایز میان «مالکیت مقید به زمان» و «حقوق عینی محدود»، به این نتیجه می‌رسد که تحلیل صحیح این قراردادها مستلزم بازتعریف دقیق قلمرو اصل دوام مالکیت و تفسیر منعطف از قواعد حاکم بر انتقال اموال است.

واژگان کلیدی:  مالکیت مدت‌دار، انتقال مالکیت، اصل دوام مالکیت، حاکمیت اراده، قراردادهای نامعین

حق حبس به عنوان یکی از نهادهای بنیادین در حقوق تعهدات، نقشی دوگانه در اکوسیستم اقتصادی قراردادها ایفا می‌کند. این قاعده که به موجب آن، متعهد له می‌تواند از ایفای تعهد خود امتناع ورزد تا زمانی که متعهد مقابل، تعهد متقابل خود را به انجام رساند، در ابتدا ابزاری برای تضمین اجرای قرارداد و حفظ تعادل میان طرفین به نظر می‌رسد. با این حال، تأثیر این ابزار بر رونق معاملات نیازمند واکاوی دقیق‌تری است. این مقاله با تکیه بر محتوای فصل دوم پایان‌نامه، به بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم حق حبس بر گردش مالی و سرعت انجام معاملات می‌پردازد. از منظر تأثیر مستقیم، بررسی می‌شود که چگونه حق حبس می‌تواند نقش بازدارنده یا تشویقی داشته باشد؛ بدین معنا که در شرایطی مانع از پیشروی سریع معاملات شده و در شرایطی دیگر، با ایجاد امنیت، طرفین را به تعهد ترغیب می‌کند. تأثیرات غیرمستقیم نیز شامل افزایش عدم امنیت در معاملات و تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از اعمال این حق است که هر دو می‌توانند به کند شدن رونق اقتصادی منجر شوند. علاوه بر این، این پژوهش به تعمیم قلمرو حق حبس به سایر عقود، به ویژه در حوزه‌هایی نظیر املاک، تجارت و بورس اوراق بهادار پرداخته و بازخوردهای اقتصادی و حقوقی این گسترش قلمرو را مورد ارزیابی قرار داده است. تمرکز این بخش بر نتایج حقوقی و تجربیات عملی اعمال حق حبس در این بازارهای حیاتی است. در نهایت، با جمع‌بندی یافته‌ها، نتیجه‌گیری می‌شود که کارایی حق حبس در رونق معاملات، وابسته به میزان شفافیت مقررات، حمایت قضایی و نحوه تفسیر حقوقی آن در هر مورد خاص است. این یافته‌ها مبنایی برای ارائه پیشنهادهای تقنینی جهت بهینه‌سازی نقش حق حبس در تعادل میان امنیت حقوقی و سرعت توسعه اقتصادی فراهم می‌آورد.

واژگان کلیدی: حق حبس، رونق معاملات، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم، تعمیم قلمرو، امنیت معامله.

تفکیک میان مسئولیت ماهوی، شکلی و اجرائی  «تعهدات شخصی سهامداران» و«مسئولیت‌های شخص حقوقی»چالش موردبررسی دراین پژوهش  است. درآن به پرونده‌ای پرداخته می شود که شخصی حقیقی (خواهان) مدعی شراکت با متوفی (شخص حقیقی دیگر) در خرید یک شرکت سهامی عام (شخص حقوقی) است و اکنون پس از فوت شریک، دادخواستی را به طرفیت ورثه و خودِ شرکت (شخص حقوقی) جهت اثبات مالکیت و انتقال سهام مطرح کرده است. مسأله اصلی پژوهش، واکاوی دفاع شرکت مبنی بر «عدم ارتباط دعوا با شخص حقوقی» و استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی در برابر ادعای خواهان است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی با استناد به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) و قانون مدنی، استدلال می‌کند که اگرچه شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران مستقل است و شرکت مسئول ایفای دیون شخصی سهامداران (یا ورثه آنان) از محل دارایی خود نیست، اما به عنوان «مرجع ثبت و نگهداری دفتر سهام»، دارای جایگاه شکلی و اجرایی در دعواست. یافته‌ها نشان می‌دهد که دفاع شرکت مبنی بر عدم پاسخگویی مطلق، مردود است ؛ چراکه حکم به اثبات مالکیت بدون دخالت شرکت جهت تنظیم اسناد رسمی و ثبت در سامانه معاملات ( به‌ویژه در شرکت‌های بورسی )، غیرقابل اجرا خواهد بود. براین بنیاد، تفکیک میان «مسئولیت ماهوی» (که بر عهده ورثه است) و «مسئولیت شکلی-اجرایی» (که بر عهده شرکت است) ضروری است.

