شماره 36 / دوره نهم

نهاد اعسار به عنوان یکی از تضمین های بنیادین حق دادخواهی، با هدف رفع مانع مالی از دسترسی اشخاص به محاکم پیش بینی شده است. با این حال، در نظام حقوقی ایران، امکان پذیرش اعسار برای اشخاص حقوقی عمومی، به ویژه دستگاه های دولتی، همواره با تردید، انکار یا سکوت قانون گذار مواجه بوده است. رویه قضایی غالب، با استناد به ماهیت بودجه ای و عمومی این اشخاص، اعسار آنان از پرداخت هزینه دادرسی را غیرقابل پذیرش دانسته و این امر، در مواردی خاص، منجر به محرومیت عملی دستگاه های دولتی از حق اعتراض، تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی شده است؛ به ویژه در شرایطی که اعتبار مالی لازم در ردیف بودجه مربوط پیش بینی نشده یا تخصیص نیافته باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی–تطبیقی و با بهره گیری از منابع حقوق ایران و نظام های حقوقی منتخب، ضمن تبیین مبانی نظری اعسار و بررسی وضعیت حقوقی دستگاه های دولتی در پرداخت هزینه دادرسی، به نقد رویه قضایی موجود پرداخته و خلا تقنینی موجود را از منظر حق دسترسی به عدالت مورد وا کاوی قرار می دهد. در نهایت، مقاله با ارائه پیشنهاد اصلاحی تقنینی، درصدد ترسیم الگویی متوازن میان الزامات مالی دولت و تضمین دادرسی منصفانه است.نهاد اعسار به عنوان یکی از تضمین های بنیادین حق دادخواهی، با هدف رفع مانع مالی از دسترسی اشخاص به محاکم پیش بینی شده است. با این حال، در نظام حقوقی ایران، امکان پذیرش اعسار برای اشخاص حقوقی عمومی، به ویژه دستگاه های دولتی، همواره با تردید، انکار یا سکوت قانون گذار مواجه بوده است. رویه قضایی غالب، با استناد به ماهیت بودجه ای و عمومی این اشخاص، اعسار آنان از پرداخت هزینه دادرسی را غیرقابل پذیرش دانسته و این امر، در مواردی خاص، منجر به محرومیت عملی دستگاه های دولتی از حق اعتراض، تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی شده است؛ به ویژه در شرایطی که اعتبار مالی لازم در ردیف بودجه مربوط پیش بینی نشده یا تخصیص نیافته باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی–تطبیقی و با بهره گیری از منابع حقوق ایران و نظام های حقوقی منتخب، ضمن تبیین مبانی نظری اعسار و بررسی وضعیت حقوقی دستگاه های دولتی در پرداخت هزینه دادرسی، به نقد رویه قضایی موجود پرداخته و خلا تقنینی موجود را از منظر حق دسترسی به عدالت مورد وا کاوی قرار می دهد. در نهایت، مقاله با ارائه پیشنهاد اصلاحی تقنینی، درصدد ترسیم الگویی متوازن میان الزامات مالی دولت و تضمین دادرسی منصفانه است.

واژگان کلیدی: اعسار، دستگاه های دولتی، هزینه دادرسی، دادرسی منصفانه

هدف این پژوهش بررسی محدودیت ها، استثناها و بی اعتباری عملی سازوکارهای تجدیدنظر داخلی و تحلیل تاثیر آن ها بر تحقق مسئولیت بین المللی دولت است. مطالعه می کوشد نشان دهد که تجدیدنظر غیرموثر چگونه می تواند به زوال شرط توسل به راهکارهای داخلی و افزایش پاسخ گویی بین المللی دولت منجر شود. پژوهش با روش تحلیلی–توصیفی و رویکرد انتقادی انجام شده و داده ها از طریق بررسی دکترین حقوق بین الملل، اسناد حقوق بشری و رویه نهادهای بین المللی گردآوری شده است؛ همچنین برای تبیین عملی موضوع، برخی سازوکارهای دادرسی در حقوق ایران به صورت موردی مطالعه شده اند. یافته ها نشان می دهد وجود صوری تجدیدنظر، بدون تضمین استقلال، بی طرفی و صلاحیت موثر مرجع رسیدگی، از منظر حقوق بین الملل فاقد ارزش است. محدودسازی یا حذف عملی تجدیدنظر به نقض دادرسی عادلانه و بی اعتباری راهکارهای داخلی می انجامد و در چنین وضعی شرط توسل به راهکارهای داخلی زائل می شود. در نتیجه، تجدیدنظر غیرکارآمد نه تنها مانع مسئولیت بین المللی دولت نیست، بلکه می تواند به تشدید آن بینجامد.هدف این پژوهش بررسی محدودیت ها، استثناها و بی اعتباری عملی سازوکارهای تجدیدنظر داخلی و تحلیل تاثیر آن ها بر تحقق مسئولیت بین المللی دولت است. مطالعه می کوشد نشان دهد که تجدیدنظر غیرموثر چگونه می تواند به زوال شرط توسل به راهکارهای داخلی و افزایش پاسخ گویی بین المللی دولت منجر شود. پژوهش با روش تحلیلی–توصیفی و رویکرد انتقادی انجام شده و داده ها از طریق بررسی دکترین حقوق بین الملل، اسناد حقوق بشری و رویه نهادهای بین المللی گردآوری شده است؛ همچنین برای تبیین عملی موضوع، برخی سازوکارهای دادرسی در حقوق ایران به صورت موردی مطالعه شده اند. یافته ها نشان می دهد وجود صوری تجدیدنظر، بدون تضمین استقلال، بی طرفی و صلاحیت موثر مرجع رسیدگی، از منظر حقوق بین الملل فاقد ارزش است. محدودسازی یا حذف عملی تجدیدنظر به نقض دادرسی عادلانه و بی اعتباری راهکارهای داخلی می انجامد و در چنین وضعی شرط توسل به راهکارهای داخلی زائل می شود. در نتیجه، تجدیدنظر غیرکارآمد نه تنها مانع مسئولیت بین المللی دولت نیست، بلکه می تواند به تشدید آن بینجامد.

واژگان کلیدی: تجدیدنظر داخلی، دادرسی عادلانه، مسئولیت بین المللی دولت، نقض حقوق

آزادی اطلاعات و حق دسترسی شهروندان به داده ها و اسناد عمومی، در جهان معاصر به مثابه یکی از ستون های حکمرانی پاسخ گو، مبارزه با فساد و تقویت مشارکت اجتماعی شناخته می شود. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا در فقه اسلامی می توان مستندات معتبر و قابل اتکایی برای اثبات «آزادی اطلاعات» به معنای حق دسترسی مشروع و معقول به اطلاعات عمومی یافت یا این مفهوم صرفا محصول حقوق عمومی جدید است. مقاله با روش تحلیلی استنباطی و با تکیه بر منابع اربعه و قواعد فقهی، نشان می دهد که در منظومه فقهی، اصولی مانند کرامت انسانی، امانت بودن علم، حرمت کتمان حقایق، قاعده نفی ضرر، اصل عدالت و لزوم نصیحت و نظارت عمومی بر کارگزاران، ظرفیت تولید یک نظریه فقهی برای حق دسترسی به اطلاعات را دارند. در عین حال، فقه به نحو جدی محدودیت هایی را نیز تثبیت می کند، از جمله حرمت تجسس، حفظ آبرو و حریم خصوصی، صیانت از اسرار مشروع و رعایت مصالح عالیه جامعه. نتیجه آنکه آزادی اطلاعات در فقه نه یک «اطلاق بی قید»، بلکه یک حق تکلیف اجتماعی است که در چارچوب موازین اخلاقی و حقوقی اسلام و با سازوکار مصلحت سنجی و تزاحم سنجی قابل صورت بندی و اجراست.آزادی اطلاعات و حق دسترسی شهروندان به داده ها و اسناد عمومی، در جهان معاصر به مثابه یکی از ستون های حکمرانی پاسخ گو، مبارزه با فساد و تقویت مشارکت اجتماعی شناخته می شود. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا در فقه اسلامی می توان مستندات معتبر و قابل اتکایی برای اثبات «آزادی اطلاعات» به معنای حق دسترسی مشروع و معقول به اطلاعات عمومی یافت یا این مفهوم صرفا محصول حقوق عمومی جدید است. مقاله با روش تحلیلی استنباطی و با تکیه بر منابع اربعه و قواعد فقهی، نشان می دهد که در منظومه فقهی، اصولی مانند کرامت انسانی، امانت بودن علم، حرمت کتمان حقایق، قاعده نفی ضرر، اصل عدالت و لزوم نصیحت و نظارت عمومی بر کارگزاران، ظرفیت تولید یک نظریه فقهی برای حق دسترسی به اطلاعات را دارند. در عین حال، فقه به نحو جدی محدودیت هایی را نیز تثبیت می کند، از جمله حرمت تجسس، حفظ آبرو و حریم خصوصی، صیانت از اسرار مشروع و رعایت مصالح عالیه جامعه. نتیجه آنکه آزادی اطلاعات در فقه نه یک «اطلاق بی قید»، بلکه یک حق تکلیف اجتماعی است که در چارچوب موازین اخلاقی و حقوقی اسلام و با سازوکار مصلحت سنجی و تزاحم سنجی قابل صورت بندی و اجراست.

واژگان کلیدی: آزادی اطلاعات، حق دسترسی، فقه اسلامی، کتمان علم، تجسس، حریم خصوصی، نظارت عمومی، حکمرانی پاسخ گو

دادگاه مطبوعات در بسیاری از نظام های حقوقی، نه صرفا یک سازوکار قضایی برای رسیدگی به یک دسته خاص از جرائم، بلکه «نقطه تماس حساس» میان آزادی بیان و اقتضائات نظم عمومی، حقوق و حیثیت اشخاص، اخلاق عمومی و امنیت جمعی تلقی می شود. در این میان، هیات منصفه به عنوان صورت بندی نهادی حضور جامعه در فرآیند داوری، کارکردی دوگانه دارد: از یک سو می تواند سپری برای جلوگیری از تفسیرهای سخت گیرانه و محدودکننده نسبت به آزادی مطبوعات باشد و از سوی دیگر، به منزله نماینده وجدان عمومی، به دستگاه عدالت کیفری امکان می دهد تا حدود مسئولیت اجتماعی رسانه را در بستر واقعیات اجتماعی تشخیص دهد. در حقوق ایران نیز اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیات منصفه مقرر کرده و تعیین سازوکار انتخاب و اختیارات آن را به قانون واگذار نموده است. در قوانین عادی، «قانون مطبوعات» با تفصیل بیشتری به ترکیب، شرایط، نصاب رسمیت و شیوه اظهارنظر هیات منصفه پرداخته و بیان می کند که هیات منصفه پس از ختم رسیدگی، نظر کتبی خود را درباره «بزهکار بودن یا نبودن متهم» و نیز «استحقاق تخفیف» اعلام می کند. از سوی دیگر، ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر علنی بودن رسیدگی و انجام آن در دادگاه کیفری یک مرکز استان با حضور هیات منصفه تاکید دارد و ترتیبات هیات منصفه را تابع قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی آن می داند. با این حال، حدود اثرگذاری نظر هیات منصفه در رای نهایی دادگاه، همواره محل بحث بوده و رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۲، با تصریح به عدم الزام دادگاه به تبعیت از نظر هیات منصفه (حتی در فرض اعلام بی گناهی متهم)، این بحث را وارد مرحله تازه ای کرده است. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ادبیات دادرسی عادلانه، ضمن تبیین چارچوب حقوقی موجود، کارکردهای هیات منصفه در دادگاه مطبوعات را از منظر مشروعیت بخشی، کنترل قدرت قضایی، تضمین علنی بودن و ایجاد تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت رسانه بررسی می کند، سپس چالش های نهادی و رویه ای را واکاوی و در نهایت راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و اعتمادپذیری این نهاد پیشنهاد می دهد.دادگاه مطبوعات در بسیاری از نظام های حقوقی، نه صرفا یک سازوکار قضایی برای رسیدگی به یک دسته خاص از جرائم، بلکه «نقطه تماس حساس» میان آزادی بیان و اقتضائات نظم عمومی، حقوق و حیثیت اشخاص، اخلاق عمومی و امنیت جمعی تلقی می شود. در این میان، هیات منصفه به عنوان صورت بندی نهادی حضور جامعه در فرآیند داوری، کارکردی دوگانه دارد: از یک سو می تواند سپری برای جلوگیری از تفسیرهای سخت گیرانه و محدودکننده نسبت به آزادی مطبوعات باشد و از سوی دیگر، به منزله نماینده وجدان عمومی، به دستگاه عدالت کیفری امکان می دهد تا حدود مسئولیت اجتماعی رسانه را در بستر واقعیات اجتماعی تشخیص دهد. در حقوق ایران نیز اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیات منصفه مقرر کرده و تعیین سازوکار انتخاب و اختیارات آن را به قانون واگذار نموده است. در قوانین عادی، «قانون مطبوعات» با تفصیل بیشتری به ترکیب، شرایط، نصاب رسمیت و شیوه اظهارنظر هیات منصفه پرداخته و بیان می کند که هیات منصفه پس از ختم رسیدگی، نظر کتبی خود را درباره «بزهکار بودن یا نبودن متهم» و نیز «استحقاق تخفیف» اعلام می کند. از سوی دیگر، ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر علنی بودن رسیدگی و انجام آن در دادگاه کیفری یک مرکز استان با حضور هیات منصفه تاکید دارد و ترتیبات هیات منصفه را تابع قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی آن می داند. با این حال، حدود اثرگذاری نظر هیات منصفه در رای نهایی دادگاه، همواره محل بحث بوده و رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۲، با تصریح به عدم الزام دادگاه به تبعیت از نظر هیات منصفه (حتی در فرض اعلام بی گناهی متهم)، این بحث را وارد مرحله تازه ای کرده است. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ادبیات دادرسی عادلانه، ضمن تبیین چارچوب حقوقی موجود، کارکردهای هیات منصفه در دادگاه مطبوعات را از منظر مشروعیت بخشی، کنترل قدرت قضایی، تضمین علنی بودن و ایجاد تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت رسانه بررسی می کند، سپس چالش های نهادی و رویه ای را واکاوی و در نهایت راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و اعتمادپذیری این نهاد پیشنهاد می دهد.

واژگان کلیدی: هیات منصفه، دادگاه مطبوعات، آزادی بیان، دادرسی علنی، مسئولیت رسانه، رای وحدت رویه، مشروعیت قضایی

جرایم یقه سفیدها، به دلیل ماهیت پیچیده، غیرخشونت آمیز و مبتنی بر سوءاستفاده از قدرت یا جایگاه اقتصادی، از جمله چالش های جدی در نظام عدالت کیفری به شمار می روند. در این میان، هوش مصنوعی به عنوان یکی از ابزارهای نوین فناوری، امکان شناسایی و پیشگیری از این جرایم را بهبود می بخشد. بنابراین، در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است به بررسی کارکرد هوش مصنوعی در پیشگیری از جرایم یقه سفیدها پرداخته شده و مطالب مطروحه حول محور پاسخ به این پرسش بوده است که اساسا ظرفیت تکنولوژی هوش مصنوعی چه تاثیری در پیشگیری از جرایم یقه سفیدها دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که هوش مصنوعی به طور کلی در حقوق کیفری و پیشگیری از جرم در موضوعاتی نظیر فرایند هوشمندسازی حقوق کیفری، بررسی صحنه جرم، دلایل جرم، دستگیری و بازجویی، پیشگیری از جرایم بالقوه، نظارت بر فعالیت های مشکوک، کاهش زمان واکنش به جرایم، تحلیل داده و کاهش جرایم سایبری کاربرد دارد. به طور تخصصی در حوزه پیشگیری از جرایم یقه سفیدها نیز در زمینه های تحلیل داده ها و شناسایی الگوها، سیستم نظارت و پیش بینی، افزایش شفافیت و ردیابی فعالیت ها، شناسایی و تحلیل متخلفان، تحلیل الگوی رفتاری، تشخیص ناهنجاری، گزارش دهی و نظارت قانونی کاربرد دارد، هرچند که یافته های تحقیق نشان داد که چالش هایی اعم از فنی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی در این خصوص وجود دارد.جرایم یقه سفیدها، به دلیل ماهیت پیچیده، غیرخشونت آمیز و مبتنی بر سوءاستفاده از قدرت یا جایگاه اقتصادی، از جمله چالش های جدی در نظام عدالت کیفری به شمار می روند. در این میان، هوش مصنوعی به عنوان یکی از ابزارهای نوین فناوری، امکان شناسایی و پیشگیری از این جرایم را بهبود می بخشد. بنابراین، در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است به بررسی کارکرد هوش مصنوعی در پیشگیری از جرایم یقه سفیدها پرداخته شده و مطالب مطروحه حول محور پاسخ به این پرسش بوده است که اساسا ظرفیت تکنولوژی هوش مصنوعی چه تاثیری در پیشگیری از جرایم یقه سفیدها دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که هوش مصنوعی به طور کلی در حقوق کیفری و پیشگیری از جرم در موضوعاتی نظیر فرایند هوشمندسازی حقوق کیفری، بررسی صحنه جرم، دلایل جرم، دستگیری و بازجویی، پیشگیری از جرایم بالقوه، نظارت بر فعالیت های مشکوک، کاهش زمان واکنش به جرایم، تحلیل داده و کاهش جرایم سایبری کاربرد دارد. به طور تخصصی در حوزه پیشگیری از جرایم یقه سفیدها نیز در زمینه های تحلیل داده ها و شناسایی الگوها، سیستم نظارت و پیش بینی، افزایش شفافیت و ردیابی فعالیت ها، شناسایی و تحلیل متخلفان، تحلیل الگوی رفتاری، تشخیص ناهنجاری، گزارش دهی و نظارت قانونی کاربرد دارد، هرچند که یافته های تحقیق نشان داد که چالش هایی اعم از فنی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی در این خصوص وجود دارد.

