شماره 30 / دوره هشتم

فلسفه تشریع نکاح موقت با عقد دائم متفاوت بوده و شارع حکیم به مقتضای طبیعت انسان و با توجه به ویژگی هایی که در نهاد بشریت به ودیعه نهاده است، به تبیین احکام این قسم از نکاح پرداخته است. تفاوت های موجود بین دو نهاد دائم و موقت در فقه امامیه، منشاء ایجاد آثار حقوقی متفاوت نیز گردیده و متعاقبا این آثار حقوقی متفاوت، به مرور زمان به قوانین موضوعه نیز ورود کرده است. مع الوصف به نظر می رسد که قانون مدنی، قانون تامین اجتماعی، قانون حمایت از خانواده و قانون مجازات اسلامی از جمله قوانینی هستند که در خلال آن ها، بازتابی از آثار حقوقی متفاوت بین دو نهاد دائم و موقت مشاهده می شود؛ لذا نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، با برشمردن ویژگی های نکاح موقت، به تحلیل و تبیین تفاوت های مصرح و غیرمصرح عقد منقطع با دائم در قوانین موضوعه پرداخته و با نگرشی انتقادی، برخی از قوانین موجود را به چالش کشیده و پیشنهاداتی در این باب ارائه نموده است.

واژگان کلیدی: نکاح دائم، نکاح موقت، فقه امامیه، قوانین موضوعه

موضع حقوقدانان و فقها در خصوص امور غیر مالی غایب مفقود الاثر نظیر اموری همچون عده وفات، نفقه و نکاح یکی از مسائل در خور تاملی است که خود موجب تشتت آرا در خصوص زمان شروع عده و نحوه نگاهداشتن و اثبات آن ایجاد نموده است.از سوی دیگر با پیشرفت تکنولوژی هایی همچون موبایل و راهکارهای جستجوی نوین اثبات مرگ فرضی،ترک خانوادگی و یا مرگ حقیقی غایب مفقود الاثر بسیار آسان گردیده است.حال ابهامی که وجود دارد این است که ماهیت عده غایب مفقود الاثر چیست و موضع فقها و قانونگذار در خصوص مدت،شروع و پایان آن چیست؟از سوی دیگرشیوه های اثبات موت غایب مفقود الاثر برای زوجه و تاثیر آن بر عده وی چگونه است؟با توجه به این ابهامات در این نوشتار در پی آنیم که با بررسی تحلیل توصیفی به بیان پاسخ این سوالت بپردازیم ودر پایان چنین نتیجه گرفتیم که با توجه به اینکه ماهیت عده غایب مفقود الاثر همچون طلاق رجعی است،پس مدت زمان آن چهار سال در نظر گرفته می شود و این مدت از زمان اغاز تفحص واعلام توسط حاکم تعیین می شود. از سوی دیگر همانند طلاق رجعی چهار دسته از زنان فاقد عده هستند که در عده وفات غایب مفقود الاثر نیز محقق است.

واژگان کلیدی: عده وفات، غایب مفقود الاثر، طلاق، نفقه، موت فرضی

کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نام پالرمو به تصویب رسید. سه پروتکل تکمیلی پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات دارد همه این ابزار ها دارای عناصری از قوانین بین المللی کنونی در خصوص قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و پول شویی هستند.به خاطر منافع سرشار قاچاق به ویژه زنان و کودکان به منظور سو استفاده های گروه های جنایی به ارتکاب این جنایات روی آورده اند. با توجه به اینکه جنایت سازمان یافته فراملی یکی از خطرناک ترین جنایت هایی است که امنیت جهانی را به خطر می اندازد این جرایم بین المللی برخلاف اصول والای انسانی است فعالیت این گروه اثار مخربی را بر جامعه بین المللی بویژه دولت ها میگذارد.زندگی در جامعه بین المللی فقط با همکاری دولت ها در زمینه مبارزه با عمل مجرمانه در جامعه جهانی امکان پذیر است.این تحقیق به روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است