واژگان کلیدی: شخصیت حقوقی، اثبات مالکیت سهام، شرکت سهامی عام، قائم‌مقامی ورثه، انتقال اجرایی، حقوق بازار سرمایه.

با توسعه روزافزون روابط بین‌المللی، اجرای آراء صادره از دادگاه‌های خارجی، به‌ویژه در حوزه خصوصی، به یکی از چالش‌های مهم در نظام‌های حقوقی تبدیل می‌شود. این پژوهش با بررسی خارجی تطبیقی، اصول، مبانی، شرایط و بررسی اجرای آراء در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. در نظام حقوقی ایران، اجرای انتخاب خارجی منوط به احراز شرایط چون صلاحیت دادگاه خارجی، عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، قطعی بودن، عدم تعارض آن با احکام دادگاه‌های داخلی، و فقدان تقلب در روند رسیدگی است. در حقوق انگلستان، مهم‌ترین مقررات ناظر بر این موضوع در «قانون اجرای متقابل احکام خارجی» مصوب 1933 و نیز قوانین عرفی رایج در حقوق کامن‌لا دیده می‌شود که بر شروطی چون قطعی بودن عمومی، اصلاح قانون غیرقانونی است. در صورت نبود معاهده، انگلستان بر اساس حقوق عرفی و سوابق قضایی، درباره صلاحیت دادگاه خارجی و وجود تقلب یا مغایرت با عدالت تصمیم گیری می‌کند. بنابراین، هر دو نظام به اصول مشابهی چون نظم عمومی، قطعی بودن، رای دادن و تقلب در دادرسی توجه دارند، اما انگلستان از روشن‌تر، منسجم‌تر و مبتنی بر رویه‌های مشخص‌تر است. همچنین اجرای آرای کیفری، آرائی که موضوع آن اموال غیرمنقول در ایران است، یا احکامی که معاهدات بین‌المللی باشند، پذیرفته نمی‌شوند. در حقوق انگلستان نیز مانند قطعی و مالی بودن رای دادن، صلاحیت دادگاه خارجی بر تصمیم، توافق یا مالکیت، عدم تعارض با نظم عمومی و اصول عدالت طبیعی، و همچنین رفتار متقابل میان کشور شرط تعیین شده است. در هر دو، رأی بر پایه تقلب صادر شده باشد، یا با احکام قطعی داخلی معارضت داشته باشد، قابلیت اجرا داشته باشد. این تحقیق با تحلیل تطبیقی دو نظام مذکور، به شناسایی وجوه اشتراک و افتراق در نحوه پذیرش و آراء خارجی پرداخته و بر اجرای قوانین هماهنگی‌های حقوقی در حوزه بین‌المللی داخلی می‌کند.

واژگان کلیدی: اجرای آراء خارجی، حقوق ایران، حقوق انگلستان، نظم عمومی، ابطال 

حريم خصوصي يكي از بنيادي‌ترين حقوق انساني است كه در جهان معاصر به‌عنوان بخشي از كرامت ذاتي انسان و آزادي فردي شناخته مي‌شود. هرچند اين مفهوم در ادبيات حقوقي و سياسي معاصر به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفته، اما آموزه‌هاي ديني به‌ويژه قرآن كريم و روايات معصومان (عليهم‌السلام) قرن‌ها پيش به صورت مبنايي و نظام‌مند به آن پرداخته‌اند. در متون قرآني، اصولي همچون حرمت تجسس، ممنوعيت ورود بدون اذن به منازل، و پاسداشت اسرار افراد به‌عنوان بنيان‌هاي صيانت از حريم خصوصي معرفي شده است. همچنين در روايات معصومان، ضمن تأكيد بر كرامت مؤمن، مصاديق دقيق‌تري از حرمت هتك حيثيت و نقض حريم شخصي افراد بيان شده است. پژوهش حاضر با رويكرد تحليلي ـ توصيفي و بر اساس منابع اصيل اسلامي، به واكاوي جايگاه حريم خصوصي در قرآن و روايات مي‌پردازد و نشان مي‌دهد كه شريعت اسلامي ضمن تأكيد بر حقوق فردي، حفظ مصالح اجتماعي را نيز در چارچوب اين حق مدنظر قرار داده است. يافته‌هاي تحقيق بيانگر آن است كه مفهوم حريم خصوصي در منابع ديني، فراتر از بعد فردي، واجد ماهيتي الهي ـ اخلاقي است كه در توازن ميان آزادي فردي و نظم اجتماعي معنا پيدا مي‌كند.