واژگان کلیدی: هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، راهکارهای پیشگیری، پیشگیری از جرم، جرایم یقه سفیدها

با گسترش فناوری هوش مصنوعی در دهه اخیر، الگوهای سنتی جرم و بزهکاری دگرگون شده و شکل جدیدی از جرایم موسوم به «جرایم مبتنی بر هوش مصنوعی» پدید آمده است. این فناوری، اگرچه ظرفیت قابل توجهی در حل مسائل بشری دارد، اما در فقدان چارچوب های نظارتی و قانونی مستحکم، به ابزاری برای ارتکاب جرایم پیچیده، سریع، فراگیر و بعضا غیرقابل ردیابی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از داده های موجود در فایل حاضر، به بررسی مهم ترین مصادیق سوءاستفاده از هوش مصنوعی در بستر جرم، از جمله کلاهبرداری هوشمند، جعل هویت دیجیتال، پول شویی مبتنی بر رمزارز، حملات سایبری خودکار، جعل صوت و تصویر (دیپ فیک) و اخلال در نظم عمومی می پردازد . نتایج این پژوهش بیانگر آن است که نظام های حقوقی، به ویژه در حوزه ادله الکترونیکی، مسئولیت کیفری و انتساب جرم، با چالش های جدی روبه رو هستند. این در حالی است که برخی نظام های حقوقی همچون اتحادیه اروپا با تدوین مقرراتی نظیر AI Act در مسیر تنظیم گری این فناوری گام برداشته اند، اما بسیاری کشورها از جمله ایران، هنوز در مرحله قانون گذاری پراکنده و واکنشی قرار دارند . در بخش پایانی، با تکیه بر یافته های جرم شناسانه، مجموعه ای از راهبردهای تقنینی، نظارتی و آموزشی پیشنهاد شده است که می تواند در سیاست جنایی کشورها برای مواجهه با این تهدید نوظهور مورد استفاده قرار گیرد.با گسترش فناوری هوش مصنوعی در دهه اخیر، الگوهای سنتی جرم و بزهکاری دگرگون شده و شکل جدیدی از جرایم موسوم به «جرایم مبتنی بر هوش مصنوعی» پدید آمده است. این فناوری، اگرچه ظرفیت قابل توجهی در حل مسائل بشری دارد، اما در فقدان چارچوب های نظارتی و قانونی مستحکم، به ابزاری برای ارتکاب جرایم پیچیده، سریع، فراگیر و بعضا غیرقابل ردیابی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از داده های موجود در فایل حاضر، به بررسی مهم ترین مصادیق سوءاستفاده از هوش مصنوعی در بستر جرم، از جمله کلاهبرداری هوشمند، جعل هویت دیجیتال، پول شویی مبتنی بر رمزارز، حملات سایبری خودکار، جعل صوت و تصویر (دیپ فیک) و اخلال در نظم عمومی می پردازد . نتایج این پژوهش بیانگر آن است که نظام های حقوقی، به ویژه در حوزه ادله الکترونیکی، مسئولیت کیفری و انتساب جرم، با چالش های جدی روبه رو هستند. این در حالی است که برخی نظام های حقوقی همچون اتحادیه اروپا با تدوین مقرراتی نظیر AI Act در مسیر تنظیم گری این فناوری گام برداشته اند، اما بسیاری کشورها از جمله ایران، هنوز در مرحله قانون گذاری پراکنده و واکنشی قرار دارند . در بخش پایانی، با تکیه بر یافته های جرم شناسانه، مجموعه ای از راهبردهای تقنینی، نظارتی و آموزشی پیشنهاد شده است که می تواند در سیاست جنایی کشورها برای مواجهه با این تهدید نوظهور مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: هوش مصنوعی، جرم شناسی، جرایم سایبری، مسئولیت کیفری، سیاست جنایی

تفکیک و افراز، دو نهاد پرکاربرد در حوزه حقوق املاک و ثبت هستند که اگرچه در عمل هر دو به نوعی «جداکردن» و «مرزبندی» می انجامند، اما از حیث ماهیت حقوقی، مبانی، آثار، و مرجع تصمیم گیر تفاوت های بنیادین دارند. تفکیک غالبا عملیاتی اداری و ثبتی است که هدف آن تعیین قطعات مستقل از یک ملک و فراهم سازی امکان صدور اسناد تفکیکی یا اقدامات بعدی است؛ در حالی که افراز ناظر به پایان دادن به اشاعه و تعیین سهم اختصاصی شرکا از مال مشاع است و در دل خود «تشخیص حق» و «رفع حالت اشاعه» را حمل می کند. ابهام در مرز این دو نهاد، سبب تداخل صلاحیت ها، اطاله فرایندها، افزایش دعاوی ملکی، و صدور تصمیم های متعارض می شود. این مقاله با رویکرد تحلیلی و با اتکا به مبانی حقوق مدنی، قواعد ثبتی، و تجربه رویه ای، به واکاوی ماهیت حقوقی تفکیک و افراز می پردازد و کوشش می کند معیارهای تمایز، سازوکارها، و آثار هر یک را به صورت منسجم تبیین کند. همچنین با نگاهی تطبیقی به «Partition» در حقوق کامن لا، نسبت این نهاد با افراز و جایگاه فروش اجباری در حل تعارضات شرکا بررسی می شود. نتیجه مقاله نشان می دهد تفکیک را باید در زمره اعمال اداری ثبتی «تغییر در شکل فیزیکی و انتظام ثبتی ملک» دانست، در حالی که افراز ماهیتی نزدیک به «تقسیم حقوقی» دارد و می تواند رنگ قضایی یا شبه قضایی بگیرد؛ و همین تفاوت ماهوی، نقطه آغاز سامان دهی صحیح صلاحیت ها و کاهش اختلافات است.تفکیک و افراز، دو نهاد پرکاربرد در حوزه حقوق املاک و ثبت هستند که اگرچه در عمل هر دو به نوعی «جداکردن» و «مرزبندی» می انجامند، اما از حیث ماهیت حقوقی، مبانی، آثار، و مرجع تصمیم گیر تفاوت های بنیادین دارند. تفکیک غالبا عملیاتی اداری و ثبتی است که هدف آن تعیین قطعات مستقل از یک ملک و فراهم سازی امکان صدور اسناد تفکیکی یا اقدامات بعدی است؛ در حالی که افراز ناظر به پایان دادن به اشاعه و تعیین سهم اختصاصی شرکا از مال مشاع است و در دل خود «تشخیص حق» و «رفع حالت اشاعه» را حمل می کند. ابهام در مرز این دو نهاد، سبب تداخل صلاحیت ها، اطاله فرایندها، افزایش دعاوی ملکی، و صدور تصمیم های متعارض می شود. این مقاله با رویکرد تحلیلی و با اتکا به مبانی حقوق مدنی، قواعد ثبتی، و تجربه رویه ای، به واکاوی ماهیت حقوقی تفکیک و افراز می پردازد و کوشش می کند معیارهای تمایز، سازوکارها، و آثار هر یک را به صورت منسجم تبیین کند. همچنین با نگاهی تطبیقی به «Partition» در حقوق کامن لا، نسبت این نهاد با افراز و جایگاه فروش اجباری در حل تعارضات شرکا بررسی می شود. نتیجه مقاله نشان می دهد تفکیک را باید در زمره اعمال اداری ثبتی «تغییر در شکل فیزیکی و انتظام ثبتی ملک» دانست، در حالی که افراز ماهیتی نزدیک به «تقسیم حقوقی» دارد و می تواند رنگ قضایی یا شبه قضایی بگیرد؛ و همین تفاوت ماهوی، نقطه آغاز سامان دهی صحیح صلاحیت ها و کاهش اختلافات است.

واژگان کلیدی: تفکیک، افراز، مال مشاع، ثبت املاک، تقسیم، اشاعه، صلاحیت، ماهیت حقوقی

تجارت الکترونیک در دهه های اخیر از یک ابزار مکمل برای فروش و ارتباط با مشتری، به یک منطق غالب در طراحی مدل های کسب وکار و زنجیره ارزش در شرکت های بازرگانی و تجاری تبدیل شده است. این تحول صرفا به راه اندازی وب سایت یا فروشگاه آنلاین محدود نیست، بلکه مجموعه ای از عناصر فناورانه، مدیریتی، حقوقی، مالی و رفتاری را دربر می گیرد که در تعامل با محیط رقابتی و نهادهای تنظیم گر شکل می گیرند. هدف این مقاله ارائه تصویری تحلیلی از عناصر کلیدی تجارت الکترونیک، تبیین اهداف راهبردی آن برای شرکت های بازرگانی، و ترسیم چشم اندازهای محتمل در آینده نزدیک است. مقاله با طرح بیان مسئله آغاز می شود و سپس با مرور ادبیات، چارچوب مفهومی و یافته های پژوهش های داخلی و بین المللی را صورت بندی می کند. در ادامه، روش شناسی مقاله مبتنی بر رویکرد تحلیلی ترکیبی و مطالعه اسنادی تشریح می شود. نتایج بحث نشان می دهد موفقیت تجارت الکترونیک در شرکت های بازرگانی تابع هم زمان آمادگی دیجیتال، یکپارچگی فرایندها، مدیریت داده و تجربه مشتری، اعتماد و امنیت، و انطباق با الزامات حقوقی و لجستیکی است. از منظر اهداف، تجارت الکترونیک می تواند کاهش هزینه های مبادله، توسعه بازار، ارتقای چابکی، تقویت برند و بهبود کیفیت تصمیم گیری را برای شرکت ها فراهم کند. در بخش چشم انداز، روندهایی مانند هوش مصنوعی، تجارت اجتماعی، زنجیره تامین داده محور، پرداخت های نوین و مقررات گذاری هوشمند به عنوان پیشران های اصلی معرفی می شوند. مقاله با ارائه جمع بندی و پیشنهادهایی برای مدیران و سیاست گذاران به پایان می رسد.تجارت الکترونیک در دهه های اخیر از یک ابزار مکمل برای فروش و ارتباط با مشتری، به یک منطق غالب در طراحی مدل های کسب وکار و زنجیره ارزش در شرکت های بازرگانی و تجاری تبدیل شده است. این تحول صرفا به راه اندازی وب سایت یا فروشگاه آنلاین محدود نیست، بلکه مجموعه ای از عناصر فناورانه، مدیریتی، حقوقی، مالی و رفتاری را دربر می گیرد که در تعامل با محیط رقابتی و نهادهای تنظیم گر شکل می گیرند. هدف این مقاله ارائه تصویری تحلیلی از عناصر کلیدی تجارت الکترونیک، تبیین اهداف راهبردی آن برای شرکت های بازرگانی، و ترسیم چشم اندازهای محتمل در آینده نزدیک است. مقاله با طرح بیان مسئله آغاز می شود و سپس با مرور ادبیات، چارچوب مفهومی و یافته های پژوهش های داخلی و بین المللی را صورت بندی می کند. در ادامه، روش شناسی مقاله مبتنی بر رویکرد تحلیلی ترکیبی و مطالعه اسنادی تشریح می شود. نتایج بحث نشان می دهد موفقیت تجارت الکترونیک در شرکت های بازرگانی تابع هم زمان آمادگی دیجیتال، یکپارچگی فرایندها، مدیریت داده و تجربه مشتری، اعتماد و امنیت، و انطباق با الزامات حقوقی و لجستیکی است. از منظر اهداف، تجارت الکترونیک می تواند کاهش هزینه های مبادله، توسعه بازار، ارتقای چابکی، تقویت برند و بهبود کیفیت تصمیم گیری را برای شرکت ها فراهم کند. در بخش چشم انداز، روندهایی مانند هوش مصنوعی، تجارت اجتماعی، زنجیره تامین داده محور، پرداخت های نوین و مقررات گذاری هوشمند به عنوان پیشران های اصلی معرفی می شوند. مقاله با ارائه جمع بندی و پیشنهادهایی برای مدیران و سیاست گذاران به پایان می رسد.

واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، شرکت های بازرگانی، زنجیره تامین، اعتماد دیجیتال

مسئله حلیت زوجه سه طلاقه از موضوعات پرچالش فقه خانواده در سنت اسلامی است که در پیوندی نزدیک با مبانی اعتبار طلاق، حدود اختیار زوج، فلسفه تشریع نکاح و طلاق، و نیز سازوکارهای بازدارنده از شتاب زدگی در انحلال خانواده قرار دارد. در این مقاله، ضمن تبیین مفاهیم کلیدی مانند طلاق بائن، طلاق رجعی، بینونت کبری، «محلل» و نکاح تحلیل، شرایط تحقق حلیت بازگشت زن سه طلاقه به شوهر نخست از منظر مذاهب فقهی بررسی و مقایسه می شود. محور تحلیل بر این استوار است که «حلیت» در این باب نه یک امر تشریفاتی، بلکه نتیجه مجموعه ای از شروط ماهوی و اثباتی است: وقوع طلاق معتبر، تحقق سه طلاق به نحوی که بینونت کبری ایجاد کند، تحقق نکاح دوم صحیح و واقعی، وقوع دخول، و سپس جدایی مشروع از شوهر دوم به سبب طلاق یا وفات و سپری شدن عده. مقاله همچنین به اختلافات در تعریف سه طلاق در یک مجلس، اثر نیت و لفظ، حکم شرط محلل، تفاوت دیدگاه در مشروعیت یا حرمت نکاح تحلیل، نقش مصلحت در محدودسازی سوءاستفاده ها، و جایگاه رویه های قضایی و اجتماعی در مهار «طلاق های شتاب زده» می پردازد. در نهایت، تصویری تطبیقی از نقاط اشتراک و افتراق مذاهب ارائه می گردد و پیشنهادهایی برای فهم دقیق تر شرط «نکاح واقعی» و جلوگیری از فروکاستن این حکم به راه حل صوری عرضه می شود.مسئله حلیت زوجه سه طلاقه از موضوعات پرچالش فقه خانواده در سنت اسلامی است که در پیوندی نزدیک با مبانی اعتبار طلاق، حدود اختیار زوج، فلسفه تشریع نکاح و طلاق، و نیز سازوکارهای بازدارنده از شتاب زدگی در انحلال خانواده قرار دارد. در این مقاله، ضمن تبیین مفاهیم کلیدی مانند طلاق بائن، طلاق رجعی، بینونت کبری، «محلل» و نکاح تحلیل، شرایط تحقق حلیت بازگشت زن سه طلاقه به شوهر نخست از منظر مذاهب فقهی بررسی و مقایسه می شود. محور تحلیل بر این استوار است که «حلیت» در این باب نه یک امر تشریفاتی، بلکه نتیجه مجموعه ای از شروط ماهوی و اثباتی است: وقوع طلاق معتبر، تحقق سه طلاق به نحوی که بینونت کبری ایجاد کند، تحقق نکاح دوم صحیح و واقعی، وقوع دخول، و سپس جدایی مشروع از شوهر دوم به سبب طلاق یا وفات و سپری شدن عده. مقاله همچنین به اختلافات در تعریف سه طلاق در یک مجلس، اثر نیت و لفظ، حکم شرط محلل، تفاوت دیدگاه در مشروعیت یا حرمت نکاح تحلیل، نقش مصلحت در محدودسازی سوءاستفاده ها، و جایگاه رویه های قضایی و اجتماعی در مهار «طلاق های شتاب زده» می پردازد. در نهایت، تصویری تطبیقی از نقاط اشتراک و افتراق مذاهب ارائه می گردد و پیشنهادهایی برای فهم دقیق تر شرط «نکاح واقعی» و جلوگیری از فروکاستن این حکم به راه حل صوری عرضه می شود.

واژگان کلیدی: حلیت، زوجه سه طلاقه، بینونت کبری، نکاح تحلیل، محلل، مذاهب فقهی، طلاق ثلاث، دخول، عده

حقوق مستخدمان در نظام اداری، صرفا مجموعه ای از مزایا و دریافتی ها نیست. بلکه شبکه ای از تضمین های قانونی، سازوکارهای حمایتی و معیارهای حکمرانی خوب است که در کنار هم، کارآمدی دولت و کرامت نیروی انسانی را تامین می کنند. در نظام اداری کشور، موضوع حقوق مستخدمان در تقاطع چند منبع حقوقی و سیاستی قرار می گیرد: قانون اساسی و اصول حاکم بر عدالت اداری، قوانین استخدامی و مقررات مرتبط با مدیریت منابع انسانی دولت، و نیز قواعد ناظر بر سلامت اداری، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات. با این حال، تجربه عملی نشان می دهد که میان «حقوق مقرر در قوانین» و «حقوق محقق شده در اداره» فاصله ای معنادار وجود دارد. فاصله ای که به صورت بی ثباتی شغلی، نابرابری های پرداختی، تزلزل در امنیت اداری، فرسایش انگیزشی و افزایش دعاوی اداری بروز می کند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی، ابعاد حقوق مستخدمان را در سه سطح مادی، شغلی و کرامتی صورت بندی می کند و ضمن مرور ادبیات و مبانی قانونی، چالش های ساختاری و اجرایی را بررسی و برای بهبود وضعیت، پیشنهادهای سیاستی و تقنینی ارائه می دهد. دستاورد مقاله این است که حقوق مستخدمان، زمانی اثرگذار و پایدار خواهد بود که همزمان سه شرط را برآورده کند: شفافیت هنجاری، اجرای منصفانه و نظارت موثر. همچنین نشان داده می شود که تقویت سازوکارهای اعتراض و رسیدگی، استانداردسازی نظام جبران خدمت و یکپارچه سازی قواعد استخدامی، نقش کلیدی در کاهش تعارضات اداری و ارتقای اعتماد سازمانی دارد.حقوق مستخدمان در نظام اداری، صرفا مجموعه ای از مزایا و دریافتی ها نیست. بلکه شبکه ای از تضمین های قانونی، سازوکارهای حمایتی و معیارهای حکمرانی خوب است که در کنار هم، کارآمدی دولت و کرامت نیروی انسانی را تامین می کنند. در نظام اداری کشور، موضوع حقوق مستخدمان در تقاطع چند منبع حقوقی و سیاستی قرار می گیرد: قانون اساسی و اصول حاکم بر عدالت اداری، قوانین استخدامی و مقررات مرتبط با مدیریت منابع انسانی دولت، و نیز قواعد ناظر بر سلامت اداری، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات. با این حال، تجربه عملی نشان می دهد که میان «حقوق مقرر در قوانین» و «حقوق محقق شده در اداره» فاصله ای معنادار وجود دارد. فاصله ای که به صورت بی ثباتی شغلی، نابرابری های پرداختی، تزلزل در امنیت اداری، فرسایش انگیزشی و افزایش دعاوی اداری بروز می کند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی، ابعاد حقوق مستخدمان را در سه سطح مادی، شغلی و کرامتی صورت بندی می کند و ضمن مرور ادبیات و مبانی قانونی، چالش های ساختاری و اجرایی را بررسی و برای بهبود وضعیت، پیشنهادهای سیاستی و تقنینی ارائه می دهد. دستاورد مقاله این است که حقوق مستخدمان، زمانی اثرگذار و پایدار خواهد بود که همزمان سه شرط را برآورده کند: شفافیت هنجاری، اجرای منصفانه و نظارت موثر. همچنین نشان داده می شود که تقویت سازوکارهای اعتراض و رسیدگی، استانداردسازی نظام جبران خدمت و یکپارچه سازی قواعد استخدامی، نقش کلیدی در کاهش تعارضات اداری و ارتقای اعتماد سازمانی دارد.

واژگان کلیدی: حقوق مستخدمان، نظام اداری، قانون مدیریت خدمات کشوری، امنیت شغلی، عدالت اداری

دیپلماسی فرهنگی پس از پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یافته است و با اتکا بر مولفه هایی چون تاریخ، فرهنگ، دین و ارزش های انقلابی، ظرفیت بالایی برای تقویت هویت ملی و تاثیرگذاری بر محیط منطقه ای دارد. منطقه خلیج فارس به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی حساس، اشتراکات فرهنگی و در عین حال رقابت های هویتی و گفتمانی، یکی از مهم ترین عرصه های کنش دیپلماسی فرهنگی ایران محسوب می شود. در سال های اخیر، تشدید رقابت های منطقه ای و تلاش برخی بازیگران برای ترویج ایران هراسی، ضرورت بازاندیشی در کارکرد و اثربخشی دیپلماسی فرهنگی ایران را بیش از پیش برجسته ساخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دیپلماسی فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی در تقویت هویت ملی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال همسایگان خلیج فارس را به عنوان مطالعه موردی مورد تحلیل قرار می دهد. این تحقیق با بهره گیری از روش کیفی و رویکرد مطالعه موردی، داده های خود را از طریق تحلیل اسنادی و بررسی متون رسمی و علمی مرتبط گردآوری کرده و با استفاده از تحلیل محتوا به ارزیابی ابزارها و راهبردهای دیپلماسی فرهنگی ایران پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیپلماسی فرهنگی ایران، علی رغم برخورداری از ظرفیت های قابل توجه در بازنمایی هویت ملی و ایجاد پیوندهای فرهنگی منطقه ای، به دلیل چالش های ساختاری، ضعف هماهنگی نهادی و رقابت های شدید هویتی در خلیج فارس، از کارآمدی مطلوب برخوردار نیست و تقویت نقش آن مستلزم تدوین راهبردی منسجم و واقع گرایانه در سیاست خارجی است.دیپلماسی فرهنگی پس از پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یافته است و با اتکا بر مولفه هایی چون تاریخ، فرهنگ، دین و ارزش های انقلابی، ظرفیت بالایی برای تقویت هویت ملی و تاثیرگذاری بر محیط منطقه ای دارد. منطقه خلیج فارس به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی حساس، اشتراکات فرهنگی و در عین حال رقابت های هویتی و گفتمانی، یکی از مهم ترین عرصه های کنش دیپلماسی فرهنگی ایران محسوب می شود. در سال های اخیر، تشدید رقابت های منطقه ای و تلاش برخی بازیگران برای ترویج ایران هراسی، ضرورت بازاندیشی در کارکرد و اثربخشی دیپلماسی فرهنگی ایران را بیش از پیش برجسته ساخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دیپلماسی فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی در تقویت هویت ملی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال همسایگان خلیج فارس را به عنوان مطالعه موردی مورد تحلیل قرار می دهد. این تحقیق با بهره گیری از روش کیفی و رویکرد مطالعه موردی، داده های خود را از طریق تحلیل اسنادی و بررسی متون رسمی و علمی مرتبط گردآوری کرده و با استفاده از تحلیل محتوا به ارزیابی ابزارها و راهبردهای دیپلماسی فرهنگی ایران پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیپلماسی فرهنگی ایران، علی رغم برخورداری از ظرفیت های قابل توجه در بازنمایی هویت ملی و ایجاد پیوندهای فرهنگی منطقه ای، به دلیل چالش های ساختاری، ضعف هماهنگی نهادی و رقابت های شدید هویتی در خلیج فارس، از کارآمدی مطلوب برخوردار نیست و تقویت نقش آن مستلزم تدوین راهبردی منسجم و واقع گرایانه در سیاست خارجی است.