واژگان کلیدی: کنوانسیون پالرمو، امنیت بین الملل جنایت های سازمان یافته

ارائه کمک های بشر دوستانه امروزه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر مورد توجه دولت ها و کشور ها قرار گرفته است. بروز فجایع انسانی ناشی از بلایای طبیعی و بلایای بشر ساخته نظیر جنگ و مخاصمات دستمایه ارائه کمک های بشر دوستانه شده است. ارائه کمک های بشر دوستانه دارای منابع و اصولی است. در سال های اخیر و مشخصا از فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ خاورمیانه در معرض بلایای طبیعی و بشر ساخته قرار گرفته است. وقوع سیل، زلزله و بیماری های مسری نظیر آنفولانزا و کرونا و همچنین بروز جنگ ها در برخی از کشور های این منطقه نظیر یمن،سوریه و عراق و افغانستان از جمله بلایای طبیعی و بشر ساخته در این منطقه محسوب می شوند. دغدغه و هدف پژوهش حاضر این است که ضمن رویکرد نظری به کمک های بشر دوستانه و گونه شناسی بلایای طبیعی و بلایای بشر ساخته در خاورمیانه، منابع و اصول آن را مورد بررسی قرار دهد. لذا در پاسخ به این پرسش تنظیم شده است که: ارائه کمک های بشر دوستانه در بلایای طبیعی و بشر ساخته خاورمیانه در فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، دارای چه منابع و اصولی بوده است؟ داده ها و یافته های تحقیق نشان داد که: ملاحظات حقوق بشری،حقوق بشر دوستانه، طرح کمیسیون حقوق بین الملل ۲۰۱۶، کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹، پروتکل اول و دوم الحاقی به کنوانسیون چهارم ژنو، مساعی و قطعنامه های شورای امنیت، کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها از منابع و اصول ارائه کمک های بشر دوستانه برای بلایای طبیعی و بشر ساخته خاورمیانه در فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ بوده اند. لازم به ذکر است که نوع پژوهش بر اساس هدف: کاربردی است. از منظر تحلیل داده ها: کیفی و به لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش، اسنادی است که از طریق مراجعه به کتابخانه و آرشیو مقالات و همچنین جستجو در شبکه های الکترونیکی و اینترنتی انجام شده است.

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، حقوق بشر، کمک های بشر دوستانه، خاورمیانه، اصول کمک رسانی

مکانیسم ها و راه های ارائه کمک های بشر دوستانه از مسائل مهم کمک رسانی بشر دوستانه در حوادث طبیعی و بلایای بشر ساخته است. دغدغه و هدف پژوهش حاضر این است که به روش مطالعه اسنادی و با بهره گیری از تحلیل کیفی داده ها و به روش توصیفی- تحلیلی، مکانیسم ها و راه های ارائه کمک های بشر دوستانه در پرتو حقوق بین الملل با تاکید بر بلایای طبیعی و بلایای بشر ساخته مورد بررسی قرار دهد. در واقع نکته و بحث اصلی حول راه های کمک رسانی این است که ارائه کمک های بشر دوستانه حوادث طبیعی و بلایای بشر ساخته چگونه ممکن و میسر می شود؟ تحلیل و نتایج حاصل از داده ها نشان داد که: ارائه کمک های بشر دوستانه به واسطه یاری رسانی مستقیم و غیر مستقیم در بلایای طبیعی و بلایای بشر ساخته ممکن و میسر می گردد. مسیر مستقیم و بدون واسطه یاری رسانی شامل کمک های مبتنی بر رضایت و ظرفیت های دولتی، کمک های مستقیم مبتنی بر مشارکت های مردم نهاد و کمک های مستقیم داوطلبانه از طرف سلبریتی ها و خیرین می باشد. اما ارائه کمک های بشر دوستانه از مسیر غیر مستقیم و واسطه ای از طریق میانجی گری و نقش های واسطه ای،ارائه کمک ها از طریق قوه قهریه و اتکا به الزامات شورای امنیت، ارائه کمک به واسطه طریق مراجع قضایی بین المللی و ارائه کمک ها دولت ها و سازمان های بین المللی صورت می پذیرد

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، حقوق بشر، یارسانی، یاری رسانی مستقیم، یاری رسانی غیر مستقیم