واژگان کلیدی: حريم خصوصي، تجسس، قرآن كريم، روايات معصومین (ع)

قراردادها يکي از بهترين نتايج اقدام ارادي حداقل دو شخص است که در نتيجه آن آثار حقوقي به وجود مي آيد. قرارداد از آن جهت که از ساير اعمال ارادي متمايز مي شود که بدون اين که در عالم ماده اتفاقي روي داده باشد.ممکن است اثر اراده طرفين نمود خارجي و عيني پيدا کند از اين رو در دنياي حقوق حاکم بر قراردادها قول فعل و يا اشاره است که نهادي را به وجود. مي آورد و موجب تحول يا تغيير در بسياري از روابط و امور شهروندان مي شود. قرارداد به عنوان صلح آميز ترين طريق قابل تصور براي ايجاد رابطه ميان مردم و دخل و تصرف توافقي آنها در امور اموال يکديگر بوده است. اما همه تعهدات پس از توافق به مرحله اجرا نمي رسد در حقيقت مواد نسبتاً نادري وجود دارد که در آنها به هر دليل اجراي عقد با اختلال روبه رو شده و در نتيجه قرارداد پيش از اجرا يا در حين آن منحل مي شود. انحللال عقد ممکن است ناشي از توافق طرفين آ ن اراده يا اختيار قانوني يکي از طرفين و يا به حکم منحصر قانون و بدون اراده طرفين باشد. در ميان عوامل انحلال آنچه که در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد ماهيت حق فسخ ناشي از تخلف در تعهدات اصلي قرارداد است که در مفهوم عام و خاص داراي معاني نسبتاً متفاوتي است.

واژگان کلیدی: تعهدات، ضمانت اجرا، فسخ، قانون مدنی

تحولات شتابان در حوزه فناوری‌های هوش مصنوعی، نظام‌های حقوقی و فقهی را با پرسش‌های بنیادینی در زمینه ماهیت شخصیت حقوقی این سامانه‌ها مواجه ساخته است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی–تطبیقی، مسئله امکان یا عدم امکان اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی را از منظر فقه امامیه و حقوق نوین بررسی می‌کند. هدف اصلی پژوهش، تبیین مبانی نظری شخصیت حقوقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر و ارزیابی ظرفیت آنها برای پاسخگویی به چالش‌های ناشی از ظهور سامانه‌های هوشمند است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل مفهومی، بررسی ادله فقهی، مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی معاصر و نقد دیدگاه‌های موافق و مخالف است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در فقه امامیه، شخصیت حقیقی مبتنی بر عقل، اراده و اهلیت تکلیف است و از این منظر، هوش مصنوعی فاقد شرایط لازم برای برخورداری از شخصیت حقیقی می‌باشد. با این حال، ظرفیت نظریه اعتبار عقلایی و پذیرش نهادهای اعتباری در فقه، امکان شناسایی نوعی شخصیت حقوقی محدود و کارکردی را در برخی حوزه‌ها فراهم می‌سازد. در حقوق نوین نیز اگرچه نظریه شخص الکترونیکی در برخی محافل علمی مطرح شده است، اما غالب نظام‌های حقوقی بین‌المللی همچنان بر اصل مسئولیت انسانی و عدم اعطای شخصیت مستقل به هوش مصنوعی تأکید دارند.نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نه پذیرش شخصیت کامل برای هوش مصنوعی و نه انکار مطلق هرگونه اعتبار حقوقی برای آن، پاسخگوی نیازهای نظام حقوقی معاصر نیست، بلکه الگوی مطلوب، شناسایی شخصیت حقوقی محدود، تبعی و کارکردی است که صرفاً در راستای تنظیم روابط حقوقی، تسهیل جبران خسارت و حفظ نظم اجتماعی به کار گرفته شود. این الگو ضمن حفظ مبانی انسان‌محور فقه امامیه، امکان هم‌سویی نظام حقوقی با تحولات فناوری را نیز فراهم می‌سازد.

واژگان کلیدی: هوش مصنوعی، شخصیت حقوقی، فقه امامیه، حقوق نوین، مسئولیت حقوقی، اعتبار عقلایی