واژگان کلیدی: دیپلماسی فرهنگی، هویت ملی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، خلیج فارس، قدرت نرم

تحریم های اقتصادی در دهه های اخیر به یکی از رایج ترین ابزارهای اعمال فشار در روابط بین الملل تبدیل شده اند. این ابزار، از یک سو به عنوان جایگزینی کم هزینه تر از توسل به زور و راهی برای وادارسازی دولت ها به تغییر رفتار معرفی می شود و از سوی دیگر به دلیل آثار گسترده بر جمعیت غیرنظامی، تداخل با حقوق بشر و نیز ابهام در مبانی حقوقی و اخلاقی، همواره محل مناقشه بوده است. مشروعیت تحریم اقتصادی در نظام بین الملل در چهار سطح به چالش کشیده می شود: مشروعیت منشا، مشروعیت هدف، مشروعیت شیوه اجرا و مشروعیت پیامدها. این مقاله با رویکرد حقوقی و میان رشته ای، مبانی مشروعیت تحریم های اقتصادی را از منظر حقوق منشور ملل متحد، نظریه مسئولیت بین المللی دولت ها و قواعد اقدام متقابل، اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، و نیز ملاحظات نهادی و دادرسی منصفانه بررسی می کند. در این چارچوب، تمایز میان تحریم های جمعی شورای امنیت و تحریم های یکجانبه یا فرامرزی برجسته می شود و معیارهایی برای سنجش مشروعیت ارائه می گردد؛ معیارهایی که شامل صلاحیت مرجع وضع تحریم، تناسب و ضرورت، احترام به تعهدات عام الشمول، تضمین حداقل های انسانی، شفافیت و امکان اعتراض و بازنگری است. نتیجه کلی پژوهش آن است که مشروعیت تحریم ها امری صفر و یک نیست و بدون رعایت همزمان عناصر حقوقی و هنجاری، تحریم ها به سادگی از ابزار «اجرای نظم» به ابزار «تخریب نظم» تبدیل می شوند.تحریم های اقتصادی در دهه های اخیر به یکی از رایج ترین ابزارهای اعمال فشار در روابط بین الملل تبدیل شده اند. این ابزار، از یک سو به عنوان جایگزینی کم هزینه تر از توسل به زور و راهی برای وادارسازی دولت ها به تغییر رفتار معرفی می شود و از سوی دیگر به دلیل آثار گسترده بر جمعیت غیرنظامی، تداخل با حقوق بشر و نیز ابهام در مبانی حقوقی و اخلاقی، همواره محل مناقشه بوده است. مشروعیت تحریم اقتصادی در نظام بین الملل در چهار سطح به چالش کشیده می شود: مشروعیت منشا، مشروعیت هدف، مشروعیت شیوه اجرا و مشروعیت پیامدها. این مقاله با رویکرد حقوقی و میان رشته ای، مبانی مشروعیت تحریم های اقتصادی را از منظر حقوق منشور ملل متحد، نظریه مسئولیت بین المللی دولت ها و قواعد اقدام متقابل، اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، و نیز ملاحظات نهادی و دادرسی منصفانه بررسی می کند. در این چارچوب، تمایز میان تحریم های جمعی شورای امنیت و تحریم های یکجانبه یا فرامرزی برجسته می شود و معیارهایی برای سنجش مشروعیت ارائه می گردد؛ معیارهایی که شامل صلاحیت مرجع وضع تحریم، تناسب و ضرورت، احترام به تعهدات عام الشمول، تضمین حداقل های انسانی، شفافیت و امکان اعتراض و بازنگری است. نتیجه کلی پژوهش آن است که مشروعیت تحریم ها امری صفر و یک نیست و بدون رعایت همزمان عناصر حقوقی و هنجاری، تحریم ها به سادگی از ابزار «اجرای نظم» به ابزار «تخریب نظم» تبدیل می شوند.

واژگان کلیدی: مشروعیت، تحریم اقتصادی، شورای امنیت، اقدام متقابل، حقوق بشر، مسئولیت بین المللی، تناسب، اقدامات قهری یکجانبه

در نظام حقوقی اسلام، مجازات ها به عنوان ابزارهایی برای اصلاح و تربیت مجرمان طراحی تازیانه یکی از مجازات های بدنی است که در متون فقهی و حقوقی اسلامی مطرح شده است با این حال، در مواجهه با تحولات اجتماعی و نیاز به انطباق با مقتضیات زمان، ضرورت بازنگری در این مجازات احساس می شود با توجه به اصل حفظ کرامت انسان و هچنین اصل توجه به قداست و دین مبین اسلام امروزه مجازات های بدنی مثل تازیانه جایگاهی در جوامع مدرن ندارد و حتی باعث وهن و دلزدگی از دین اسلام شده ئ چهره ی دین را در جوامع امروزی خشن نشان داده و اساسا باید با توجه به مقتضیات زمان یک سریاز موارد این چنینی مورد بازنگری قرار بگیرد همچنین اینکه اساسا مجازات های حدی در ید معصومین است و با توجه به غیبت ایشان میتوان اینطور تصور نمود که اساس اجرای این مجازات مشکل ساز است و باید لغو شود و همچنین با توجه به اینکه اصول دین نسبت به فرعیات از درجه اعتبار بالاتری برخوردار هستند میتوان اینگونه تصور نمود که خفظ کرامت انسان ارجعیت بیشتری نسبت به مجازات بدنی دارد. این مقاله به بررسی مبانی فقهی، حقوقی و اجتماعی حذف تازیانه در نظام اسلامی می پردازد و با تحلیل منابع معتبر، به ارزیابی امکان پذیری و ضرورت این اقدام می پردازد.در نظام حقوقی اسلام، مجازات ها به عنوان ابزارهایی برای اصلاح و تربیت مجرمان طراحی تازیانه یکی از مجازات های بدنی است که در متون فقهی و حقوقی اسلامی مطرح شده است با این حال، در مواجهه با تحولات اجتماعی و نیاز به انطباق با مقتضیات زمان، ضرورت بازنگری در این مجازات احساس می شود با توجه به اصل حفظ کرامت انسان و هچنین اصل توجه به قداست و دین مبین اسلام امروزه مجازات های بدنی مثل تازیانه جایگاهی در جوامع مدرن ندارد و حتی باعث وهن و دلزدگی از دین اسلام شده ئ چهره ی دین را در جوامع امروزی خشن نشان داده و اساسا باید با توجه به مقتضیات زمان یک سریاز موارد این چنینی مورد بازنگری قرار بگیرد همچنین اینکه اساسا مجازات های حدی در ید معصومین است و با توجه به غیبت ایشان میتوان اینطور تصور نمود که اساس اجرای این مجازات مشکل ساز است و باید لغو شود و همچنین با توجه به اینکه اصول دین نسبت به فرعیات از درجه اعتبار بالاتری برخوردار هستند میتوان اینگونه تصور نمود که خفظ کرامت انسان ارجعیت بیشتری نسبت به مجازات بدنی دارد. این مقاله به بررسی مبانی فقهی، حقوقی و اجتماعی حذف تازیانه در نظام اسلامی می پردازد و با تحلیل منابع معتبر، به ارزیابی امکان پذیری و ضرورت این اقدام می پردازد.

واژگان کلیدی: کرامت انسان. تازیانه. اسلام. حقوق افراد.مجازات بدنی

گسترش رمزارزها به عنوان پدیده ای مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده، پرسش های بنیادین فقهی و حقوقی را درباره ماهیت «مال» بودن، وجود «منفعت محلل»، میزان «غرر و جهالت»، و نیز قابلیت «تملک و نقل وانتقال» برانگیخته است. در فقه امامیه، احکام معاملات بر مدار مفاهیمی چون مالیت، ملکیت، امکان قبض و اقباض، معلوم بودن عوضین، و مشروعیت منفعت می چرخد. در حقوق ایران نیز در کنار قواعد عمومی قراردادها، نظریه های مال و حق، و قواعد مسئولیت مدنی و کیفری، معیارهای سنجش اعتبار معامله رمزارزها را شکل می دهد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی می کوشد نشان دهد رمزارزها از حیث «مالیت» می توانند در قلمرو اموال اعتباری و حقوق مالی قرار گیرند؛ اما تحقق شرایط صحت معامله، وابسته به نحوه موضوعیت یافتن رمزارز در قرارداد، درجه شفافیت اطلاعاتی، سازوکار تحویل و تصرف، و مهار ریسک های ناشی از نوسان و ابهام است. همچنین میان رمزارز دارای کارکرد پرداخت یا ذخیره ارزش و توکن های فاقد پشتوانه کارکردی، از منظر غرر و منفعت، تمایز معنادار دیده می شود. در نهایت، مقاله راهکارهایی برای تفسیر قواعد سنتی در پرتو واقعیت های فناورانه و پیشنهادهایی برای سیاست گذاری حقوقی ارائه می کند.گسترش رمزارزها به عنوان پدیده ای مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده، پرسش های بنیادین فقهی و حقوقی را درباره ماهیت «مال» بودن، وجود «منفعت محلل»، میزان «غرر و جهالت»، و نیز قابلیت «تملک و نقل وانتقال» برانگیخته است. در فقه امامیه، احکام معاملات بر مدار مفاهیمی چون مالیت، ملکیت، امکان قبض و اقباض، معلوم بودن عوضین، و مشروعیت منفعت می چرخد. در حقوق ایران نیز در کنار قواعد عمومی قراردادها، نظریه های مال و حق، و قواعد مسئولیت مدنی و کیفری، معیارهای سنجش اعتبار معامله رمزارزها را شکل می دهد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی می کوشد نشان دهد رمزارزها از حیث «مالیت» می توانند در قلمرو اموال اعتباری و حقوق مالی قرار گیرند؛ اما تحقق شرایط صحت معامله، وابسته به نحوه موضوعیت یافتن رمزارز در قرارداد، درجه شفافیت اطلاعاتی، سازوکار تحویل و تصرف، و مهار ریسک های ناشی از نوسان و ابهام است. همچنین میان رمزارز دارای کارکرد پرداخت یا ذخیره ارزش و توکن های فاقد پشتوانه کارکردی، از منظر غرر و منفعت، تمایز معنادار دیده می شود. در نهایت، مقاله راهکارهایی برای تفسیر قواعد سنتی در پرتو واقعیت های فناورانه و پیشنهادهایی برای سیاست گذاری حقوقی ارائه می کند.

واژگان کلیدی: ماهیت فقهی رمزارزها، ماهیت حقوقی رمزارزها، مالیت، منفعت محلل، غرر، جهالت، قابلیت تملک، نقل وانتقال، اموال اعتباری

قراردادهای درمان در نقطه تلاقی حقوق خصوصی، حقوق عمومی و اخلاق پزشکی قرار دارند و همین موقعیت بین رشته ای سبب می شود تحلیل آن ها صرفا با اتکا به قواعد عمومی قراردادها کافی نباشد. در عمل، رابطه پزشک یا موسسه درمانی با بیمار گاه در قالب توافق صریح شکل می گیرد و گاه در اثر مراجعه بیمار و پذیرش درمان به صورت ضمنی و مبتنی بر عرف حرفه ای محقق می شود. با این حال، نتیجه حقوقی واحدی پدید می آید: مجموعه ای از تعهدات متقابل که محور آن حفظ کرامت انسانی، صیانت از خودمختاری بیمار، رعایت استانداردهای علمی و حرفه ای، و جبران خسارت های ناشی از نقض تعهدات است. مسئله اصلی این پژوهش شناسایی و طبقه بندی ابعاد حقوقی قراردادهای درمان در حقوق ایران و مقایسه آن با چارچوب های بین المللی و برخی تجربه های تطبیقی است؛ از جمله اینکه قرارداد درمان از حیث ماهیت و آثار حقوقی با کدام دسته از قراردادها نزدیک تر است، قلمرو تعهدات پزشک و بیمار چگونه ترسیم می شود، نقش رضایت آگاهانه و رازداری پزشکی در ساختار قراردادی چیست، و در صورت تخلف یا خطا، نظام مسئولیت چگونه سامان می یابد. مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به منابع حقوقی فارسی و انگلیسی نشان می دهد که حقوق ایران گرچه مقررات پراکنده و نسبتا پرشمار در حوزه مسئولیت و انتظامات حرفه ای دارد، اما از حیث تنظیم صریح «عقد درمان» به عنوان عقدی معین، به صراحت و انسجام برخی نظام های خارجی نرسیده است. با این وجود، از دل قواعد عمومی قراردادها، اصول فقهی و مقررات خاص، می توان چارچوبی نسبتا منسجم برای ارکان، تعهدات و مسئولیت های ناشی از قرارداد درمان استخراج کرد. در پایان، راهکارهایی برای نزدیک کردن رویه و تقنین به نیازهای نوپدید مانند درمان از راه دور، مدیریت داده های سلامت و شروط قراردادی جدید پیشنهاد می شود.قراردادهای درمان در نقطه تلاقی حقوق خصوصی، حقوق عمومی و اخلاق پزشکی قرار دارند و همین موقعیت بین رشته ای سبب می شود تحلیل آن ها صرفا با اتکا به قواعد عمومی قراردادها کافی نباشد. در عمل، رابطه پزشک یا موسسه درمانی با بیمار گاه در قالب توافق صریح شکل می گیرد و گاه در اثر مراجعه بیمار و پذیرش درمان به صورت ضمنی و مبتنی بر عرف حرفه ای محقق می شود. با این حال، نتیجه حقوقی واحدی پدید می آید: مجموعه ای از تعهدات متقابل که محور آن حفظ کرامت انسانی، صیانت از خودمختاری بیمار، رعایت استانداردهای علمی و حرفه ای، و جبران خسارت های ناشی از نقض تعهدات است. مسئله اصلی این پژوهش شناسایی و طبقه بندی ابعاد حقوقی قراردادهای درمان در حقوق ایران و مقایسه آن با چارچوب های بین المللی و برخی تجربه های تطبیقی است؛ از جمله اینکه قرارداد درمان از حیث ماهیت و آثار حقوقی با کدام دسته از قراردادها نزدیک تر است، قلمرو تعهدات پزشک و بیمار چگونه ترسیم می شود، نقش رضایت آگاهانه و رازداری پزشکی در ساختار قراردادی چیست، و در صورت تخلف یا خطا، نظام مسئولیت چگونه سامان می یابد. مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به منابع حقوقی فارسی و انگلیسی نشان می دهد که حقوق ایران گرچه مقررات پراکنده و نسبتا پرشمار در حوزه مسئولیت و انتظامات حرفه ای دارد، اما از حیث تنظیم صریح «عقد درمان» به عنوان عقدی معین، به صراحت و انسجام برخی نظام های خارجی نرسیده است. با این وجود، از دل قواعد عمومی قراردادها، اصول فقهی و مقررات خاص، می توان چارچوبی نسبتا منسجم برای ارکان، تعهدات و مسئولیت های ناشی از قرارداد درمان استخراج کرد. در پایان، راهکارهایی برای نزدیک کردن رویه و تقنین به نیازهای نوپدید مانند درمان از راه دور، مدیریت داده های سلامت و شروط قراردادی جدید پیشنهاد می شود.

واژگان کلیدی: قرارداد درمان، رضایت آگاهانه، تعهد به وسیله، مسئولیت پزشک، حقوق بیمار، حقوق بین الملل

جرایم اقتصادی در دهه های اخیر از سطح تخلفات مالی داخلی فراتر رفته و به پدیده ای چندلایه و فراملی بدل شده است که نظام های حقوقی را هم زمان در دو جبهه با چالش مواجه می سازد: از یک سو، پیچیدگی فنی و سرعت تحول ابزارهای مالی، امکان ارتکاب و پنهان سازی عواید مجرمانه را افزایش داده و از سوی دیگر، پراکندگی صلاحیت ها و تفاوت استانداردهای حقوقی میان دولت ها، تعقیب و استرداد و بازیابی دارایی ها را دشوارتر کرده است. این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی، سازوکارهای حقوقی حاکم بر مقابله با جرایم اقتصادی در عرصه بین المللی را واکاوی می کند و در ادامه، ابعاد مختلف مسئولیت دولت ها را در پیشگیری، تعقیب و جبران خسارت ناشی از این جرایم تبیین می نماید. پرسش محوری آن است که نظام حقوق بین الملل و اسناد همکاری محور چه ابزارهایی برای مقابله با جرایم اقتصادی فراهم کرده اند و مسئولیت دولت ها در قبال ایجاد بسترهای پیشگیرانه، جرم انگاری موثر، همکاری قضایی و انتظامی، و استرداد و مصادره عواید نامشروع چگونه صورت بندی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد مقابله موثر با جرایم اقتصادی مستلزم ترکیب دو دسته سازوکار است: نخست، سازوکارهای «تقنینی–استانداردگذار» که از طریق کنوانسیون ها و استانداردهای بین المللی به همگرایی حقوق داخلی می انجامد و دوم، سازوکارهای «همکاری محور اجرایی» که در قالب معاضدت قضایی متقابل، استرداد، تبادل اطلاعات مالی، اقدامات احتیاطی و بازیابی دارایی ها تحقق می یابد. در این میان، مسئولیت دولت صرفا در حد تعهدات سلبی و عدم تسهیل جرم متوقف نمی ماند، بلکه به تعهدات ایجابی در راستای دادرسی کارآمد، نظارت مالی، شفافیت اقتصادی و پاسخ گویی نهادی گسترش پیدا می کند.جرایم اقتصادی در دهه های اخیر از سطح تخلفات مالی داخلی فراتر رفته و به پدیده ای چندلایه و فراملی بدل شده است که نظام های حقوقی را هم زمان در دو جبهه با چالش مواجه می سازد: از یک سو، پیچیدگی فنی و سرعت تحول ابزارهای مالی، امکان ارتکاب و پنهان سازی عواید مجرمانه را افزایش داده و از سوی دیگر، پراکندگی صلاحیت ها و تفاوت استانداردهای حقوقی میان دولت ها، تعقیب و استرداد و بازیابی دارایی ها را دشوارتر کرده است. این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی، سازوکارهای حقوقی حاکم بر مقابله با جرایم اقتصادی در عرصه بین المللی را واکاوی می کند و در ادامه، ابعاد مختلف مسئولیت دولت ها را در پیشگیری، تعقیب و جبران خسارت ناشی از این جرایم تبیین می نماید. پرسش محوری آن است که نظام حقوق بین الملل و اسناد همکاری محور چه ابزارهایی برای مقابله با جرایم اقتصادی فراهم کرده اند و مسئولیت دولت ها در قبال ایجاد بسترهای پیشگیرانه، جرم انگاری موثر، همکاری قضایی و انتظامی، و استرداد و مصادره عواید نامشروع چگونه صورت بندی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد مقابله موثر با جرایم اقتصادی مستلزم ترکیب دو دسته سازوکار است: نخست، سازوکارهای «تقنینی–استانداردگذار» که از طریق کنوانسیون ها و استانداردهای بین المللی به همگرایی حقوق داخلی می انجامد و دوم، سازوکارهای «همکاری محور اجرایی» که در قالب معاضدت قضایی متقابل، استرداد، تبادل اطلاعات مالی، اقدامات احتیاطی و بازیابی دارایی ها تحقق می یابد. در این میان، مسئولیت دولت صرفا در حد تعهدات سلبی و عدم تسهیل جرم متوقف نمی ماند، بلکه به تعهدات ایجابی در راستای دادرسی کارآمد، نظارت مالی، شفافیت اقتصادی و پاسخ گویی نهادی گسترش پیدا می کند.