مساله شرط و مباحث مرتبط با آن از جمله مسائلی است که در فقه امامیه از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در حقوق مدنی جایگاه خاصی دارد. شرط به اعتبار زمان اشتراط در عقد به شرط بنایی، شرط ضمن عقد و شرط الحاقی تقسیم می شود. هرگاه عقد بر مبنای التزام و گفتگوهای مقدماتی و پیش از عقد واقع شود، این شرط را در اصطلاح « شرط بنایی » می گویند و در رابطه با آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه معتقدند که شرط باید در ضمن عقد و مقترن با آن بوده تا لازم الوفا باشد و به همسن خاطر شرط بنایی را باطل می دانند ، عده ای از فقها قول به صحت شرط بنایی و عده ای قول به تفصیل شرط بنایی داده اند. در حقوق ایران حقوقدانان معتقدند شرط بنایی نافذ است و برخلاف رویه جاری قانونگذار از نظر اقلیت پیروی کرده و در مواد ۱۱۱۳ و ۱۱۲۸ قانون مدنی شرط بنایی را معتبر و لازم الاجرا دانسته است. در این نوشتار ابتدا به تبیین مفهوم این شرط و سپس به بیان نظرات فقها و حقوقدانان و در پایان به بررسی جایگاه این شرط در حقوق کشورمان خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: شرط، شرط بنایی، فقه امامیه، حقوق مدنی

شرط تبانی از نهادهای تاسیسی فقهای امامیه است و در قوانین موضوعه ایران به جز در ماده ۱۱۲۸ به طور صریح، بدان اشارتی نشده است؛ حتی قانونگذار تعریفی از آن ارائه نکرده است و مفهوم آن را باید در تالیفات حقوقدانان یافت. شرط تبانی، شرطی است که قبل از عقد بر آن تبانی و توافق صورت گرفته و عقد بر اساس آن توافق شکل گرفته است؛ لکن در زمان ایجاد عقد، این شرط در متن عقد ذکر نشده است. شرط بنایی را می توان معیار سودمندی برای تشخیص آنچه که واقعا طرفین خواسته اند قرار داد. بدین جهت و با توجه به اهمیت بررسی موضوع مذکور، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی شروط تبانی پرداخته است. ابتدا به بیان مفهوم شرط از دیدگاه فقها و حقوقدانان پرداخته شد و مفهوم شرط تبانی در عقود و قراردادها از این دو منظر مورد بررسی قرار گرفت. درنتیجه مشخص شد برخی از حقوقدانان شرط تبانی را از مصادیق شرط ضمنی می دانند لکن تفاوت هایی قائل هستند.

واژگان کلیدی: حقوق موضوعه، شرط، شرط تبانی، فقه امامیه

وفق قوانین ایران خسارت تاخیر تادیه زیانی،که به هنگام وقفه در پرداخت دین (وجه نقد) بر دارائی طلبکار وارد ساخته که درنحوه ارزیابی این ضرر بین فقها و دکترین حقوقی حاضر نظرات گوناگونی ارائه شده. برخی آن را عدم النفع و برخی دیگر ناشی از کاهش ارزش پول نگریسته. بر این اساس خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ عدم النفع عنوان شده زیرا در مقایسه با میزان خسارت تاخیر تادیه وجه نقد که ۱۲ درصد در سال از سوی مقنن در ماده ۷۱۹ قانون مزبور مقرر شده کاهش ارزش پول خیلی ناچیز بوده است و به اعتبار اینکه مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، عدم النفع ضرر به حساب نمی آید، فقهای شورای نگهبان در اوایل انقلاب آن را ربا تلقی و خلاف شرع می دانستند که پس از سپری شدن مدتی مساله خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر مبنای کاهش ارزش پول به تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه به تصویب رسید. فقها در صورت اشتراط نیز خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد) را تجویز کرده و این امر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ صراحتا ذکر شده. در حقوق کامن لا، با درنظر داشتن مبانی (اشتراط، عدم النفع و کاهش ارزش پول) خسارت تاخیر تادیه وجه نقد مورد حکم دادگاه ها صورت می پذیرد.