واژگان کلیدی: جرایم اقتصادی، پول شویی، فساد، بازیابی دارایی ، استرداد مجرمین

زمینه و هدف : یکی از موضوعات نو در جامعه بشری متولد شدن کودک به روش رحم اجاره ای است. گاهی زوجین از نظر بیولوژی بتوانند صاحب فرزند شوند، ولی زوجه به دلیل نقص ارگانیک نتواند جنین را در رحم خود پرورش بدهند، زوجه به دلیل مریضی رحم خودش را از دست می دهد، مادرزادی رحم ندارد یا از لحاظ زیبایی زمینه و هدف : یکی از موضوعات نو در جامعه بشری متولد شدن کودک به روش رحم اجاره ای است. گاهی زوجین از نظر بیولوژی بتوانند صاحب فرزند شوند، ولی زوجه به دلیل نقص ارگانیک نتواند جنین را در رحم خود پرورش بدهند، زوجه به دلیل مریضی رحم خودش را از دست می دهد، مادرزادی رحم ندارد یا از لحاظ زیبایی مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی از منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع تحقیق در کتب های پزشکی و فقهی و حقوقی و همچنین تطبیق دادن آن ها با شرایط صحت اجاره اشخاص-نظیر معلوم بودن منفعت عمل مورد اجاره، وجود منفعت ها مقصوده در عمل و جواز دریافت اجرت که با اجاره رحم می پردازند.نتیجه گیری: استفاده از رحم اجاره ای در گذشته مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل اینکه دلایلی برای حرمت این گونه عمل ها در دست نیست، عمل به اصل برائت گزینه عالی برای وفاق می تواند باشد. گرفتن تخمک از زن و لقاح با اسپرم مرد در محیط خارج رحم همچون آزمایشگاه و بعد جایگزاری کردن آن در رحم زن دیگر، خواستار گرفتن جواز است عده ای از فقها به کارگیری این روش مورد تردید هستند به احتمال زیاد به دلیل کارهای ابتدایی حرام شامل گرفتن تخمک از زن توسط نامحرم یا اخذ اسپرم به روش غیرمجاز.

واژگان کلیدی: اجاره رحم ، نسب پدری ، نسب مادری ، تلقیح مصنوعی

حق طلاق برای زوج، از برجسته ترین نهادهای خانواده در فقه اسلامی و نیز یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حقوق معاصر به ویژه در نظام های مبتنی بر فقه امامیه است. این حق، از یک سو ریشه در ادله شرعی و ساختار تاریخی خانواده در جوامع اسلامی دارد و از سوی دیگر، در فرآیند تقنین و اجرا با پرسش های جدی درباره عدالت جنسیتی، کارآمدی نهادی، حمایت از نهاد خانواده، و نسبت آن با کرامت انسانی مواجه است. مسئله اصلی این مقاله، تبیین چیستی این حق و چرایی تقنین آن برای زوج است؛ بدین معنا که «حق طلاق برای زوج» در منظومه فقهی دقیقا چه ماهیتی دارد، بر چه مبانی و ادله ای استوار شده، و قانون گذار در دوره مدرن چرا آن را پذیرفته یا چگونه آن را تنظیم و محدود کرده است. مقاله با تفکیک میان مبانی فقهی، کارکردهای اجتماعی، و سازوکارهای حقوقی، نشان می دهد که حق طلاق برای زوج در فقه امامیه، صرفا «امتیاز شخصی» نیست بلکه در نظریه سنتی خانواده، بخشی از معماری حقوق و تکالیف متقابل و ابزار حل تعارضات خانوادگی تلقی می شود؛ با این حال، تقنین مدرن ناگزیر از بازخوانی حکمت ها، کنترل سوءاستفاده، ایجاد تعادل حمایتی، و پاسخ گویی به تحولات اجتماعی بوده است. نتیجه پژوهش آن است که دفاع فقهی از اصل این حق، مانع از امکان «تنظیم گری حقوقی» و «مدیریت قضایی» آن نیست؛ بلکه با تمسک به ظرفیت های درون فقهی مانند شروط ضمن عقد، وکالت در طلاق، قواعد لاضرر و عسر و حرج، و نیز رویکردهای حقوقی مبتنی بر نظم عمومی خانواده، می توان به الگویی رسید که هم با مبانی فقهی سازگار باشد و هم با اقتضائات عدالت و حمایت در حقوق معاصر هم نوا گردد.حق طلاق برای زوج، از برجسته ترین نهادهای خانواده در فقه اسلامی و نیز یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حقوق معاصر به ویژه در نظام های مبتنی بر فقه امامیه است. این حق، از یک سو ریشه در ادله شرعی و ساختار تاریخی خانواده در جوامع اسلامی دارد و از سوی دیگر، در فرآیند تقنین و اجرا با پرسش های جدی درباره عدالت جنسیتی، کارآمدی نهادی، حمایت از نهاد خانواده، و نسبت آن با کرامت انسانی مواجه است. مسئله اصلی این مقاله، تبیین چیستی این حق و چرایی تقنین آن برای زوج است؛ بدین معنا که «حق طلاق برای زوج» در منظومه فقهی دقیقا چه ماهیتی دارد، بر چه مبانی و ادله ای استوار شده، و قانون گذار در دوره مدرن چرا آن را پذیرفته یا چگونه آن را تنظیم و محدود کرده است. مقاله با تفکیک میان مبانی فقهی، کارکردهای اجتماعی، و سازوکارهای حقوقی، نشان می دهد که حق طلاق برای زوج در فقه امامیه، صرفا «امتیاز شخصی» نیست بلکه در نظریه سنتی خانواده، بخشی از معماری حقوق و تکالیف متقابل و ابزار حل تعارضات خانوادگی تلقی می شود؛ با این حال، تقنین مدرن ناگزیر از بازخوانی حکمت ها، کنترل سوءاستفاده، ایجاد تعادل حمایتی، و پاسخ گویی به تحولات اجتماعی بوده است. نتیجه پژوهش آن است که دفاع فقهی از اصل این حق، مانع از امکان «تنظیم گری حقوقی» و «مدیریت قضایی» آن نیست؛ بلکه با تمسک به ظرفیت های درون فقهی مانند شروط ضمن عقد، وکالت در طلاق، قواعد لاضرر و عسر و حرج، و نیز رویکردهای حقوقی مبتنی بر نظم عمومی خانواده، می توان به الگویی رسید که هم با مبانی فقهی سازگار باشد و هم با اقتضائات عدالت و حمایت در حقوق معاصر هم نوا گردد.

واژگان کلیدی: حق طلاق، زوج، فقه امامیه، تقنین، خانواده، وکالت در طلاق، عسر و حرج، نظم عمومی خانواده

گسترش فناوری های نوظهور، به ویژه ژئوالکترونیک کوانتومی، افق های تازه ای را در حفاظت و مدیریت اکوسیستم های دیجیتال گشوده است. این فناوری با بهره گیری از پردازش کوانتومی، حسگرهای مکانی پیشرفته و تحلیل داده های عظیم، امکان پایش دقیق و امنیتی بالاتری را برای زیرساخت های دیجیتال فراهم می سازد. با این حال، هم زمان با توسعه این ظرفیت ها، چالش های حقوقی متعددی در حوزه هایی همچون حریم خصوصی داده ها، مالکیت و حاکمیت اطلاعات، مسئولیت حقوقی ناشی از خطاهای فناورانه و ناکارآمدی مقررات موجود پدیدار شده است. مسئله اصلی تحقیق آن است که نظام های حقوقی کنونی تا چه میزان توان پاسخ گویی به الزامات و پیامدهای حقوقی ژئوالکترونیک کوانتومی را در راستای حفاظت از اکوسیستم های دیجیتال دارند. پرسش اصلی پژوهش بر شناسایی و تحلیل چالش های حقوقی این فناوری و امکان ارائه چارچوبی حقوقی متناسب با ماهیت کوانتومی آن متمرکز است. هدف تحقیق، تبیین این چالش ها و ارائه راهکارهای حقوقی برای ارتقای امنیت و پایداری اکوسیستم های دیجیتال می باشد. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، اسناد حقوقی و تحلیل تطبیقی است. نتایج نشان می دهد که بازنگری مفهومی و تقنینی در حقوق فناوری اطلاعات برای انطباق با ژئوالکترونیک کوانتومی امری ضروری است.گسترش فناوری های نوظهور، به ویژه ژئوالکترونیک کوانتومی، افق های تازه ای را در حفاظت و مدیریت اکوسیستم های دیجیتال گشوده است. این فناوری با بهره گیری از پردازش کوانتومی، حسگرهای مکانی پیشرفته و تحلیل داده های عظیم، امکان پایش دقیق و امنیتی بالاتری را برای زیرساخت های دیجیتال فراهم می سازد. با این حال، هم زمان با توسعه این ظرفیت ها، چالش های حقوقی متعددی در حوزه هایی همچون حریم خصوصی داده ها، مالکیت و حاکمیت اطلاعات، مسئولیت حقوقی ناشی از خطاهای فناورانه و ناکارآمدی مقررات موجود پدیدار شده است. مسئله اصلی تحقیق آن است که نظام های حقوقی کنونی تا چه میزان توان پاسخ گویی به الزامات و پیامدهای حقوقی ژئوالکترونیک کوانتومی را در راستای حفاظت از اکوسیستم های دیجیتال دارند. پرسش اصلی پژوهش بر شناسایی و تحلیل چالش های حقوقی این فناوری و امکان ارائه چارچوبی حقوقی متناسب با ماهیت کوانتومی آن متمرکز است. هدف تحقیق، تبیین این چالش ها و ارائه راهکارهای حقوقی برای ارتقای امنیت و پایداری اکوسیستم های دیجیتال می باشد. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، اسناد حقوقی و تحلیل تطبیقی است. نتایج نشان می دهد که بازنگری مفهومی و تقنینی در حقوق فناوری اطلاعات برای انطباق با ژئوالکترونیک کوانتومی امری ضروری است.

واژگان کلیدی: ژئوالکترونیک کوانتومی، اکوسیستم های دیجیتال، چالش های حقوقی

گسترش کاربرد داده های زیستی در فرایند کیفری، به ویژه در حوزه شناسایی، کشف جرم و اثبات اتهام، در کنار افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری، چالش های جدی حقوقی و انسانی را نیز به همراه داشته است. داده های زیستی به دلیل ماهیت حساس، هویت ساز و تغییرناپذیر خود، در صورت فقدان چارچوب های حقوقی روشن، در معرض سوء استفاده قرار می گیرند و می توانند به نقض حریم خصوصی، تضعیف کرامت انسانی و خدشه دار شدن اعتماد عمومی به نظام کیفری منجر شوند. مسئله اصلی این مقاله آن است که قواعد کلی حمایت از داده ها و مقررات سنتی حقوق کیفری، پاسخ گوی مخاطرات خاص ناشی از سوء استفاده از داده های زیستی در فرایند کیفری نیستند و خلاهای تقنینی قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی–توصیفی، ضمن تبیین مفهوم و ماهیت حقوقی داده های زیستی، مصادیق سوء استفاده از آن ها و چالش های تقنینی موجود را بررسی کرده و در نهایت به تحلیل مبانی و الزامات جرم انگاری این رفتارها با توجه به اصول حقوق کیفری، سیاست جنایی و ملاحظات حقوق بشری پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که جرم انگاری سنجیده و متناسب سوء استفاده از داده های زیستی، همراه با تعریف دقیق مفاهیم و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر، می تواند نقش مهمی در صیانت از حقوق بنیادین افراد و ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام عدالت کیفری ایفا کند.گسترش کاربرد داده های زیستی در فرایند کیفری، به ویژه در حوزه شناسایی، کشف جرم و اثبات اتهام، در کنار افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری، چالش های جدی حقوقی و انسانی را نیز به همراه داشته است. داده های زیستی به دلیل ماهیت حساس، هویت ساز و تغییرناپذیر خود، در صورت فقدان چارچوب های حقوقی روشن، در معرض سوء استفاده قرار می گیرند و می توانند به نقض حریم خصوصی، تضعیف کرامت انسانی و خدشه دار شدن اعتماد عمومی به نظام کیفری منجر شوند. مسئله اصلی این مقاله آن است که قواعد کلی حمایت از داده ها و مقررات سنتی حقوق کیفری، پاسخ گوی مخاطرات خاص ناشی از سوء استفاده از داده های زیستی در فرایند کیفری نیستند و خلاهای تقنینی قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی–توصیفی، ضمن تبیین مفهوم و ماهیت حقوقی داده های زیستی، مصادیق سوء استفاده از آن ها و چالش های تقنینی موجود را بررسی کرده و در نهایت به تحلیل مبانی و الزامات جرم انگاری این رفتارها با توجه به اصول حقوق کیفری، سیاست جنایی و ملاحظات حقوق بشری پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که جرم انگاری سنجیده و متناسب سوء استفاده از داده های زیستی، همراه با تعریف دقیق مفاهیم و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر، می تواند نقش مهمی در صیانت از حقوق بنیادین افراد و ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام عدالت کیفری ایفا کند.

واژگان کلیدی: داده های زیستی، سوء استفاده، فرایند کیفری، جرم انگاری، حریم خصوصی

اصل پیشگیری و احتیاط به عنوان قواعد بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست، در رویه دیوان بین المللی دادگستری نقشی کلیدی در حل اختلافات زیست محیطی دریایی ایفا کرده و از خسارات جبران ناپذیر به اکوسیستم های دریایی جلوگیری می کنند. بیان مسئله تحقیق بر چالش های آلودگی نفتی، صید بی رویه و تغییرات آب وهوایی در اقیانوس ها تمرکز دارد که دیوان با تاکید بر ارزیابی اثرات زیست محیطی و اقدامات احتیاطی در شرایط عدم قطعیت علمی، چارچوبی الزام آور برای دولت ها فراهم آورده، هرچند تفسیر متفاوت کنوانسیون حقوق دریاها و ضعف مکانیسم های اجرایی موانعی جدی پدید می آورد. پرسش اصلی تحقیق این است: جایگاه حقوقی اصول پیشگیری و احتیاط در آرای دیوان درباره اختلافات دریایی تا چه حد موثر و الزام آور بوده است؟ اهداف تحقیق شامل تبیین جایگاه این اصول، تحلیل تطبیقی پرونده هایی چون پالپ میلز و گابچیکوو-ناگی ماروس، و پیشنهاد چارچوب عملیاتی با شاخص های ارزیابی ریسک می شود. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است که بر پایه بررسی اسنادی آرای دیوان، معاهدات و دکترین حقوقی استوار است. خلاصه نتایج حاکی از آن است که این اصول به عنوان عرف الزام آور، دولت ها را ملزم به تدابیر پیشگیرانه و بار اثبات معکوس می سازد و تلفیق آن ها با توسعه پایدار، الگویی نوین برای دیپلماسی دریایی ارائه می دهد؛ نوآوری پژوهش در تحلیل آرای پس از هزار و چهارصد (۲۰۲۰) و شاخص های اجرایی نهفته است. اصل پیشگیری و احتیاط به عنوان قواعد بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست، در رویه دیوان بین المللی دادگستری نقشی کلیدی در حل اختلافات زیست محیطی دریایی ایفا کرده و از خسارات جبران ناپذیر به اکوسیستم های دریایی جلوگیری می کنند. بیان مسئله تحقیق بر چالش های آلودگی نفتی، صید بی رویه و تغییرات آب وهوایی در اقیانوس ها تمرکز دارد که دیوان با تاکید بر ارزیابی اثرات زیست محیطی و اقدامات احتیاطی در شرایط عدم قطعیت علمی، چارچوبی الزام آور برای دولت ها فراهم آورده، هرچند تفسیر متفاوت کنوانسیون حقوق دریاها و ضعف مکانیسم های اجرایی موانعی جدی پدید می آورد. پرسش اصلی تحقیق این است: جایگاه حقوقی اصول پیشگیری و احتیاط در آرای دیوان درباره اختلافات دریایی تا چه حد موثر و الزام آور بوده است؟ اهداف تحقیق شامل تبیین جایگاه این اصول، تحلیل تطبیقی پرونده هایی چون پالپ میلز و گابچیکوو-ناگی ماروس، و پیشنهاد چارچوب عملیاتی با شاخص های ارزیابی ریسک می شود. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است که بر پایه بررسی اسنادی آرای دیوان، معاهدات و دکترین حقوقی استوار است. خلاصه نتایج حاکی از آن است که این اصول به عنوان عرف الزام آور، دولت ها را ملزم به تدابیر پیشگیرانه و بار اثبات معکوس می سازد و تلفیق آن ها با توسعه پایدار، الگویی نوین برای دیپلماسی دریایی ارائه می دهد؛ نوآوری پژوهش در تحلیل آرای پس از هزار و چهارصد (۲۰۲۰) و شاخص های اجرایی نهفته است.

واژگان کلیدی: اصل پیشگیری، اصل احتیاط، دیوان بین المللی دادگستری

زمینه وهدف: یکی ازمشکلات بزرگ قضات و افسران مجری قانون این است که تعیین کنند چه کسی حقیقت را می گوید. آزمایش های دروغ سنج شاید بتوانند از لحاظ تئوری به قضات کمک کنند. زمانی که این آزمایش قابل اعتماد بوده و به عنوان یک دلیل در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد .زمینه وهدف: یکی ازمشکلات بزرگ قضات و افسران مجری قانون این است که تعیین کنند چه کسی حقیقت را می گوید. آزمایش های دروغ سنج شاید بتوانند از لحاظ تئوری به قضات کمک کنند. زمانی که این آزمایش قابل اعتماد بوده و به عنوان یک دلیل در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد .موادوروش: این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع تحقیق در پزشک قانونی، پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی وحقوقی به بررسی، آیا از لحاظ علمی استفاده از دستگاه دروغ سنج قابل قبول است یا خیرمی پردازند.نتیجه گیری: اینکه افرادی که فکر می کنند استفاده کردن از شواهد دستگاه پلی گرافی در دادگاه خوب است ، وقتی متهم زیر دستگاه پلی گرافی قرار می گیرد با تغییرات نامحسوسی که در هدایت خون ایجاد می شود مانند:( فشار خون ، نبض، تنفس وتفاوت در ضربان قلب) با استفاده ازسوالاتی کنترلی و بعد سوالات کاوشگری برای اثبات گناه کار یا بی گناهی متهم موثر است. ولی برخی افراد با این نظر مخالف هستند، برای همین دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در واگذاری این تصمیم به هر ایالتی (دارای ۵۰ ایالت)، بیان کرد که هیچ مدرک علمی قابل قبول در مورد این آزمایش ها وجود ندارد.

واژگان کلیدی: پلی گرافی، نقشه برداری مغزی، دستگاه دروغ سنج در دادرسی

تغییرات آب و هوایی به عنوان تهدیدی فوری و وجودی، تعهدات حقوقی دولت ها را بر پایه رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در تیر ۱۴۰۴ مورد چالش قرار داده است؛ مسئله اصلی پژوهش، ابهام در تفسیر اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت است که دیوان آن را قاعده حقوقی عرفی همه گیر دانسته (بند ۴۴۰) و دولت ها را موظف به تلاش معقول برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نموده (بندهای ۴۵۷ و ۲۸۲)، اما تمایز مسئولیت های کشورهای پیشرو و در حال توسعه را نارسا گذاشته است. پرسش اصلی تحقیق این است: رای دیوان ۱۴۰۴ چگونه این اصل را تفسیر کرده و تعهدات دولت ها را الزام آور می سازد؟ هدف پژوهش، بررسی تعهدات بر پایه این رای با تمرکز بر عدالت آب و هوایی، دسته بندی تعهدات ماهوی و رویه ای، و پیشنهاد سازوکارهای اجرایی برای ایران است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی بر پایه بررسی محتوای رای دیوان، پیمان های چارچوب تغییرات آب و هوایی و پاریس، و آرای دادگاه های مرتبط است. یافته ها نشان می دهد این اصل به عنوان قاعده عرفی، مسئولیت کیفری دولت ها را برای ناکامی در تنظیم بخش خصوصی (بندهای ۴۲۷-۴۲۸) برمی انگیزد و ایران را به کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی فرا می خواند؛ نوآوری پژوهش در مدل کمی این اصل و پیوند آن با حقوق بشر نهفته است. تغییرات آب و هوایی به عنوان تهدیدی فوری و وجودی، تعهدات حقوقی دولت ها را بر پایه رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در تیر ۱۴۰۴ مورد چالش قرار داده است؛ مسئله اصلی پژوهش، ابهام در تفسیر اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت است که دیوان آن را قاعده حقوقی عرفی همه گیر دانسته (بند ۴۴۰) و دولت ها را موظف به تلاش معقول برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نموده (بندهای ۴۵۷ و ۲۸۲)، اما تمایز مسئولیت های کشورهای پیشرو و در حال توسعه را نارسا گذاشته است. پرسش اصلی تحقیق این است: رای دیوان ۱۴۰۴ چگونه این اصل را تفسیر کرده و تعهدات دولت ها را الزام آور می سازد؟ هدف پژوهش، بررسی تعهدات بر پایه این رای با تمرکز بر عدالت آب و هوایی، دسته بندی تعهدات ماهوی و رویه ای، و پیشنهاد سازوکارهای اجرایی برای ایران است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی بر پایه بررسی محتوای رای دیوان، پیمان های چارچوب تغییرات آب و هوایی و پاریس، و آرای دادگاه های مرتبط است. یافته ها نشان می دهد این اصل به عنوان قاعده عرفی، مسئولیت کیفری دولت ها را برای ناکامی در تنظیم بخش خصوصی (بندهای ۴۲۷-۴۲۸) برمی انگیزد و ایران را به کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی فرا می خواند؛ نوآوری پژوهش در مدل کمی این اصل و پیوند آن با حقوق بشر نهفته است.