واژگان کلیدی: عدم النفع، اشتراط، وجه نقد، تاخیر تادیه، کامن لا

کودکان به واسطه محدودیت های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین الملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد. (با درج حق شرط کلی) قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کرده اند. با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق کودک، می توان سن ۱۸ سال را برای تمیز و تشخیص کودک به معنای عام لحاظ نمود که البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تکالیف شرعی متفاوت است، والدین نیز کسانی هستند که با ایجاد رابطه مشروع (نکاح) باعث به دنیا آمدن طفل می گردند و طبق قانون دارای حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر هستند. بر اساس حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک مهمترین حقوق و تکالیف مادر نسبت به کودک عبارت اند از نگهداری طفل مانند شیر دادن به طفل، تربیت طفل، حضانت طفل که با پدر و مادر ، همچنین تبعیت فرزند از والدین می باشند . بر اساس کنوانسیون حقوق کودک همه بزرگسالان مسئولیت احترام، حفاظت و تقویت حق و حقوق کودکان را بر عهده دارند. و مادر مسئول تربیت و رشد و نمو کودک می باشد از مهمترین حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی مادر نسبت به کودک در حقوق ایران و اسناد بین الملل می توان نفقه، اداره اموال کودک، حق حضانت، اجرت والدین، نفقه والدین را ذکر نمود که نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق می باشد. در این تحقیق حقوق مالی و غیر مالی متقابل مادر نسبت به کودک ر ایران و اسناد بین الملل از طریق روش توصیفی- تحلیلی بدست آمده که در حقوق ایران، فرزند و اولاد فرزند، پدر، مادر، اجداد همگی واجب النفقه هستند اما در مقررات انگلیس، تنها، فرزند واجب النفقه است و پدر و مادر واجب النفقه نیستند و الزامی به انفاق به اولاد فرزند وجود ندارد.

واژگان کلیدی: مادر ، کودک ، حقوق ایران ، اسناد بین المللی، حقوق مالی و غیر مالی

یکی از مهمترین مسایلی که در حوزه حقوق تجارت بین الملل مورد توجه قرار گرفته است مربوط به داوری دعاوی تجازی می باشد بدین صورت که قانون حاکم بر داوری دعاوی تجاری در اتاق بازرگانی بین المللی و اتاق داوری تجاری ایران واجد اهمیت خاصی است. این پژوهش به شیوه توصیفی وتحلیلی ورویکرد تطبیقی وبررسی متون حقوقی مرتبط با اتاق بازرگانی بین المللی و اتاق داوری تجاری ایران بدین نتیجه رسید که طبق اتاق بازرگانی بین المللی و اتاق داوری تجاری ایران اساسی ترین و اصلی ترین منبع جهت تعیین قانون حاکم برماهیت اختلاف توافق صریح طرفین می باشد از سویی نتایج پژوهش در خصوص اشتراکات و تفاوتهای اتاق بازرگانی بین المللی و اتاق داوری تجاری ایران نشان می دهد که هر دو قانون در حوزه هایی همچون مقررات مربوط به وجود موافقتنامه داوری، درخواست داوری، پاسخ به داوری (درخواست متقابل )، ابلاغ اوراق و مواعد، رسیدگی به ادعاها، آثار موافقتنامه داوری، زبان داوری، محل داوری، اقدامات موقت و تامینی ، شیوه -های رسیدگی به ادعا، ابلاغ رای، اصلاح و تفسیر رای و پیش پرداخت برای تامین هزینه های داوری با یکدیگر اشتراکاتی دارند از سویی نتایج نشان میدهد که همچنین اتاق بازرگانی بین المللی و اتاق داوری تجاری ایران از جهات زیر دارای تفاوت هایی می باشند: مقررات مربوط به نصب داور، جرح داور، قواعد حاکم بر رسیدگی ، جلسات استماع ، ختم رسیدگی ، صدور رای و اجرای رای.

واژگان کلیدی: قانون حاکم، داوری حل وفصل، اختلافات تجاری، اتاق بازرگانی بین المللی، اتاق داوری تجاری ایران

نهادهای حقوق بشری امروزه نقش اساسی در نظارت بر اجرای قوانین کیفری دارند. بحث حقوق بشر به عنوان ستون اصلی این نهادها و محور کار ان ها به شمار می رود. با توجه به اسناد حقوق بشری مختلف، نظارت بر تاثیرات مختلف قوانین کیفری، از حبس تا اعدام، در جامعه از جمله مسائل مورد توجه قرار می گیرد. یکی اندیشمندانی که دغدغه اجرای صحیح قوانین کیفری را داشت توماس هابس می باشد. گرچه برقراری پیوند بین بحث حقوق بشر و توماس هابس با نظریه حاکمیت مطلقه این اندیشمند اندکی مشکل است ولی با بررسی آثار او به خصوص در حوزه حقوق طبیعی در مورد آزادی انسان، حقوق برابر، امنیت جامعه و .. می توان اندیشه هایی از او را در مورد اجرای قوانین کیفری یافت. با در نظر داشتن این موضوع به بررسی تاثیر نهادهای حقوق بشری بر اجرای قوانین کیفری با تاکید بر رویکرد هابسی به حقوق بشر پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر توماس هابس نگران کننده ترین موضوع این است که مجازات همچنان خشونت وحشیانه است. حق مجازات و حق مقاومت بقایای وحشیانه وضعیت طبیعی است که انسان ها آن را توسعه داده اند و از این نظر مجازات و اجرای قوانین کیفری می تواند چالش برانگیز باشد.

واژگان کلیدی: نهادهای حقوق بشری، قوانین کیفری، توماس هابس، حقوق بشر

حوزه مالکیت فکری یکی از موضوعات حقوقی جدید می باشد که دارای ابعاد و ارکان مختلفی است و منشا بروز اختلافات حقوقی بسیاری گشته است . یکی از آنها حقوق مالکیت مشاعی می باشد که با توجه به عدم توجه لازم و کافی قانون گذار ، سهم زیادی از اختلافات حقوقی را به خود اختصاص داده است . این پژوهش بر آن است تا رویکرد نظام حقوقی ایران را در خصوص مالکیت مشاعی در حوزه مالکیت فکری مورد بررسی قرار دهد . به طور کلی می توان بیان نمود که نظام حقوقی ایران ، از قواعد عام حقوق مدنی در این خصوص استفاده می کند و همچنین قوانینی خاص در حوزه مالکیت مشاع در مالکیت فکری دارد و با ارائه قواعد شکلی و عرفی نیز کمک شایانی در حل تعارضات حقوقی متعدد نموده است . این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی و به روش مطالعات کتابخانه ای و ابزار فیش برداری به مطالعه پرداخته و نتایج حاصل از کار پژوهشی و میدانی را استنتاج نموده است.

واژگان کلیدی: حقوق مالکیت معنوی، مالکیت فکری، مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی

پایبندی طرفین به تعهدات متقابلی که در اثر انعقاد قرارداد و صورت گرفتن توافقات پذیرفته اند، از مهمترین آثار حقوقی قراردادها است. لکن، گاه به دلایلی یکی از طرفین معامله متضرر می گردد. فقه امامیه و قانونگذار ایرانی به فرد اجازه داده است تا با تحقق برخی شرایط، معامله را برهم بزند؛ به چنین حقی، خیار گفته می شود. یکی از خیارات، خیار تدلیس است که از فریب دادن مشتری یا طرف دیگر عقد ناشی شده و حق فسخ برای طرف متضرر از فریب به بار می آورد. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای به بررسی همین موضوع پرداخته است. در مقاله حاضر ابتدا تدلیس از نظر لغوی مورد مطالعه قرار گرفت. سپس دیدگاه فقهای امامیه در خصوص خیار تدلیس مطرح شد و مشخص گردید که فقهای امامیه خیار تدلیس را در دو مورد یعنی بیع و نکاح مطرح کرده اند. در نهایت، خیار مزبور در حقوق موضوعه ایران بررسی شد و مشخص شد که قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاراتی داشته اند.

واژگان کلیدی: حقوق مدنی، خیارات، خیار تدلیس، فقه امامیه

مقتضای اطلاق عقد، سالم بودن عین مورد معامله است. وفق مقررات قانون مدنی ایران، اگر بعد از معامله مشخص شود که مبیع دارای عیب بوده، مشتری اختیار دارد که یا مبیع معیوب را با اخذ ارش قبول کند و یا معامله را فسخ نماید که به آن خیار عیب می گویند. قانونگذار با الهام از دیدگاه فقهای امامیه به تاسیس چنین نهادی پرداخته است؛ لذا بررسی آراء فقهای امامیه در خصوص خیار عیب و مقایسه آن با حقوق مدنی ایران اهمیت ویژه ای دارد. مقاله پیش رو نیز با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی همین مسئله پرداخته است. ابتدا دیدگاه فقهای امامیه درخصوص خیار عیب بیان شد و سپس خیار مزبور در حقوق مدنی ایران مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجتا مشخص گردید که خیار عیب در قانون مدنی ایران به طور قابل توجهی با دیدگاه فقها همخوانی دارد.