واژگان کلیدی: تغییرات آب و هوایی، رای مشورتی دیوان، مسئولیت مشترک اما متفاوت

اصل صحت به عنوان یکی از اصول عملی و تفسیرگر در حقوق خصوصی، کارکردی بنیادین در تثبیت معاملات، حمایت از اعتماد مشروع و کاهش هزینه های اثبات دارد. در مقابل، امارات اعم از قانونی و قضایی ابزارهای استنباطی و اثباتی اند که از قرائن بیرونی برای کشف واقع بهره می گیرند و گاه با جهت گیری متفاوت، نتیجه ای معارض با مفاد اصل صحت را اقتضا می کنند. تعارض میان اصل صحت و امارات زمانی رخ می دهد که یکی به سمت «اعتباردهی به ظاهر و فرض درستی عمل حقوقی» سوق دهد و دیگری به سمت «نشان دادن عدم صحت یا فساد یا عدم نفوذ» متمایل باشد. در این وضعیت، پرسش اصلی آن است که کدام یک در مقام ترجیح، مقدم می شود و معیار تقدم چیست. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی، ابتدا مبانی نظری اصل صحت و ساختار امارات را واکاوی می کند، سپس صورت بندی های تعارض را در بستر حقوق ایران نشان می دهد، و در نهایت معیارهای حل تزاحم را با تکیه بر اصول اثبات، قاعده تخصیص، نقش بار اثبات، و تمایز میان «اصل» و «اماره» ارائه می کند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که در تعارض واقعی، اماره معتبر به ویژه اماره قانونی غالبا نقش کاشف قوی تر از واقع را دارد و می تواند اصل صحت را کنار بزند، مگر آنکه اصل صحت در مقام تفسیر اراده، تکمیل سکوت قانون، یا حفاظت از اعتماد عمومی، وجهی تقنینی یافته و به سطح قاعده آمره نزدیک شود. در قلمرو امارات قضایی نیز، ترجیح تابع شدت و اطمینان آوری قرائن و نیز تناسب آن با موضوع دعواست.اصل صحت به عنوان یکی از اصول عملی و تفسیرگر در حقوق خصوصی، کارکردی بنیادین در تثبیت معاملات، حمایت از اعتماد مشروع و کاهش هزینه های اثبات دارد. در مقابل، امارات اعم از قانونی و قضایی ابزارهای استنباطی و اثباتی اند که از قرائن بیرونی برای کشف واقع بهره می گیرند و گاه با جهت گیری متفاوت، نتیجه ای معارض با مفاد اصل صحت را اقتضا می کنند. تعارض میان اصل صحت و امارات زمانی رخ می دهد که یکی به سمت «اعتباردهی به ظاهر و فرض درستی عمل حقوقی» سوق دهد و دیگری به سمت «نشان دادن عدم صحت یا فساد یا عدم نفوذ» متمایل باشد. در این وضعیت، پرسش اصلی آن است که کدام یک در مقام ترجیح، مقدم می شود و معیار تقدم چیست. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی، ابتدا مبانی نظری اصل صحت و ساختار امارات را واکاوی می کند، سپس صورت بندی های تعارض را در بستر حقوق ایران نشان می دهد، و در نهایت معیارهای حل تزاحم را با تکیه بر اصول اثبات، قاعده تخصیص، نقش بار اثبات، و تمایز میان «اصل» و «اماره» ارائه می کند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که در تعارض واقعی، اماره معتبر به ویژه اماره قانونی غالبا نقش کاشف قوی تر از واقع را دارد و می تواند اصل صحت را کنار بزند، مگر آنکه اصل صحت در مقام تفسیر اراده، تکمیل سکوت قانون، یا حفاظت از اعتماد عمومی، وجهی تقنینی یافته و به سطح قاعده آمره نزدیک شود. در قلمرو امارات قضایی نیز، ترجیح تابع شدت و اطمینان آوری قرائن و نیز تناسب آن با موضوع دعواست.

واژگان کلیدی: اصل صحت، امارات قانونی، امارات قضایی، بار اثبات، تعارض ادله، اعتماد مشروع معاملاتی

قاچاق زنان یکی از پیچیده ترین و پنهان کارانه ترین اشکال جرایم سازمان یافته فراملی است که در تقاطع جنسیت، فقر، نابرابری ساختاری، مهاجرت ناایمن و تقاضای بازارهای غیرقانونی شکل می گیرد. تحلیل کیفری این جرم در عرصه بین الملل، نیازمند فهم دقیق عناصر مادی و معنوی، نقش شبکه های سازمان یافته، وضعیت رضایت بزه دیده، و نسبت آن با مفاهیم نزدیک مانند قاچاق مهاجران، بردگی نوین و بهره کشی جنسی است. نظام بین المللی با محوریت «پروتکل پالرمو» تلاش کرده است با ارائه تعریف نسبتا واحد، دولت ها را به جرم انگاری، حمایت از بزه دیدگان و همکاری قضایی-پلیسی ملزم سازد؛ با این حال، تفاوت های تقنینی، تعارض صلاحیت ها، ضعف سازوکارهای حمایت، دشواری های ادله دیجیتال و چالش های فرهنگی و اقتصادی، موجب تداوم شکاف میان متن حقوق و واقعیت می شود. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به ادبیات فارسی و انگلیسی، ابتدا مبانی مفهومی و چارچوب های بین المللی را تبیین می کند، سپس عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق زنان و الگوهای مسئولیت کیفری را تشریح می نماید، و در نهایت، چالش های اجرا و پیشنهادهای سیاست کیفری را برای تقویت پیشگیری، تعقیب و حمایت ارائه می دهد. نتیجه اصلی آن است که کارآمدی پاسخ کیفری بین المللی در گرو هم افزایی سه محور است: یکسان سازی حداقلی مفاهیم و عناصر جرم، تقویت حمایت واقعی از بزه دیدگان به عنوان شرط کشف و تعقیب موثر، و توسعه همکاری های فرامرزی با ابزارهای نوین ادله و استرداد.قاچاق زنان یکی از پیچیده ترین و پنهان کارانه ترین اشکال جرایم سازمان یافته فراملی است که در تقاطع جنسیت، فقر، نابرابری ساختاری، مهاجرت ناایمن و تقاضای بازارهای غیرقانونی شکل می گیرد. تحلیل کیفری این جرم در عرصه بین الملل، نیازمند فهم دقیق عناصر مادی و معنوی، نقش شبکه های سازمان یافته، وضعیت رضایت بزه دیده، و نسبت آن با مفاهیم نزدیک مانند قاچاق مهاجران، بردگی نوین و بهره کشی جنسی است. نظام بین المللی با محوریت «پروتکل پالرمو» تلاش کرده است با ارائه تعریف نسبتا واحد، دولت ها را به جرم انگاری، حمایت از بزه دیدگان و همکاری قضایی-پلیسی ملزم سازد؛ با این حال، تفاوت های تقنینی، تعارض صلاحیت ها، ضعف سازوکارهای حمایت، دشواری های ادله دیجیتال و چالش های فرهنگی و اقتصادی، موجب تداوم شکاف میان متن حقوق و واقعیت می شود. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به ادبیات فارسی و انگلیسی، ابتدا مبانی مفهومی و چارچوب های بین المللی را تبیین می کند، سپس عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق زنان و الگوهای مسئولیت کیفری را تشریح می نماید، و در نهایت، چالش های اجرا و پیشنهادهای سیاست کیفری را برای تقویت پیشگیری، تعقیب و حمایت ارائه می دهد. نتیجه اصلی آن است که کارآمدی پاسخ کیفری بین المللی در گرو هم افزایی سه محور است: یکسان سازی حداقلی مفاهیم و عناصر جرم، تقویت حمایت واقعی از بزه دیدگان به عنوان شرط کشف و تعقیب موثر، و توسعه همکاری های فرامرزی با ابزارهای نوین ادله و استرداد.

واژگان کلیدی: قاچاق زنان، بهره کشی، جرایم سازمان یافته فراملی، پروتکل پالرمو، مسئولیت کیفری

نهاد استاپل یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی در نظام کامن لا به شمار می رود که نقش اساسی در تضمین عدالت ، جلوگیری از رفتار متناقض و حمایت از اعتماد مشروع دارد ، استاپل ریشه در دکترین قضایی دارد و به تدریج در حوزه های گوناگون از جمله قراردادها ، آیین دادرسی و مسولیت مدنی به کارگرفته شده است . در مقابل در نظام رومی – ژرمنی ، قاعده ای با عنوان استاپل به معنای خاص وجود ندارد اما اصولی همچون (حسن نیت ) ، ( منع سو استفاده از حق) و (قاعده وفای به عهد )کارکردهای مشابهی دارند و در این پژوهش با رویکرد تطبیقی میکوشد که ضممن بررسی مبانی نظری و تاریخی استاپل ، گونه های مختلف آن در کامن لا و جایگاه آن در کامن لا و جایگاه آن در نظام های حقوقی رومی – ژرمنی را تحلیل نماید.نهاد استاپل یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی در نظام کامن لا به شمار می رود که نقش اساسی در تضمین عدالت ، جلوگیری از رفتار متناقض و حمایت از اعتماد مشروع دارد ، استاپل ریشه در دکترین قضایی دارد و به تدریج در حوزه های گوناگون از جمله قراردادها ، آیین دادرسی و مسولیت مدنی به کارگرفته شده است . در مقابل در نظام رومی – ژرمنی ، قاعده ای با عنوان استاپل به معنای خاص وجود ندارد اما اصولی همچون (حسن نیت ) ، ( منع سو استفاده از حق) و (قاعده وفای به عهد )کارکردهای مشابهی دارند و در این پژوهش با رویکرد تطبیقی میکوشد که ضممن بررسی مبانی نظری و تاریخی استاپل ، گونه های مختلف آن در کامن لا و جایگاه آن در کامن لا و جایگاه آن در نظام های حقوقی رومی – ژرمنی را تحلیل نماید.

واژگان کلیدی: استاپل، حقوق تطبیقی، کامن لا ، رومی –ژرمنی ، حسن نیت، منع سو استفاده از حق

گسترش معاملات غیررسمی و انباشت املاک و اراضی فاقد سند رسمی، در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین گلوگاه های حکمرانی زمین و تضمین امنیت حقوق مالکیت در ایران تبدیل شده است. از یک سو، بخش قابل توجهی از نقل وانتقالات در قالب اسناد عادی و توافق های محلی انجام شده و از سوی دیگر، نظام ثبت رسمی به دلایل تاریخی، فنی، هزینه ای و نهادی نتوانسته همگام با تحولات اجتماعی و توسعه شهری و روستایی حرکت کند. قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی، با هدف کاستن از شکاف میان واقعیت اجتماعی تصرف و مالکیت با وضعیت رسمی دفاتر ثبت، سازوکاری برای رسیدگی اداری و شبه قضایی و صدور سند مالکیت فراهم کرده است. با این حال، اجرای این قانون در عمل با چالش هایی مانند دشواری احراز مالکیت و تصرف، تعارض با حقوق اشخاص ثالث، تداخل با اراضی ملی و منابع طبیعی، اختلافات حدود و نقشه برداری، تعدد وراث و شرکا، و همچنین ناهماهنگی میان نهادهای متولی مواجه است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و کاربردی، ضمن تبیین مبانی حقوقی و ثبتی اراضی فاقد سند رسمی، سازوکارهای قانون و آثار آن را بررسی می کند و در نهایت، با اتکا به تجربه های اجرایی و ملاحظات حقوق تطبیقی در حوزه ثبت و کاداستر، راهبردهایی برای افزایش کارآمدی، شفافیت و عدالت در فرایند تعیین تکلیف ارائه می دهد. نتیجه کلی نشان می دهد که قانون مزبور، ظرفیت مهمی برای ارتقای امنیت حقوق مالکیت و کاهش دعاوی ملکی دارد، اما موفقیت آن وابسته به تقویت ابزارهای راستی آزمایی، پیوند نهادی با نظام حدنگار، ارتقای کیفیت اطلاع رسانی عمومی، و بازطراحی برخی مفاهیم و مراحل رسیدگی به منظور پیشگیری از مشروعیت بخشی ناخواسته به تصرفات غیرقانونی است.گسترش معاملات غیررسمی و انباشت املاک و اراضی فاقد سند رسمی، در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین گلوگاه های حکمرانی زمین و تضمین امنیت حقوق مالکیت در ایران تبدیل شده است. از یک سو، بخش قابل توجهی از نقل وانتقالات در قالب اسناد عادی و توافق های محلی انجام شده و از سوی دیگر، نظام ثبت رسمی به دلایل تاریخی، فنی، هزینه ای و نهادی نتوانسته همگام با تحولات اجتماعی و توسعه شهری و روستایی حرکت کند. قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی، با هدف کاستن از شکاف میان واقعیت اجتماعی تصرف و مالکیت با وضعیت رسمی دفاتر ثبت، سازوکاری برای رسیدگی اداری و شبه قضایی و صدور سند مالکیت فراهم کرده است. با این حال، اجرای این قانون در عمل با چالش هایی مانند دشواری احراز مالکیت و تصرف، تعارض با حقوق اشخاص ثالث، تداخل با اراضی ملی و منابع طبیعی، اختلافات حدود و نقشه برداری، تعدد وراث و شرکا، و همچنین ناهماهنگی میان نهادهای متولی مواجه است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و کاربردی، ضمن تبیین مبانی حقوقی و ثبتی اراضی فاقد سند رسمی، سازوکارهای قانون و آثار آن را بررسی می کند و در نهایت، با اتکا به تجربه های اجرایی و ملاحظات حقوق تطبیقی در حوزه ثبت و کاداستر، راهبردهایی برای افزایش کارآمدی، شفافیت و عدالت در فرایند تعیین تکلیف ارائه می دهد. نتیجه کلی نشان می دهد که قانون مزبور، ظرفیت مهمی برای ارتقای امنیت حقوق مالکیت و کاهش دعاوی ملکی دارد، اما موفقیت آن وابسته به تقویت ابزارهای راستی آزمایی، پیوند نهادی با نظام حدنگار، ارتقای کیفیت اطلاع رسانی عمومی، و بازطراحی برخی مفاهیم و مراحل رسیدگی به منظور پیشگیری از مشروعیت بخشی ناخواسته به تصرفات غیرقانونی است.

واژگان کلیدی: قانون تعیین تکلیف، اراضی فاقد سند رسمی، سند عادی، امنیت حقوق مالکیت، حکمرانی زمین، ثبت رسمی، حدنگار، تعارضات ثبتی

تغییر وضعیت ثبتی املاک در حقوق ایران از مهم ترین نقاط اتصال میان «واقعیت مادی مالکیت» و «اعتبار حقوقی ناشی از ثبت» است. از یک سو، ثبت املاک ابزار تثبیت امنیت معاملاتی، کاهش تعارضات، و شفاف سازی حدود و حقوق ارتفاقی به شمار می آید و از سوی دیگر، پویایی روابط اجتماعی و اقتصادی، تحول کاربری ها، توسعه شهری، تقسیم و افراز، تجمیع، اصلاح حدود، و نیز وقوع اشتباهات اداری و ثبتی، وضعیت های جدیدی را ایجاد می کند که نظام ثبت ناگزیر از پاسخ گویی به آن هاست. در این میان، «تغییر وضعیت ثبتی» مفهومی یک بعدی نیست و طیفی از اقدامات را در بر می گیرد؛ از اصلاحات شکلی و فنی نظیر تصحیح مساحت و حدود تا دگرگونی های ماهوی مانند تبدیل اسناد مشاع به مفروز، یا صدور سند مالکیت به جای مدارک عادی در چارچوب قوانین خاص. این مقاله با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر قواعد قانون ثبت اسناد و املاک، آیین نامه های اجرایی، مقررات مدنی، و قوانین مکمل، به تبیین ماهیت حقوقی تغییر وضعیت ثبتی، اقسام آن، مراجع صالح، فرآیندهای اداری و قضایی، و نیز چالش های عملی ناشی از تعارض میان «اعتبار ثبت» و «ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی» می پردازد. همچنین نقش نقشه برداری کاداستری، سامانه های اطلاعات مکانی، و تحول دیجیتال در کاهش اختلافات و ارتقای دقت ثبتی بررسی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که کارآمدی قواعد موجود به شدت وابسته به تفکیک دقیق قلمرو صلاحیت اداری و قضایی، استانداردسازی داده های مکانی و ثبتی، و پیش بینی سازوکارهای موثر برای جبران خطا و حمایت از حسن نیت معاملاتی است. در پایان، راهکارهایی برای بهبود هم افزایی میان ثبت، شهرداری، دادگستری و نهادهای فنی پیشنهاد می شود.تغییر وضعیت ثبتی املاک در حقوق ایران از مهم ترین نقاط اتصال میان «واقعیت مادی مالکیت» و «اعتبار حقوقی ناشی از ثبت» است. از یک سو، ثبت املاک ابزار تثبیت امنیت معاملاتی، کاهش تعارضات، و شفاف سازی حدود و حقوق ارتفاقی به شمار می آید و از سوی دیگر، پویایی روابط اجتماعی و اقتصادی، تحول کاربری ها، توسعه شهری، تقسیم و افراز، تجمیع، اصلاح حدود، و نیز وقوع اشتباهات اداری و ثبتی، وضعیت های جدیدی را ایجاد می کند که نظام ثبت ناگزیر از پاسخ گویی به آن هاست. در این میان، «تغییر وضعیت ثبتی» مفهومی یک بعدی نیست و طیفی از اقدامات را در بر می گیرد؛ از اصلاحات شکلی و فنی نظیر تصحیح مساحت و حدود تا دگرگونی های ماهوی مانند تبدیل اسناد مشاع به مفروز، یا صدور سند مالکیت به جای مدارک عادی در چارچوب قوانین خاص. این مقاله با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر قواعد قانون ثبت اسناد و املاک، آیین نامه های اجرایی، مقررات مدنی، و قوانین مکمل، به تبیین ماهیت حقوقی تغییر وضعیت ثبتی، اقسام آن، مراجع صالح، فرآیندهای اداری و قضایی، و نیز چالش های عملی ناشی از تعارض میان «اعتبار ثبت» و «ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی» می پردازد. همچنین نقش نقشه برداری کاداستری، سامانه های اطلاعات مکانی، و تحول دیجیتال در کاهش اختلافات و ارتقای دقت ثبتی بررسی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که کارآمدی قواعد موجود به شدت وابسته به تفکیک دقیق قلمرو صلاحیت اداری و قضایی، استانداردسازی داده های مکانی و ثبتی، و پیش بینی سازوکارهای موثر برای جبران خطا و حمایت از حسن نیت معاملاتی است. در پایان، راهکارهایی برای بهبود هم افزایی میان ثبت، شهرداری، دادگستری و نهادهای فنی پیشنهاد می شود.

واژگان کلیدی: تغییر وضعیت ثبتی، قانون ثبت ، افراز و تفکیک، اصلاح حدود، کاداستر، تعارض اسناد عادی و رسمی

اعتبار امر مختوم کیفری، به مثابه یکی از تضمین های بنیادین دادرسی منصفانه و امنیت حقوقی، در حقوق کیفری داخلی و بین المللی جایگاه محوری دارد. در سطح بین المللی، این نهاد در پیوند مستقیم با اصل منع محاکمه و مجازات مجدد و نیز با منطق کارکردی صلاحیت های مکمل و توزیع شده میان دادگاه های ملی و دیوان کیفری بین المللی معنا پیدا می کند. دیوان کیفری بین المللی از یک سو موظف است از تکرار بی وجه محاکمه جلوگیری کند و از سوی دیگر، نباید به اعتبار شکلی احکام داخلی یا بین المللی ای تن دهد که در عمل برای پوشاندن مسئولیت کیفری مرتکبان جنایات بین المللی یا برای ایجاد مصونیت ساخته شده اند. این تعارض ظاهری، هسته مسئله پژوهش حاضر را شکل می دهد. مقاله با رویکرد تحلیلی و تکیه بر مقررات اساسنامه رم، به ویژه ماده بیست، و نیز با توجه به فلسفه مکمل بودن، می کوشد «اعتبار امر مختوم کیفری» را در دیوان نه صرفا یک قاعده آیینی، بلکه نهادی با کارکرد جزایی و سیاست جنایی بداند که در کنترل سوءاستفاده از دادرسی، تحدید قدرت کیفردهی، و تضمین پاسخگویی به جنایات شدید نقش آفرینی می کند. در نهایت نشان داده می شود که معیارهای دیوان برای پذیرش یا عدم پذیرش امر مختوم، ترکیبی از عناصر ماهوی و شکلی است و ارزیابی «واقعی بودن» رسیدگی پیشین و «حسن نیت» نظام رسیدگی کننده، محور تصمیم گیری قرار می گیرد. نتیجه پژوهش پیشنهاد می کند که برای پرهیز از تزلزل امنیت حقوقی و هم زمان جلوگیری از مصونیت، باید تفسیر ماده بیست با معیارهای روشن تری درباره همان فعل، همان شخص، و همان ماهیت اتهام، و نیز با استانداردهای قابل سنجش در ارزیابی رسیدگی های صوری تکمیل شود.اعتبار امر مختوم کیفری، به مثابه یکی از تضمین های بنیادین دادرسی منصفانه و امنیت حقوقی، در حقوق کیفری داخلی و بین المللی جایگاه محوری دارد. در سطح بین المللی، این نهاد در پیوند مستقیم با اصل منع محاکمه و مجازات مجدد و نیز با منطق کارکردی صلاحیت های مکمل و توزیع شده میان دادگاه های ملی و دیوان کیفری بین المللی معنا پیدا می کند. دیوان کیفری بین المللی از یک سو موظف است از تکرار بی وجه محاکمه جلوگیری کند و از سوی دیگر، نباید به اعتبار شکلی احکام داخلی یا بین المللی ای تن دهد که در عمل برای پوشاندن مسئولیت کیفری مرتکبان جنایات بین المللی یا برای ایجاد مصونیت ساخته شده اند. این تعارض ظاهری، هسته مسئله پژوهش حاضر را شکل می دهد. مقاله با رویکرد تحلیلی و تکیه بر مقررات اساسنامه رم، به ویژه ماده بیست، و نیز با توجه به فلسفه مکمل بودن، می کوشد «اعتبار امر مختوم کیفری» را در دیوان نه صرفا یک قاعده آیینی، بلکه نهادی با کارکرد جزایی و سیاست جنایی بداند که در کنترل سوءاستفاده از دادرسی، تحدید قدرت کیفردهی، و تضمین پاسخگویی به جنایات شدید نقش آفرینی می کند. در نهایت نشان داده می شود که معیارهای دیوان برای پذیرش یا عدم پذیرش امر مختوم، ترکیبی از عناصر ماهوی و شکلی است و ارزیابی «واقعی بودن» رسیدگی پیشین و «حسن نیت» نظام رسیدگی کننده، محور تصمیم گیری قرار می گیرد. نتیجه پژوهش پیشنهاد می کند که برای پرهیز از تزلزل امنیت حقوقی و هم زمان جلوگیری از مصونیت، باید تفسیر ماده بیست با معیارهای روشن تری درباره همان فعل، همان شخص، و همان ماهیت اتهام، و نیز با استانداردهای قابل سنجش در ارزیابی رسیدگی های صوری تکمیل شود.

واژگان کلیدی: اعتبار امر مختوم، منع محاکمه و مجازات مجدد، دیوان کیفری بین المللی، اساسنامه رم، دادرسی منصفانه، مصونیت کیفری

هرزه نگاری به عنوان یکی از پدیده های پیچیده عصر ارتباطات، در مرز میان اخلاق، فرهنگ، فناوری و حقوق کیفری قرار گرفته و به واسطه گستره انتشار و قابلیت بازتولید بی وقفه، از سطح یک رفتار فردی فراتر رفته و به مسئله ای اجتماعی با آثار گسترده بر عفت عمومی، امنیت روانی، بنیان خانواده و سلامت تربیتی تبدیل شده است. در نظام های حقوقی معاصر، جرم انگاری هرزه نگاری معمولا با تکیه بر حمایت از اخلاق عمومی و صیانت از کودکان و خانواده توجیه می شود. در فقه اسلامی نیز، هرچند اصطلاح «هرزه نگاری» واژه ای جدید است، اما رفتارهای اصلی تشکیل دهنده آن، ذیل عناوین فقهی شناخته شده ای مانند اشاعه فحشا، اعانه بر اثم، تهییج به گناه، هتک حرمت، نگاه و لمس حرام، و افساد اخلاقی قابل تحلیل است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی و حقوقی، ابتدا مفهوم هرزه نگاری را از حیث ماهیت، مصادیق، مرزهای آن با حوزه های مجاز و نقش عنصر «انتشار» تبیین می کند، سپس مبانی فقهی جرم انگاری را بر اساس ادله شرعی و قواعد فقهی بررسی کرده و در ادامه، ارکان جرم هرزه نگاری را از منظر فقه، شامل عنصر مادی، معنوی و موضوع جرم، تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقه امامیه ظرفیت روش مند برای صورت بندی جرم هرزه نگاری دارد، اما چالش اصلی در تعیین حدود مصادیق، تفکیک رفتارهای خصوصی از رفتارهای عمومی، و انطباق با اقتضائات فضای مجازی و فناوری های نوین است. در پایان، راهکارهایی برای تنظیم سیاست کیفری مبتنی بر فقه ارائه می شود که بر پیشگیری فرهنگی، تفکیک سطوح مسئولیت، تناسب واکنش کیفری و حمایت ویژه از کودکان و خانواده تاکید دارد.هرزه نگاری به عنوان یکی از پدیده های پیچیده عصر ارتباطات، در مرز میان اخلاق، فرهنگ، فناوری و حقوق کیفری قرار گرفته و به واسطه گستره انتشار و قابلیت بازتولید بی وقفه، از سطح یک رفتار فردی فراتر رفته و به مسئله ای اجتماعی با آثار گسترده بر عفت عمومی، امنیت روانی، بنیان خانواده و سلامت تربیتی تبدیل شده است. در نظام های حقوقی معاصر، جرم انگاری هرزه نگاری معمولا با تکیه بر حمایت از اخلاق عمومی و صیانت از کودکان و خانواده توجیه می شود. در فقه اسلامی نیز، هرچند اصطلاح «هرزه نگاری» واژه ای جدید است، اما رفتارهای اصلی تشکیل دهنده آن، ذیل عناوین فقهی شناخته شده ای مانند اشاعه فحشا، اعانه بر اثم، تهییج به گناه، هتک حرمت، نگاه و لمس حرام، و افساد اخلاقی قابل تحلیل است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی و حقوقی، ابتدا مفهوم هرزه نگاری را از حیث ماهیت، مصادیق، مرزهای آن با حوزه های مجاز و نقش عنصر «انتشار» تبیین می کند، سپس مبانی فقهی جرم انگاری را بر اساس ادله شرعی و قواعد فقهی بررسی کرده و در ادامه، ارکان جرم هرزه نگاری را از منظر فقه، شامل عنصر مادی، معنوی و موضوع جرم، تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقه امامیه ظرفیت روش مند برای صورت بندی جرم هرزه نگاری دارد، اما چالش اصلی در تعیین حدود مصادیق، تفکیک رفتارهای خصوصی از رفتارهای عمومی، و انطباق با اقتضائات فضای مجازی و فناوری های نوین است. در پایان، راهکارهایی برای تنظیم سیاست کیفری مبتنی بر فقه ارائه می شود که بر پیشگیری فرهنگی، تفکیک سطوح مسئولیت، تناسب واکنش کیفری و حمایت ویژه از کودکان و خانواده تاکید دارد.

واژگان کلیدی: هرزه نگاری، فقه امامیه، اشاعه فحشا، تعزیر، عفت عمومی، فضای مجازی

تحول الگوهای زیست روزمره در دهه های اخیر، مرزهای میان «رفتار عادی» و «رفتار پرخطر» را سیال تر کرده و سبب شده است که جرم شناسی بیش از گذشته به نقش سبک زندگی در شکل گیری فرصت های بزه دیدگی و بزهکاری توجه کند. سبک زندگی صرفا مجموعه ای از انتخاب های فردی درباره مصرف، تفریح، معاشرت و حضور در فضاهای شهری نیست؛ بلکه برآیند جایگاه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، شبکه های ارتباطی، تجربه های کودکی، کنترل اجتماعی، قواعد غیررسمی گروه های همسالان، و دسترسی به منابع مشروع و نامشروع است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و میان رشته ای، اثر سبک زندگی را بر ارتکاب جرایم و انحرافات اجتماعی بررسی می کند و نشان می دهد چگونه الگوهای تردد روزانه، نوع اوقات فراغت، شیوه مصرف رسانه و شبکه های اجتماعی، نوع روابط عاطفی و دوستی، و پیوندهای شغلی و محلی می توانند در «قابل دسترس شدن فرصت جرم» و نیز در «تضعیف یا تقویت بازدارندگی های اخلاقی و اجتماعی» نقش ایفا کنند. در این چارچوب، نظریه فعالیت های روزمره و نظریه سبک زندگی با دیدگاه های کنترل اجتماعی، فشار اجتماعی، یادگیری اجتماعی و بزهکاری موقعیتی پیوند می خورند تا تصویر دقیق تری از سازوکارهای جرم زا ارائه شود. تحول الگوهای زیست روزمره در دهه های اخیر، مرزهای میان «رفتار عادی» و «رفتار پرخطر» را سیال تر کرده و سبب شده است که جرم شناسی بیش از گذشته به نقش سبک زندگی در شکل گیری فرصت های بزه دیدگی و بزهکاری توجه کند. سبک زندگی صرفا مجموعه ای از انتخاب های فردی درباره مصرف، تفریح، معاشرت و حضور در فضاهای شهری نیست؛ بلکه برآیند جایگاه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، شبکه های ارتباطی، تجربه های کودکی، کنترل اجتماعی، قواعد غیررسمی گروه های همسالان، و دسترسی به منابع مشروع و نامشروع است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و میان رشته ای، اثر سبک زندگی را بر ارتکاب جرایم و انحرافات اجتماعی بررسی می کند و نشان می دهد چگونه الگوهای تردد روزانه، نوع اوقات فراغت، شیوه مصرف رسانه و شبکه های اجتماعی، نوع روابط عاطفی و دوستی، و پیوندهای شغلی و محلی می توانند در «قابل دسترس شدن فرصت جرم» و نیز در «تضعیف یا تقویت بازدارندگی های اخلاقی و اجتماعی» نقش ایفا کنند. در این چارچوب، نظریه فعالیت های روزمره و نظریه سبک زندگی با دیدگاه های کنترل اجتماعی، فشار اجتماعی، یادگیری اجتماعی و بزهکاری موقعیتی پیوند می خورند تا تصویر دقیق تری از سازوکارهای جرم زا ارائه شود.

واژگان کلیدی: سبک زندگی، جرم شناسی، کنترل اجتماعی، انحرافات اجتماعی، پیشگیری اجتماعی

بزه دیده شناسی ناشی از کار به مطالعه و تحلیل وضعیت افرادی می پردازد که در بستر روابط شغلی و محیط کار، در معرض آسیب دیدگی جسمی، روانی، اقتصادی یا حیثیتی قرار می گیرند. این آسیب ها ممکن است از جرایم آشکار (خشونت، تهدید، آزار و اذیت) تا «آسیب های سازمان زاده» (قصور در ایمنی، تبعیض، قلدری سازمانی، نقض حریم خصوصی) را شامل شود. هدف این مقاله، تبیین مفهوم و قلمرو بزه دیدگی ناشی از کار، گونه شناسی بزه دیدگان و بزه دیدگی ها، تحلیل عوامل خطر چندسطحی (فردی، شغلی، سازمانی و ساختاری) و ارائه راهبردهای پیشگیری و حمایت است. روش پژوهش، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل مفهومی است. یافته ها نشان می دهد بزه دیدگی ناشی از کار غالبا محصول هم زمان ریسک های فنی و ایمنی، نابرابری قدرت در رابطه استخدامی، فرهنگ سکوت سازمانی، ضعف سازوکارهای گزارش دهی امن و چالش های اثبات و رسیدگی است. همچنین در بسیاری از موارد، بزه دیدگی ثانویه از سوی سازمان یا فرآیند رسیدگی (سرزنش قربانی، افشای هویت، تلافی جویی) موجب تشدید آسیب و بازتولید چرخه قربانی سازی می شود. در بخش حقوقی، با اتکا به تکالیف ایمنی کارفرما و مسئولیت های ناشی از عدم رعایت مقررات (از جمله تکلیف تامین وسایل ایمنی و نظارت بر استفاده از آن ها و مسئولیت حقوقی و کیفری در صورت وقوع حادثه ناشی از قصور)، چارچوبی برای پیوند بزه دیده شناسی و حقوق کار ارائه می گردد. نتیجه آنکه رویکرد موثر، تلفیقی از پیشگیری مدیریتی–فرهنگی، تقویت نظارت و ضمانت اجرا، و حمایت های جبرانی و ترمیمی از بزه دیدگان است.بزه دیده شناسی ناشی از کار به مطالعه و تحلیل وضعیت افرادی می پردازد که در بستر روابط شغلی و محیط کار، در معرض آسیب دیدگی جسمی، روانی، اقتصادی یا حیثیتی قرار می گیرند. این آسیب ها ممکن است از جرایم آشکار (خشونت، تهدید، آزار و اذیت) تا «آسیب های سازمان زاده» (قصور در ایمنی، تبعیض، قلدری سازمانی، نقض حریم خصوصی) را شامل شود. هدف این مقاله، تبیین مفهوم و قلمرو بزه دیدگی ناشی از کار، گونه شناسی بزه دیدگان و بزه دیدگی ها، تحلیل عوامل خطر چندسطحی (فردی، شغلی، سازمانی و ساختاری) و ارائه راهبردهای پیشگیری و حمایت است. روش پژوهش، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل مفهومی است. یافته ها نشان می دهد بزه دیدگی ناشی از کار غالبا محصول هم زمان ریسک های فنی و ایمنی، نابرابری قدرت در رابطه استخدامی، فرهنگ سکوت سازمانی، ضعف سازوکارهای گزارش دهی امن و چالش های اثبات و رسیدگی است. همچنین در بسیاری از موارد، بزه دیدگی ثانویه از سوی سازمان یا فرآیند رسیدگی (سرزنش قربانی، افشای هویت، تلافی جویی) موجب تشدید آسیب و بازتولید چرخه قربانی سازی می شود. در بخش حقوقی، با اتکا به تکالیف ایمنی کارفرما و مسئولیت های ناشی از عدم رعایت مقررات (از جمله تکلیف تامین وسایل ایمنی و نظارت بر استفاده از آن ها و مسئولیت حقوقی و کیفری در صورت وقوع حادثه ناشی از قصور)، چارچوبی برای پیوند بزه دیده شناسی و حقوق کار ارائه می گردد. نتیجه آنکه رویکرد موثر، تلفیقی از پیشگیری مدیریتی–فرهنگی، تقویت نظارت و ضمانت اجرا، و حمایت های جبرانی و ترمیمی از بزه دیدگان است.

واژگان کلیدی: بزه دیده شناسی، بزه دیدگی شغلی، حادثه ناشی از کار، ایمنی و بهداشت کار، آزار شغلی، مسئولیت کارفرما، حمایت از بزه دیده

اعتبارات اسنادی یا LC که مخفف عبارت لاتین (Letter of Credit) است، به یکی از ابزار های پرداخت در دنیای تجارت گفته می شود. اعتبارات اسنادی را در واقع می توان به عنوان یکی از رایج ترین روش های پرداختی در عرصه بین المللی به شمار آورد که از آن به عنوان تکنیکی برای انتقال وجه استفاده می شود. اعتبار اسنادی مانند یک قرارداد محکم برای معاملات استفاده می شود. این اعتبار نگرانی های طرفین معامله از بابت عدم پرداخت وجه یا دریافت کالای نامرغوب را از بین می برد. به واسطه این قرارداد، هر یک از طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند. اعتبارات اسنادی انواع مختلفی دارند که هر کدام ویژگی ها و کاربردهای متفاوتی دارند. برخی از انواع رایج اعتبارات اسنادی عبارتند از قابل برگشت و غیر قابل برگشت، تایید شده و تایید نشده، قابل انتقال و غیر قابل انتقال، دیداری و مدت دار (یوزانس)، و اتکایی (پشت به پشت). هر کدام از این انواع برای معاملات خاصی مناسب هستند و ریسک ها و مزایای متفاوتی را به همراه دارند. باتوجه به اهمیت موضوع در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت انواع اعتبارات اسنادی در نظام تجاری بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از روش کتابخانه ای است.اعتبارات اسنادی یا LC که مخفف عبارت لاتین (Letter of Credit) است، به یکی از ابزار های پرداخت در دنیای تجارت گفته می شود. اعتبارات اسنادی را در واقع می توان به عنوان یکی از رایج ترین روش های پرداختی در عرصه بین المللی به شمار آورد که از آن به عنوان تکنیکی برای انتقال وجه استفاده می شود. اعتبار اسنادی مانند یک قرارداد محکم برای معاملات استفاده می شود. این اعتبار نگرانی های طرفین معامله از بابت عدم پرداخت وجه یا دریافت کالای نامرغوب را از بین می برد. به واسطه این قرارداد، هر یک از طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند. اعتبارات اسنادی انواع مختلفی دارند که هر کدام ویژگی ها و کاربردهای متفاوتی دارند. برخی از انواع رایج اعتبارات اسنادی عبارتند از قابل برگشت و غیر قابل برگشت، تایید شده و تایید نشده، قابل انتقال و غیر قابل انتقال، دیداری و مدت دار (یوزانس)، و اتکایی (پشت به پشت). هر کدام از این انواع برای معاملات خاصی مناسب هستند و ریسک ها و مزایای متفاوتی را به همراه دارند. باتوجه به اهمیت موضوع در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت انواع اعتبارات اسنادی در نظام تجاری بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از روش کتابخانه ای است.