واژگان کلیدی: حقوق مدنی، خیار عیب، فسخ قرارداد، فقه امامیه

تحقیق حاضر با هدف بررسی حقوقی اختیارات مادر در امور بانکی بر فرزندان زیر ۱۸ سال صورت گرفته است. تبیین اعمام ولایت بر فرزندان در حقوق ایران، تبیین اعمام ولایت بر فرزندان در مبنای فقهی؛ از اهداف بنیادین این تحقیق می باشد. چارچوب نظر تحقیق بر مبنی مطالعه و بررسی مفاهیم همچون ولایت بر فرزندان و اختیارات مادر در امور بانکی بر فرزندان زیر ۱۸ سال تعریف گردید. بدین ترتیب مبنای تحقیق شکل گرفته است و فرضیه های پژوهش تدوین گردید. نظر به این که در فقه اسلامی ولایت قهر برای مادر شناخته نشده است. فقط بعضی از فقهای شافعیه برای مادر ولایت قهری قائل شده و او را از لحاظ ولایت بر مال بعد از پدر و جد پدری و مقدم بر وصی آنها قرار داده اند. فقه شافعیه دارای این نظر است و به زیادت مهر مادر نسبت به فرزند استدلال کرده است. بعضی از فقهای حنفیه هم در ولایت بر نفس (امور شخصی و غیر مالی مانند نکاح) گفته اند: در صورت نبودن اقربای ذکور پدری، ولایت به مادر تعلق می گیرد و در صورت فقدان مادر، خویشان مادر با رعایت درجه قرابت ولی بر نفس خواهند بود. به هر حال قول به ولایت قهری مادر در فقه اسلامی نادر است مخصوصا در فقه امامیه این نظر پذیرفته نشده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه سمت ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داد و آن را برای مادر، نشناخته است، هر چند که اجازه داده است مادر به عنوان وصی یا قیم برای اداره امور محجور تعیین شود. راه حل فقه امامیه و قانون مبتنی، مبتنی بر نظام خانواد گسترده پدر سالاری است که از دیرباز در ایران معمول بوده است. اگر در چنین خانواده ای، مادر عنوان ولایت قهری نداشته باشد، این امر قابل درک است. به نظر می رسد که دادن اختیارات بیشتر به مادر در ادار اموال و تربیت و مواظبت شخص صغیر یک نیاز اجتماعی است که تحولات جامعه و ساختار خانواده های ایرانی آن را ایجاب می نماید و از این رو بجاست قانونگذار تدبیری در این خصوص با توجه به مصالح اطفال و خانواد ها بیندیشد. همچنین با توجه به قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۷ ماده واحده - اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می توانند به نام خود در بانک ها حساب پس انداز بازنمایند. حق برداشت از این حساب ها منحصرا با دارنده حساب می باشد. دارندگان این حساب ها می توانند پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام از حساب خود برداشت نمایند. تبصره - مادر می تواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است. مادر نیز می تواند به نام فرزند صغیر خود تمام انواع حساب های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و غیره را افتتاح نماید. حق برداشت از این حساب ها تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است. نتایج این پژوهش به لحاظ نظری و عملی نیز راهنما خوبی برا علاقه مندان به فقه و حقوق می باشد.

واژگان کلیدی: اختیارات، مادر، امور بانکی، فرزندان زیر ۱۸ سال

یکی از نهادها و سازوکارهای حل اختلاف شوراهای حل اختلاف میباشند که به سازش بین طرفین میپردازند و یکی از راهکارهای شوراهای حلاختلاف داوری امر بین طرفین دعاوی میباشد . با توجه به حساسیت شرایط داوری ، آنچه حائز اهمیت بوده است ، داوری عادلانه میباشد . تکیه بر اصول حاکم بر قوانین و مقررات مربوطه و مرتبط از جمله ابزارهایی است که میتواند زمینه سازی برقراری داوری عادلانه قرار گیرد . داوری عادلانه همواره با چالشها و موانعی روبرو بوده است . به عنوان مثال نبود نظارت در مراحل رسیدگی و یا نبود تخصص و اهل خبره در رسیدگیها در شوراهای حل اختلاف و یا عدم رعایت اصول دادرسی و داوری منصفانه به عنوان نمونه ای از چالشها و موانع داوری عادلانه به حساب می آیند . در این پژوهش در نظر داریم با روش توصیفی تحلیلی به جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای از طریق ابزار فیش برداری پرداخته و به تبیین چالشها و موانع داوری عادلانه بپردازیم .

واژگان کلیدی: شورای حل اختلاف ، داوری عادلانه ، نظام حقوقی ایران ، اصول و قوانین و مقررات

دادسرا و دادستان به عنوان اولین نهاد قضایی ایران در مواجهه با جرم ، نقش بسزایی در تشکیل و تکوین و به ثمر نشستن دعوای کیفری را برعهده دارد. دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی ، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایفا می نماید. همچنین نظارت بعد اساسی در عملکرد سازمانها است که موجب افزایش سطح کارایی و بهره وری و تعالی سازمان نیز خواهد شد.نظارت قضایی یا کنترل قضایی را می توان به عنوان یکی از مولفه های حاکمیت قانون دانست که در چارچوب قانون قرار داشته و برآن نظمی حاکم بوده که در نهایت حقوق افراد تنظیم می شود. مهمترین هدف پژوهش فوق ، تبیین و بررسی نقش و جایگاه دادستان می باشد. که در این مسیراز روش توصیفی و تحلیلی و وداده های مورد نیاز با استفاده از کتب و اسناد جمع آوری شده استفاده گردیده است .

واژگان کلیدی: دادستان ، تشخیص دادستان ، حقوق کیفری ایران ، دیوان کیفری بین المللی

آن چه از مطالعه و تجربه بر مجازات حبس مشهود است آن است که حبس محوری های افراطی، اعمال بی حد و مرز مجازات حبس بر مجرمین، آن گونه که باید نتوانسته بازدارنده و پیشگیرانه باشد. چه بسا نتیجه معکوس به همراه داشته است. که نتیجه ی آن فقط افزایش بی رویه ی جمعیت کیفری زندان ها بوده است و این افزایش جمعیت دربردارنده ی آثاری چون افزایش جرایم،تجری مجرمین،عدم بازدارندگی بوده است. به نظر می رسد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در خصوص مجرمین اتفاقی یعنی مجرمینی که سابقه ی ارتکاب جرم و یا مجازات نداشتند یا مرتکب جرایم مالی غیرعمدی گردیده اند و هم چنین در کاهش هزینه های اقتصادی وبازپروری اجتماعی مجرمین با شرایط مذکور موثر بوده لکن در خصوص مجرمین به عادت یا با سابقه و دارای حالت خطرناک موجب تجری آن ها و جرم زایی آن ها گردیده است. تاثیر تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به اصلاح و بازاجتماعی شدن جرم، کاهش جمعیت زندان ها، اثرات منفی این مجازات ها بر دولت و خانواده ی زندانی انکارناپذیر است لکن عدم توازن بین حبس زدایی و اصل تناسب جرم نتیجه ی معکوسی بر عدم بازدارندگی و افزایش و تجری مجرمین دارد. بنابراین کاهش جمعیت زندان ها باید با تدبیر باشد و میان اجرای مجازات حبس و اندیشه ی اصلاح و تربیت و بازپروری مجرم و پیشگیری از جرم رابطه ی معناداری وجود داشته باشد.

واژگان کلیدی: حبس زدایی، بازدارندگی، مجازات، سیاست کیفری، حبس تعزیری

جرایم رایانه ای جرایمی سازمان یافته اند که از طریق اشخاص حرفه ای و با سواد انجام می شوند و همیشه قوانین رایانه ای امروزه برای مجازات مجرمین کافی اما کامل نمی باشد چون هر روز جرایم جدیدی به وجود می آید که برای مجازات آنها نیاز به قوانین جدید داریم همانگونه که جرایم اینترنتی همیشه درحال روز شدن هستند بایستی تلاش کرد تابتوان با نو شدن جرایم قوانینی را که در زمینه جرایم جدید قابل اعمال باشد ارائه کرد. برای پیشگیری از این جرایم باید همه دستگاه ها تلاش کنند و مردم نیز توصیه های مسئولین را در این مورد جدی بگیرند ودر هنگام استفاده از اینترنت و رایانه مورد استفاده قرار دهند تا مورد سوء استفاده دیگران قرارنگیرند. به هرصورت مطالعه علمی این جرایم، با تعمق برعلل گرایش کاربران به بزهکاری های مجازی و نیز بررسی عوامل تاثیرگذار در بزه دیدگی افراد در فضای سایبری، جهت حذف یا محدودسازی عوامل جرم زا ضروری به نظرمی رسد. در این مقاله ارکان جرایم سایبری بررسی شده و آثار سیاسی، فرهنگی، روانی و اجتماعی این پدیده تشریح می شوند تا گامی در جهت محدودسازی عوامل جرم زا برداشته شود.