واژگان کلیدی: اعتبارات اسنادی، نظام تجاری، ال سی، اسناد تجاری بین المللی

مهریه (صداق) در فقه اسلامی و حقوق ایران، مالی است که به سبب عقد نکاح بر ذمه زوج قرار می گیرد و زن نسبت به آن حق مالی پیدا می کند. با وجود این، در عمل گاهی مهریه به صورت «عین معین» (مثلا یک قطعه طلا، یک خودرو مشخص، یا ملک معین) تعیین می شود و پیش از آنکه به زوجه تسلیم گردد، تلف می شود. پرسش محوری این پژوهش آن است که در فرض تلف مهریه، مسئولیت جبران بر عهده چه کسی است و مبنای فقهی و حقوقی این مسئولیت چیست؟ قانون مدنی ایران به طور صریح مقرر می کند که اگر مهر عین معین باشد و «بعد از عقد و قبل از تسلیم» معیوب یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است. اما این قاعده در نگاه نخست با اصل «تلف مال از مال مالک» و نیز با قاعده انتقال مالکیت مهر به محض وقوع عقد (مالک شدن زوجه) قابل چالش است. فقه امامیه نیز در تحلیل ضمان زوج دیدگاه هایی ارائه کرده که محور مشترک آنها، شناسایی نوعی «ضمان پیش از قبض» یا «ضمان ناشی از تعهد به تسلیم» است؛ به ویژه در گزارش مشهور، اگر مهر عین معین پیش از تحویل تلف شود و تلف به فعل زوج یا به آفت سماوی باشد، زوج ضامن قیمت است؛ اگر زوجه تلف کرده باشد، ذمه زوج بری می شود؛ و اگر اجنبی تلف کند، زوجه بین رجوع به زوج یا اتلاف کننده مخیر است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر منابع فقهی و مواد قانونی مرتبط، نشان می دهد که «ضمان زوج» در تلف مهر عین معین را می توان با چند مبنا توضیح داد: (۱) ماهیت شبه معاوضی نکاح و قیاس منطقی با قواعد تلف قبل از قبض در عقود معاوضی؛ (۲) تحلیل تعهد زوج به تسلیم به عنوان «التزام به نتیجه» و مسئولیت قراردادی؛ و (۳) قاعده اتلاف و تسبیب در مواردی که تلف مستند به فعل زوج یا تقصیر اوست. نتیجه آنکه حقوق ایران با پذیرش ضمان زوج پیش از تسلیم، به سمت حمایت از حق مالی زوجه حرکت کرده و فقه نیز در قالب «قول مشهور» همین جهت گیری را با تفکیک فروض تلف کننده تقویت می کند.مهریه (صداق) در فقه اسلامی و حقوق ایران، مالی است که به سبب عقد نکاح بر ذمه زوج قرار می گیرد و زن نسبت به آن حق مالی پیدا می کند. با وجود این، در عمل گاهی مهریه به صورت «عین معین» (مثلا یک قطعه طلا، یک خودرو مشخص، یا ملک معین) تعیین می شود و پیش از آنکه به زوجه تسلیم گردد، تلف می شود. پرسش محوری این پژوهش آن است که در فرض تلف مهریه، مسئولیت جبران بر عهده چه کسی است و مبنای فقهی و حقوقی این مسئولیت چیست؟ قانون مدنی ایران به طور صریح مقرر می کند که اگر مهر عین معین باشد و «بعد از عقد و قبل از تسلیم» معیوب یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است. اما این قاعده در نگاه نخست با اصل «تلف مال از مال مالک» و نیز با قاعده انتقال مالکیت مهر به محض وقوع عقد (مالک شدن زوجه) قابل چالش است. فقه امامیه نیز در تحلیل ضمان زوج دیدگاه هایی ارائه کرده که محور مشترک آنها، شناسایی نوعی «ضمان پیش از قبض» یا «ضمان ناشی از تعهد به تسلیم» است؛ به ویژه در گزارش مشهور، اگر مهر عین معین پیش از تحویل تلف شود و تلف به فعل زوج یا به آفت سماوی باشد، زوج ضامن قیمت است؛ اگر زوجه تلف کرده باشد، ذمه زوج بری می شود؛ و اگر اجنبی تلف کند، زوجه بین رجوع به زوج یا اتلاف کننده مخیر است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر منابع فقهی و مواد قانونی مرتبط، نشان می دهد که «ضمان زوج» در تلف مهر عین معین را می توان با چند مبنا توضیح داد: (۱) ماهیت شبه معاوضی نکاح و قیاس منطقی با قواعد تلف قبل از قبض در عقود معاوضی؛ (۲) تحلیل تعهد زوج به تسلیم به عنوان «التزام به نتیجه» و مسئولیت قراردادی؛ و (۳) قاعده اتلاف و تسبیب در مواردی که تلف مستند به فعل زوج یا تقصیر اوست. نتیجه آنکه حقوق ایران با پذیرش ضمان زوج پیش از تسلیم، به سمت حمایت از حق مالی زوجه حرکت کرده و فقه نیز در قالب «قول مشهور» همین جهت گیری را با تفکیک فروض تلف کننده تقویت می کند.

واژگان کلیدی: مهریه، تلف مهر، عین معین، قبض و تسلیم، ضمان معاوضی، قانون مدنی ایران، فقه امامیه

نوسازی شهری به مثابه مداخله ای چندبخشی در «بافت موجود، هم زمان درگیر پیچیدگی های فنی سازه و زیرساخت، عدم قطعیت های اقتصادی و مالی، تعارض های نهادی و حقوقی، و حساسیت های اجتماعی فرهنگی است. در چنین پروژه هایی، ریسک ها تنها به رخدادهای مهندسی محدود نیستند؛ بلکه طیفی از پیامدهای اجتماعی (جابجایی، نارضایتی ذی نفعان، تعارض منافع)، محیط زیستی (آلودگی، مدیریت پسماند و خاک آلوده)، و ریسک های حکمرانی (شفافیت، پاسخگویی، مجوزها) می توانند «ارزش پروژه» را کاهش داده و حتی مشروعیت مداخله را تضعیف کنند. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و اتکا به مطالعه کتابخانه ای و تحلیل تطبیقی چارچوب های معتبر مدیریت ریسک، به شناسایی و طبقه بندی ریسک های عمومی در پروژه ها و سازه های نوسازی شهری پرداخته و سپس روش های مدیریت آن ها را در قالب یک الگوی چرخه عمرمحور پیشنهاد می کند. چارچوب مفهومی مقاله مبتنی بر معماری اصول/چارچوب/فرآیند مدیریت ریسک در ISO ۳۱۰۰۰ است که بر «خلق و حفاظت از ارزش»، مشارکت ذی نفعان، و توجه به عوامل انسانی و فرهنگی تاکید دارد. همچنین در تحلیل ریسک های اجتماعی و محیط زیستی، از جهت گیری های «چارچوب محیط زیستی و اجتماعی» بانک جهانی برای مدیریت نظام مند این دسته ریسک ها بهره گرفته می شود.نوسازی شهری به مثابه مداخله ای چندبخشی در «بافت موجود، هم زمان درگیر پیچیدگی های فنی سازه و زیرساخت، عدم قطعیت های اقتصادی و مالی، تعارض های نهادی و حقوقی، و حساسیت های اجتماعی فرهنگی است. در چنین پروژه هایی، ریسک ها تنها به رخدادهای مهندسی محدود نیستند؛ بلکه طیفی از پیامدهای اجتماعی (جابجایی، نارضایتی ذی نفعان، تعارض منافع)، محیط زیستی (آلودگی، مدیریت پسماند و خاک آلوده)، و ریسک های حکمرانی (شفافیت، پاسخگویی، مجوزها) می توانند «ارزش پروژه» را کاهش داده و حتی مشروعیت مداخله را تضعیف کنند. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و اتکا به مطالعه کتابخانه ای و تحلیل تطبیقی چارچوب های معتبر مدیریت ریسک، به شناسایی و طبقه بندی ریسک های عمومی در پروژه ها و سازه های نوسازی شهری پرداخته و سپس روش های مدیریت آن ها را در قالب یک الگوی چرخه عمرمحور پیشنهاد می کند. چارچوب مفهومی مقاله مبتنی بر معماری اصول/چارچوب/فرآیند مدیریت ریسک در ISO ۳۱۰۰۰ است که بر «خلق و حفاظت از ارزش»، مشارکت ذی نفعان، و توجه به عوامل انسانی و فرهنگی تاکید دارد. همچنین در تحلیل ریسک های اجتماعی و محیط زیستی، از جهت گیری های «چارچوب محیط زیستی و اجتماعی» بانک جهانی برای مدیریت نظام مند این دسته ریسک ها بهره گرفته می شود.

واژگان کلیدی: نوسازی شهری؛ مدیریت ریسک؛ ISO ۳۱۰۰۰؛ تاب آوری شهری؛ ریسک اجتماعی و محیط زیستی؛ چرخه عمر پروژه

پزشکی قانونی در نظام دادرسی کیفری، صرفا یک نهاد فنی حاشیه ای برای صدور گواهی های معاینه یا کالبدگشایی نیست؛ بلکه یکی از گره گاه های تصمیم سازی قضایی در مرحله کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و حتی ارزیابی نهایی ادله در دادگاه به شمار می آید. از سوی دیگر، «معاینه محل» و «بررسی صحنه جرم» در حقوق آیین دادرسی کیفری ایران، جایگاهی ساختاری دارد و قانون گذار با تصریح بر ضرورت تشکیل گروه بررسی صحنه جرم و حضور پزشک قانونی در این گروه، نشان داده است که کشف حقیقت مبتنی بر شواهد، بدون هم افزایی میان مقام قضایی، ضابط و کارشناسان متخصص، کارآمد و قابل اتکا نخواهد بود. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با اتکا به مطالعه مقررات حاکم بر معاینه محل، بررسی صحنه جرم، کارشناسی و اخذ نظر پزشک قانونی، می کوشد نسبت میان «نظریه پزشکی قانونی» و «رویه قضایی» را در چارچوب اصول دادرسی منصفانه، استانداردهای حفظ ادله و اهداف پیشگیری از وقوع جرم تبیین کند. در این مسیر، ضمن تحلیل ظرفیت های تقنینی برای ارتقای کیفیت تصمیم قضایی و کاهش خطاهای قضایی، به آسیب شناسی چالش های اجرایی مانند تاخیر در اعزام، ناهماهنگی نهادی و.... پرداخته می شود. پزشکی قانونی در نظام دادرسی کیفری، صرفا یک نهاد فنی حاشیه ای برای صدور گواهی های معاینه یا کالبدگشایی نیست؛ بلکه یکی از گره گاه های تصمیم سازی قضایی در مرحله کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و حتی ارزیابی نهایی ادله در دادگاه به شمار می آید. از سوی دیگر، «معاینه محل» و «بررسی صحنه جرم» در حقوق آیین دادرسی کیفری ایران، جایگاهی ساختاری دارد و قانون گذار با تصریح بر ضرورت تشکیل گروه بررسی صحنه جرم و حضور پزشک قانونی در این گروه، نشان داده است که کشف حقیقت مبتنی بر شواهد، بدون هم افزایی میان مقام قضایی، ضابط و کارشناسان متخصص، کارآمد و قابل اتکا نخواهد بود. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با اتکا به مطالعه مقررات حاکم بر معاینه محل، بررسی صحنه جرم، کارشناسی و اخذ نظر پزشک قانونی، می کوشد نسبت میان «نظریه پزشکی قانونی» و «رویه قضایی» را در چارچوب اصول دادرسی منصفانه، استانداردهای حفظ ادله و اهداف پیشگیری از وقوع جرم تبیین کند. در این مسیر، ضمن تحلیل ظرفیت های تقنینی برای ارتقای کیفیت تصمیم قضایی و کاهش خطاهای قضایی، به آسیب شناسی چالش های اجرایی مانند تاخیر در اعزام، ناهماهنگی نهادی و.... پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: پزشکی قانونی، بررسی صحنه جرم، ادله علمی، رویه قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، زنجیره نگهداری ادله

سرقت از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت در نظام حقوقی ایران است که افزون بر آسیب مستقیم به دارایی بزه دیدگان، پیامدهای عمیق اجتماعی، اقتصادی و روانی بر اعتماد عمومی، احساس امنیت و سرمایه اجتماعی برجای می گذارد. در نظام کیفری ایران، سرقت در قالب های متنوعی از سرقت حدی تا سرقت های تعزیری و مشدد مورد شناسایی و جرم انگاری قرار گرفته و برای هر یک، شرایط تحقق، عناصر قانونی و مادی و روانی، و نیز ضمانت اجراهای متفاوتی پیش بینی شده است. با این حال، پیچیدگی های اثبات، تنوع موقعیت های ارتکاب، تغییر الگوهای بزهکاری در اثر تحولات شهری و فناوری، و همچنین پیوند سرقت با عوامل زمینه ای مانند فقر، بیکاری، اعتیاد، حاشیه نشینی و فرصت های بزهکارانه، موجب شده است که مواجهه کیفری صرف، به تنهایی پاسخ گوی نیازهای پیشگیری و کنترل نباشد. این مقاله با رویکرد تحلیلی و با اتکا بر منابع حقوقی و جرم شناختی، نخست چارچوب مفهومی و حقوقی سرقت در ایران را تبیین می کند، سپس تبعات سوء آن را در جامعه ایران از منظرهای امنیت اجتماعی، هزینه های اقتصادی، آسیب های روانی و فرسایش اعتماد نهادی بررسی می نماید. در ادامه، ضمن مرور ادبیات و نظریه های جرم شناسی مرتبط، روش شناسی پژوهش تشریح شده و نهایتا پیشنهادهایی برای اصلاح و بهینه سازی سیاست جنایی، تقویت پیشگیری وضعی و اجتماعی، ترمیم بزه دیدگی و کاهش تکرار جرم ارائه می شود. نتیجه کلی آن است کارآمدی سیاست مقابله با سرقت مستلزم تلفیق پاسخ متناسب با برنامه های پیشگیرانه چندسطحی، حمایت از بزه دیدگان، و افزایش ظرفیت های نهادی برای مدیریت ریسک و فرصت های ارتکاب است.سرقت از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت در نظام حقوقی ایران است که افزون بر آسیب مستقیم به دارایی بزه دیدگان، پیامدهای عمیق اجتماعی، اقتصادی و روانی بر اعتماد عمومی، احساس امنیت و سرمایه اجتماعی برجای می گذارد. در نظام کیفری ایران، سرقت در قالب های متنوعی از سرقت حدی تا سرقت های تعزیری و مشدد مورد شناسایی و جرم انگاری قرار گرفته و برای هر یک، شرایط تحقق، عناصر قانونی و مادی و روانی، و نیز ضمانت اجراهای متفاوتی پیش بینی شده است. با این حال، پیچیدگی های اثبات، تنوع موقعیت های ارتکاب، تغییر الگوهای بزهکاری در اثر تحولات شهری و فناوری، و همچنین پیوند سرقت با عوامل زمینه ای مانند فقر، بیکاری، اعتیاد، حاشیه نشینی و فرصت های بزهکارانه، موجب شده است که مواجهه کیفری صرف، به تنهایی پاسخ گوی نیازهای پیشگیری و کنترل نباشد. این مقاله با رویکرد تحلیلی و با اتکا بر منابع حقوقی و جرم شناختی، نخست چارچوب مفهومی و حقوقی سرقت در ایران را تبیین می کند، سپس تبعات سوء آن را در جامعه ایران از منظرهای امنیت اجتماعی، هزینه های اقتصادی، آسیب های روانی و فرسایش اعتماد نهادی بررسی می نماید. در ادامه، ضمن مرور ادبیات و نظریه های جرم شناسی مرتبط، روش شناسی پژوهش تشریح شده و نهایتا پیشنهادهایی برای اصلاح و بهینه سازی سیاست جنایی، تقویت پیشگیری وضعی و اجتماعی، ترمیم بزه دیدگی و کاهش تکرار جرم ارائه می شود. نتیجه کلی آن است کارآمدی سیاست مقابله با سرقت مستلزم تلفیق پاسخ متناسب با برنامه های پیشگیرانه چندسطحی، حمایت از بزه دیدگان، و افزایش ظرفیت های نهادی برای مدیریت ریسک و فرصت های ارتکاب است.

واژگان کلیدی: سرقت، نظام کیفری ایران، سیاست جنایی، پیشگیری، تبعات اجتماعی، بزه دیدگی، اعتماد عمومی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به عنوان یکی از سازوکارهای ویژه در نظام ثبت ایران، در پاسخ به انباشت تاریخی معاملات عادی، فقدان تشریفات ثبتی در بخشی از نقل وانتقالات، و دشواری های فراگیر در تبدیل تصرفات و اسناد غیررسمی به سند رسمی شکل گرفت. مسئله بنیادین آن است که نظام حقوقی، از یک سو به دنبال استقرار امنیت حقوقی، شفافیت مالکیت و کاهش دعاوی است و از سوی دیگر باید مراقب باشد که تسهیل سنددار شدن، به رسمیت بخشی ناخواسته به تصرفات متعارض، تضییع حقوق اشخاص ثالث یا تداخل با حقوق عمومی و مقررات حاکم بر اراضی ملی و دولتی منجر نشود. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین مبانی حقوقی سند رسمی و جایگاه قانون مزبور در کنار اصول کلاسیک قانون ثبت، فرآیند رسیدگی در هیات های موضوع قانون را از حیث صلاحیت، ادله اثبات، آگهی ها، اعتراض و کیفیت صدور رای بررسی می کند. سپس مزایا و معایب آن، به ویژه از منظر امنیت معاملات، کارآمدی اداری، پیشگیری از تعارضات ثبتی، و احتمال سوءاستفاده از سازوکارهای اثباتی تحلیل می شود. قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به عنوان یکی از سازوکارهای ویژه در نظام ثبت ایران، در پاسخ به انباشت تاریخی معاملات عادی، فقدان تشریفات ثبتی در بخشی از نقل وانتقالات، و دشواری های فراگیر در تبدیل تصرفات و اسناد غیررسمی به سند رسمی شکل گرفت. مسئله بنیادین آن است که نظام حقوقی، از یک سو به دنبال استقرار امنیت حقوقی، شفافیت مالکیت و کاهش دعاوی است و از سوی دیگر باید مراقب باشد که تسهیل سنددار شدن، به رسمیت بخشی ناخواسته به تصرفات متعارض، تضییع حقوق اشخاص ثالث یا تداخل با حقوق عمومی و مقررات حاکم بر اراضی ملی و دولتی منجر نشود. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین مبانی حقوقی سند رسمی و جایگاه قانون مزبور در کنار اصول کلاسیک قانون ثبت، فرآیند رسیدگی در هیات های موضوع قانون را از حیث صلاحیت، ادله اثبات، آگهی ها، اعتراض و کیفیت صدور رای بررسی می کند. سپس مزایا و معایب آن، به ویژه از منظر امنیت معاملات، کارآمدی اداری، پیشگیری از تعارضات ثبتی، و احتمال سوءاستفاده از سازوکارهای اثباتی تحلیل می شود.