واژگان کلیدی: جرم رایانه ای، فضای سایبری، عوامل جرم زا، رایانه، اینترنت

براساس یافته های بزه دیده شناسی علمی، به منظور پی بردن به علل بزهکاری بر پایه ی یافته ها و ملاک های علمی و جرم-شناسانه به مطالعه تقصیر بزه دیده به عنوان یکی از ارکان اصلی جریان کیفری در تکوین رویداد جنایی از گذر روابط میان بزه دیده و بزهکار پرداخته می شود تا این امر موجب درک بهتر و تحلیل قوی تر فرآیند ارتکاب جرم شود و زمینه را برای اجرای عدالت و تحقق اصل فردی کردن مجازات در مباحث تقصیر بزه دیده فراهم کند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی با تاثر از آموزه های بزه دیده شناسی علمی تقصیر بزه دیده در ارتکاب جرائم مستوجب حد، قصاص، دیه و تعزیر و باید ها و نبایدهای قانون گذاری در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

واژگان کلیدی: بزه دیده،تقصیر بزه دیده، قانون گذاری، بزه دیده شناسی علمی

نفقه به معنای تامین ضروریات زندگی برای ادامه زندگی فرد است، از جمله: خوراک، پوشاک، مسکن و ... . نفقه همسر و نزدیکان به مرد واجب شده است. همچنین پرداخت نفقه برده و حیوان نیز بر عهده مالک است. در این میان، نفقه زوجه یکی از مطالب پر اهمیت فقهی و حقوقی و مبتلابه جامعه است و با توجه به این اهمیت، در مقاله حاضر سعی شده است تا با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به این مسئله پرداخته شود. در ابتدا مفهوم نفقه زوجه بیان گردید و سپس آراء فقهای امامیه درخصوص مقدار پرداخت نفقه مطرح شد. پس از آن ادله فقهی وجوب نفقه همسر بررسی شدند. در نهایت لزوم پرداخت نفقه همسر در حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفت و نتیجتا مشخص گردید که نفقه زوجه و مقدار آن و شرایط پرداختش در قانون مدنی ایران به طور قابل توجهی به دیدگاه فقهای امامیه نزدیک است.

واژگان کلیدی: حقوق مدنی، فقه امامیه، نفقه، نفقه زوجه

قرارداد بیمه یکی از رایج ترین و در عین حال بحث برانگیز ترین عقود است. با وجود گذشت بیش از چهار قرن از ظهور صنعت بیمه به مفهوم امروزی آن و ورود آن به تمام نظام های حقوقی جهان، هنوز در قواعد و اصول حاکم بر این قرارداد جای بحث و گفتگوست. بیمه به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه اقتصادی همواره مد نظر کشورها در مسیر توسعه بوده است. هدف نهایی بیمه گذار از انعقاد قرارداد بیمه آن است که در صورت تحقق خطر، بیمه گر وارد عمل شده و جبران خسارت کند البته تحقق چنین شرایطی مستلزم آن است که بیمه گذار به تمامی وظایف و تعهدات خویش در قبال بیمه گر عمل کند و تا این تعهدات به خوبی اجرا نشود، جبران خسارت از سوی بیمه گر منتفی خواهد بود و یا جبران آن به صورت کامل محقق نمی شود. پس هرگاه بیمه گذار تعهدات خویش را به صورت کامل و درست انجام داد، در صورت بروز حادثه بیمه گر نیز بایستی به تعهدات خویش در قبال بیمه گذار عمل کند و طبق بیمه نامه و قرارداد منعقد شده، جبران خسارت کند.

واژگان کلیدی: عقد بیمه، تعهدات بیمه گر، جبران خسارت، بیمه گذار

رسیدگی به تخلفات اداری و ابعاد حقوقی این موضوع یکی از مباحث بسیار مهم می باشد که علی رغم اهمیت بالای آن کمتر مورد تحلیل علمی و کنکاش پژوهشی قرار گرفته است. قانون رسیدگی به تخلفات اداری من جمله قوانین پراستناد در این عرصه می باشد. به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان " هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان" تشکیل شده است. هیات های مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد. یکی از مراجع احتمال دارد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، هنگام رسیدگی درباره تخلف های مشابه، رای های گونا گون صادر کرده باشد که چنین کارکردهایی بی گمان ارزش کار و رای هیات های رسیدگی را پایین می آورد. در مقاله حاضر قصد داریم به قلمروی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با مداقه در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری بپردازیم و در این راستا موضوع را تشریح نماییم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از روش کتابخانه ای می باشد

واژگان کلیدی: حقوق اداری، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، دیوان عدالت اداری، حقوق عمومی، تخلفات اداری