واژگان کلیدی: سند رسمی، قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی، تعارضات ثبتی

نظام کیفری هر کشور، علاوه بر بنیان های حقوقی و فقهی، بازتابی از ساختارهای اجتماعی، تحولات فرهنگی و الگوهای قدرت و کنترل اجتماعی است. در ایران، سیاست جنایی و نظام عدالت کیفری تحت تاثیر منابع هنجاری گوناگون (قانون، فقه، اخلاق عمومی و عرف) و نیز شرایط اجتماعی (نابرابری، تحولات جمعیتی، تغییرات سبک زندگی و توسعه فناوری) شکل می گیرد. این مقاله با هدف بررسی و تبیین رویکردهای جامعه شناختی و جرم شناختی در نظام کیفری ایران، می کوشد نشان دهد چگونه نظریه های اجتماعی و جرم شناختی می توانند به فهم بهتر چرایی جرم، انتخاب ابزارهای واکنش کیفری، و ارزیابی کارآمدی مجازات ها کمک کنند. در این راستا، نخست چارچوب های جامعه شناختی تبیین جرم را معرفی و سپس هم سویی ها و ناهم سویی های آن ها با سیاست جنایی ایران تحلیل می شود. یافته های تحلیلی بیانگر آن است که غلبه رویکرد حقوقی هنجاری در فرآیند جرم انگاری و کیفرگذاری، گاه موجب کم رنگ شدن نگاه پیشگیرانه و اجتماعی به جرم شده است، با این حال، ظرفیت های حقوقی و نهادی موجود از جمله نهادهای ارفاقی، مجازات های جایگزین حبس، عدالت ترمیمی و برنامه های پیشگیری اجتماعی امکان همگرایی بیشتری با رویکردهای جرم شناختی را فراهم می کند. نظام کیفری هر کشور، علاوه بر بنیان های حقوقی و فقهی، بازتابی از ساختارهای اجتماعی، تحولات فرهنگی و الگوهای قدرت و کنترل اجتماعی است. در ایران، سیاست جنایی و نظام عدالت کیفری تحت تاثیر منابع هنجاری گوناگون (قانون، فقه، اخلاق عمومی و عرف) و نیز شرایط اجتماعی (نابرابری، تحولات جمعیتی، تغییرات سبک زندگی و توسعه فناوری) شکل می گیرد. این مقاله با هدف بررسی و تبیین رویکردهای جامعه شناختی و جرم شناختی در نظام کیفری ایران، می کوشد نشان دهد چگونه نظریه های اجتماعی و جرم شناختی می توانند به فهم بهتر چرایی جرم، انتخاب ابزارهای واکنش کیفری، و ارزیابی کارآمدی مجازات ها کمک کنند. در این راستا، نخست چارچوب های جامعه شناختی تبیین جرم را معرفی و سپس هم سویی ها و ناهم سویی های آن ها با سیاست جنایی ایران تحلیل می شود. یافته های تحلیلی بیانگر آن است که غلبه رویکرد حقوقی هنجاری در فرآیند جرم انگاری و کیفرگذاری، گاه موجب کم رنگ شدن نگاه پیشگیرانه و اجتماعی به جرم شده است، با این حال، ظرفیت های حقوقی و نهادی موجود از جمله نهادهای ارفاقی، مجازات های جایگزین حبس، عدالت ترمیمی و برنامه های پیشگیری اجتماعی امکان همگرایی بیشتری با رویکردهای جرم شناختی را فراهم می کند.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، جامعه شناسی جرم، جرم شناسی، نظام کیفری ایران، پیشگیری اجتماعی، برچسب زنی، عدالت ترمیمی، مجازات های جایگزین حبس

سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود، اگرچه در عمل گاه نقش «عدد ثبتی» و نمادین پیدا می کند، از منظر حقوق تجارت همچنان یکی از عناصر کلیدی برای فهم ساختار شرکت، حدود مسئولیت شرکا، نظم روابط داخلی، و میزان اتکای ثالث به وضعیت مالی بنگاه است. تغییرات سرمایه در این شرکت، به دلیل ماهیت قراردادی و شخص محورتر آن نسبت به شرکت های سهامی، از یک سو با آزادی اراده شرکا و انعطاف پذیری بیشتر همراه است و از سوی دیگر، به سبب آثار آن بر حقوق طلبکاران، شفافیت معاملاتی و اعتماد عمومی، نیازمند قواعد شکلی و ماهوی دقیق است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی، ضمن تبیین جایگاه سرمایه در شرکت مسئولیت محدود و نسبت آن با «سهم الشرکه» و مسئولیت محدود، سازوکارهای افزایش و کاهش سرمایه را در حقوق ایران واکاوی می کند و نقاط ابهام و خلاهای عملی را در سه سطح «تصمیم گیری و رضایت شرکا»، «ارزیابی آورده و حفظ سرمایه»، و «ثبت و قابلیت استناد در برابر ثالث» نشان می دهد. سپس با بهره گیری از ادبیات تطبیقی درباره دکترین حفظ سرمایه و جایگزین های آن، پیشنهادهایی برای تقویت کارآمدی و کاهش ریسک سوءاستفاده ارائه می شود. نتیجه کلی مقاله آن است که نظام حقوقی ایران در شرکت مسئولیت محدود، به ویژه در کاهش سرمایه و بازپرداخت به شرکا، به معیارهای روشن تری برای حمایت از طلبکاران و کنترل تعارض منافع نیاز دارد و هم زمان باید با ابزارهای افشاسازی و ثبت کارآمد، امکان انعطاف مشروع و تصمیم گیری سریع بنگاه را حفظ کند.سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود، اگرچه در عمل گاه نقش «عدد ثبتی» و نمادین پیدا می کند، از منظر حقوق تجارت همچنان یکی از عناصر کلیدی برای فهم ساختار شرکت، حدود مسئولیت شرکا، نظم روابط داخلی، و میزان اتکای ثالث به وضعیت مالی بنگاه است. تغییرات سرمایه در این شرکت، به دلیل ماهیت قراردادی و شخص محورتر آن نسبت به شرکت های سهامی، از یک سو با آزادی اراده شرکا و انعطاف پذیری بیشتر همراه است و از سوی دیگر، به سبب آثار آن بر حقوق طلبکاران، شفافیت معاملاتی و اعتماد عمومی، نیازمند قواعد شکلی و ماهوی دقیق است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی، ضمن تبیین جایگاه سرمایه در شرکت مسئولیت محدود و نسبت آن با «سهم الشرکه» و مسئولیت محدود، سازوکارهای افزایش و کاهش سرمایه را در حقوق ایران واکاوی می کند و نقاط ابهام و خلاهای عملی را در سه سطح «تصمیم گیری و رضایت شرکا»، «ارزیابی آورده و حفظ سرمایه»، و «ثبت و قابلیت استناد در برابر ثالث» نشان می دهد. سپس با بهره گیری از ادبیات تطبیقی درباره دکترین حفظ سرمایه و جایگزین های آن، پیشنهادهایی برای تقویت کارآمدی و کاهش ریسک سوءاستفاده ارائه می شود. نتیجه کلی مقاله آن است که نظام حقوقی ایران در شرکت مسئولیت محدود، به ویژه در کاهش سرمایه و بازپرداخت به شرکا، به معیارهای روشن تری برای حمایت از طلبکاران و کنترل تعارض منافع نیاز دارد و هم زمان باید با ابزارهای افشاسازی و ثبت کارآمد، امکان انعطاف مشروع و تصمیم گیری سریع بنگاه را حفظ کند.

واژگان کلیدی: سرمایه، شرکت با مسئولیت محدود، سهم الشرکه، ثبت شرکت ها

امنیت ملی در نظام حقوقی ایران مفهومی چندبعدی است که همزمان بر حفاظت از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت، نظم عمومی، آرامش اجتماعی، انسجام سیاسی و ظرفیت های دفاعی و اطلاعاتی دلالت دارد. از منظر حقوق کیفری، مسئله اصلی نه صرفا تعریف امنیت ملی، بلکه نحوه تبدیل مولفه های آن به حمایت کیفری، حدود و ثغور جرم انگاری، معیارهای تشخیص تهدید، و نسبت میان امنیت با حقوق و آزادی های بنیادین است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی و با اتکا به روش تحقیق کتابخانه ای، در پی آن است که نشان دهد سیاست جنایی ایران چگونه مجموعه ای از رفتارها را ذیل عناوینی چون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، افشای اسرار، جاسوسی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه های غیرقانونی، اخلال در نظم عمومی و نیز تهدیدات نوپدید مانند جرایم سایبری صورت بندی کرده است. یافته اصلی مقاله آن است که نظام جرم انگاری امنیت ملی در ایران دارای گستره وسیع و بعضا مفاهیم کشسان است و این امر در کنار ضرورت تامین امنیت، خطر تداخل با حوزه آزادی بیان و فعالیت مدنی را نیز افزایش می دهد. از سوی دیگر، تشتت منابع کیفری، تعدد قوانین خاص و پراکندگی صلاحیت ها، موجب ابهام در مرزهای امنیت ملی و دشواری پیش بینی پذیری برای شهروندان و حتی مجریان می شود. مقاله ضمن طبقه بندی مولفه های امنیت ملی و تطبیق آنها با مهم ترین عنوان های کیفری، چالش های هنجاری و اجرایی را بررسی کرده و در پایان پیشنهادهایی برای افزایش شفافیت، تناسب، و کارآمدی سیاست کیفری امنیت ملی ارائه می دهد.امنیت ملی در نظام حقوقی ایران مفهومی چندبعدی است که همزمان بر حفاظت از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت، نظم عمومی، آرامش اجتماعی، انسجام سیاسی و ظرفیت های دفاعی و اطلاعاتی دلالت دارد. از منظر حقوق کیفری، مسئله اصلی نه صرفا تعریف امنیت ملی، بلکه نحوه تبدیل مولفه های آن به حمایت کیفری، حدود و ثغور جرم انگاری، معیارهای تشخیص تهدید، و نسبت میان امنیت با حقوق و آزادی های بنیادین است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی و با اتکا به روش تحقیق کتابخانه ای، در پی آن است که نشان دهد سیاست جنایی ایران چگونه مجموعه ای از رفتارها را ذیل عناوینی چون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، افشای اسرار، جاسوسی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه های غیرقانونی، اخلال در نظم عمومی و نیز تهدیدات نوپدید مانند جرایم سایبری صورت بندی کرده است. یافته اصلی مقاله آن است که نظام جرم انگاری امنیت ملی در ایران دارای گستره وسیع و بعضا مفاهیم کشسان است و این امر در کنار ضرورت تامین امنیت، خطر تداخل با حوزه آزادی بیان و فعالیت مدنی را نیز افزایش می دهد. از سوی دیگر، تشتت منابع کیفری، تعدد قوانین خاص و پراکندگی صلاحیت ها، موجب ابهام در مرزهای امنیت ملی و دشواری پیش بینی پذیری برای شهروندان و حتی مجریان می شود. مقاله ضمن طبقه بندی مولفه های امنیت ملی و تطبیق آنها با مهم ترین عنوان های کیفری، چالش های هنجاری و اجرایی را بررسی کرده و در پایان پیشنهادهایی برای افزایش شفافیت، تناسب، و کارآمدی سیاست کیفری امنیت ملی ارائه می دهد.

واژگان کلیدی: امنیت ملی، جرایم علیه امنیت، سیاست جنایی، اصل قانونی بودن، تناسب جرم و مجازات، امنیت سایبری

تحولات سریع فناوری و گسترش کاربرد الگوریتم های هوش مصنوعی در تصمیم گیری های حکومتی، ساختارهای سنتی حقوق شهروندی را با چالش های پیچیده مواجه کرده است. مساله اصلی پژوهش آن است که آیا نظام حقوقی و نهادهای موجود قادر به حفاظت موثر از حقوق شهروندان در عصر دیجیتال و الگوریتم های حاکمیتی هستند و چه راهکارهایی برای بازاندیشی این حقوق ضروری است. پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه می توان حقوق شهروندی را در مواجهه با الگوریتم های حاکمیتی تضمین و تقویت کرد و ظرفیت ها و محدودیت های نظام حقوقی ایران در این زمینه چیست؟ هدف پژوهش تبیین چارچوبی حقوقی، اخلاقی و نهادی برای حفاظت از حقوق شهروندان در عصر هوش مصنوعی و ارائه راهکارهای اصلاحی و تطبیقی با تجارب بین المللی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و تلفیقی، با رویکرد تطبیقی، مبتنی بر بررسی اسناد بین المللی، قوانین داخلی و مطالعات موردی جهانی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فقدان شفافیت الگوریتم ها، خلاهای قانونی و محدودیت مشارکت شهروندان، تهدیدی برای حقوق بنیادین ایجاد می کند، اما ترکیب نهادهای قانونی، نظارت اجتماعی و آموزش پایداری شهروندی دیجیتال می تواند حفاظت موثر از حقوق شهروندان را تضمین کند.تحولات سریع فناوری و گسترش کاربرد الگوریتم های هوش مصنوعی در تصمیم گیری های حکومتی، ساختارهای سنتی حقوق شهروندی را با چالش های پیچیده مواجه کرده است. مساله اصلی پژوهش آن است که آیا نظام حقوقی و نهادهای موجود قادر به حفاظت موثر از حقوق شهروندان در عصر دیجیتال و الگوریتم های حاکمیتی هستند و چه راهکارهایی برای بازاندیشی این حقوق ضروری است. پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه می توان حقوق شهروندی را در مواجهه با الگوریتم های حاکمیتی تضمین و تقویت کرد و ظرفیت ها و محدودیت های نظام حقوقی ایران در این زمینه چیست؟ هدف پژوهش تبیین چارچوبی حقوقی، اخلاقی و نهادی برای حفاظت از حقوق شهروندان در عصر هوش مصنوعی و ارائه راهکارهای اصلاحی و تطبیقی با تجارب بین المللی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و تلفیقی، با رویکرد تطبیقی، مبتنی بر بررسی اسناد بین المللی، قوانین داخلی و مطالعات موردی جهانی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فقدان شفافیت الگوریتم ها، خلاهای قانونی و محدودیت مشارکت شهروندان، تهدیدی برای حقوق بنیادین ایجاد می کند، اما ترکیب نهادهای قانونی، نظارت اجتماعی و آموزش پایداری شهروندی دیجیتال می تواند حفاظت موثر از حقوق شهروندان را تضمین کند.

واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، هوش مصنوعی، الگوریتم های حاکمیتی، عدالت دیجیتال، شفافیت الگوریتم، مشارکت مدنی

حدود ملک و تثبیت مرزهای حقوقی و فنی آن، نقطه اتصال نظام ثبت با امنیت مالکیت، کارآمدی بازار زمین، جلوگیری از تعارضات ثبتی و کاهش بار ورودی پرونده ها به محاکم است. در ایران، هم زمانی تحول فناوری های نقشه برداری و داده های مکانی با اجرای سیاست های حدنگار، فرصت کم نظیری برای بازطراحی فرآیند تعیین و اصلاح حدود فراهم کرده است. اما هرگونه توسعه فنی، بدون طراحی سازوکارهای حقوقی و رویه ای متناسب برای حل اختلاف، به جای کاهش اختلافات می تواند اختلاف را از «ابهام» به «چالش در تفسیر داده» منتقل کند. مسئله اصلی این مقاله تبیین ضرورت قضازدایی حدود ملک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ارائه اصول و فاکتورهای نوین و خاص برای تحقق آن است. به گونه ای که اختلافات مرزی و ثبتی، پیش از ورود به دادگستری، از مسیرهای اداری شفاف، تخصصی، چندمرحله ای و قابل نظارت حل وفصل شود. مقاله با رویکرد تحلیلی-توصیفی و با اتکا بر مبانی حقوق ثبت، سیاست گذاری قضایی، تجربه های جهانی در اداره زمین، و الزامات فنی نظام های کاداستری، نشان می دهد قضازدایی هوشمندانه حدود ملک نیازمند هم افزایی سه لایه «هنجاری و نهادی»، «فرآیندی و رفتاری»، و «فناورانه و داده محور» است. در نهایت، چارچوبی پیشنهادی برای سازوکار قضازدایی ارائه می شود که بر کمیته های تخصصی تعیین حدود، میانجی گری ثبتی، استانداردسازی ادله فنی، مدیریت ریسک اختلاف، و تضمین حق اعتراض موثر استوار است.حدود ملک و تثبیت مرزهای حقوقی و فنی آن، نقطه اتصال نظام ثبت با امنیت مالکیت، کارآمدی بازار زمین، جلوگیری از تعارضات ثبتی و کاهش بار ورودی پرونده ها به محاکم است. در ایران، هم زمانی تحول فناوری های نقشه برداری و داده های مکانی با اجرای سیاست های حدنگار، فرصت کم نظیری برای بازطراحی فرآیند تعیین و اصلاح حدود فراهم کرده است. اما هرگونه توسعه فنی، بدون طراحی سازوکارهای حقوقی و رویه ای متناسب برای حل اختلاف، به جای کاهش اختلافات می تواند اختلاف را از «ابهام» به «چالش در تفسیر داده» منتقل کند. مسئله اصلی این مقاله تبیین ضرورت قضازدایی حدود ملک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ارائه اصول و فاکتورهای نوین و خاص برای تحقق آن است. به گونه ای که اختلافات مرزی و ثبتی، پیش از ورود به دادگستری، از مسیرهای اداری شفاف، تخصصی، چندمرحله ای و قابل نظارت حل وفصل شود. مقاله با رویکرد تحلیلی-توصیفی و با اتکا بر مبانی حقوق ثبت، سیاست گذاری قضایی، تجربه های جهانی در اداره زمین، و الزامات فنی نظام های کاداستری، نشان می دهد قضازدایی هوشمندانه حدود ملک نیازمند هم افزایی سه لایه «هنجاری و نهادی»، «فرآیندی و رفتاری»، و «فناورانه و داده محور» است. در نهایت، چارچوبی پیشنهادی برای سازوکار قضازدایی ارائه می شود که بر کمیته های تخصصی تعیین حدود، میانجی گری ثبتی، استانداردسازی ادله فنی، مدیریت ریسک اختلاف، و تضمین حق اعتراض موثر استوار است.

واژگان کلیدی: قضازدایی، حدود ملک، حدنگار، حل وفصل اختلاف، امنیت مالکیت

اکراه یکی از مهم ترین عوامل خدشه زننده به «رضا» در فرآیند انعقاد قرارداد است و از منظر حقوق مدنی ایران، در اغلب موارد به جای آن که موجب بطلان عقد شود، «عدم نفوذ» را به دنبال دارد، یعنی عقد تا زمانی که مکره آن را اجازه نکند، اثر حقوقی کامل پیدا نمی کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و دانشگاهی، ضمن تبیین مفهوم اکراه و ارکان آن (تهدید نامشروع، قابلیت انتساب تهدید، موثر بودن تهدید بر اراده، و ارتباط تهدید با اقدام حقوقی)، آثار اکراه را در مرحله تشکیل و پس از تشکیل قرارداد بررسی می کند. در ادامه، نسبت اکراه با مفاهیم نزدیک همچون اضطرار، اشتباه و تدلیس روشن می گردد و آثار عملی عدم نفوذ از حیث امکان تنفیذ یا رد، وضعیت انتقال مال، استرداد عوضین، ضمان منافع و تلف، و مسئولیت مدنی اکراه کننده تحلیل می شود. همچنین اکراه ثالث و تاثیر علم یا جهل طرف مقابل نسبت به اکراه، نقش تعیین کننده ای در سامان دهی مسئولیت ها و حمایت از اعتماد مشروع دارد که در این پژوهش به تفصیل واکاوی می شود. نتیجه مقاله آن است که اکراه به عنوان عامل مخدوش کننده رضا، سازوکاری حمایتی و انعطاف پذیر در حقوق ایران ایجاد کرده است: از یک سو، مکره را از التزام ناخواسته می رهاند و از سوی دیگر، با پذیرش امکان اجازه و تنفیذ، ثبات روابط قراردادی را به طور مطلق قربانی نمی کند.اکراه یکی از مهم ترین عوامل خدشه زننده به «رضا» در فرآیند انعقاد قرارداد است و از منظر حقوق مدنی ایران، در اغلب موارد به جای آن که موجب بطلان عقد شود، «عدم نفوذ» را به دنبال دارد، یعنی عقد تا زمانی که مکره آن را اجازه نکند، اثر حقوقی کامل پیدا نمی کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و دانشگاهی، ضمن تبیین مفهوم اکراه و ارکان آن (تهدید نامشروع، قابلیت انتساب تهدید، موثر بودن تهدید بر اراده، و ارتباط تهدید با اقدام حقوقی)، آثار اکراه را در مرحله تشکیل و پس از تشکیل قرارداد بررسی می کند. در ادامه، نسبت اکراه با مفاهیم نزدیک همچون اضطرار، اشتباه و تدلیس روشن می گردد و آثار عملی عدم نفوذ از حیث امکان تنفیذ یا رد، وضعیت انتقال مال، استرداد عوضین، ضمان منافع و تلف، و مسئولیت مدنی اکراه کننده تحلیل می شود. همچنین اکراه ثالث و تاثیر علم یا جهل طرف مقابل نسبت به اکراه، نقش تعیین کننده ای در سامان دهی مسئولیت ها و حمایت از اعتماد مشروع دارد که در این پژوهش به تفصیل واکاوی می شود. نتیجه مقاله آن است که اکراه به عنوان عامل مخدوش کننده رضا، سازوکاری حمایتی و انعطاف پذیر در حقوق ایران ایجاد کرده است: از یک سو، مکره را از التزام ناخواسته می رهاند و از سوی دیگر، با پذیرش امکان اجازه و تنفیذ، ثبات روابط قراردادی را به طور مطلق قربانی نمی کند.

واژگان کلیدی: اکراه، عدم نفوذ، رضا، تهدید نامشروع، اکراه ثالث، تنفیذ، رد، مسئولیت مدنی