شماره 28 / دوره هفتم

مجازات اعدام یکی از مجازات های سنگین مخصوص برخی جرایم خاص می باشد که طرفداران و منتقدانی دارد.کسانی که از مجازات اعدام حمایت می کنند، اساسا برانگیخته شده با زمینه های ایدئولوژیکی یکسان هستند؛اگرچه آنها مطمئنا آنقدر شجاع نیستند که این گفته را که «اگر زندگی را می خواهید برای مرگ آماده شوید»، به وضوح تدوین کنند، اما در عین حال منطقی، دقیقا گویای همین امر دارند. در واقع، از آنجایی که صلح و زندگی می توانند مورد دفاع قرار گیرند، باید با قدرت کاهش جنگ و کاهش مرگ این دفاع صورت گیرد چرا که بین یک جامعه وحشی از یک طرف و یک جامعه بی دفاع از طرف دیگر، گزینه نادرست باید حذف شود. با توجه به رویه های متفاوت قانونگذاری در نظام های مختلف، بسیاری از کشورها مانند فرانسه، آلمان، کانادا، انگلیس و آفریقای جنوبی پیش از آنکه مخالفت با مجازات اعدام در میان شهروندان اکثریت یابد آن را لغو کردند؛ اگرچه نظرسنجی های بعدی رفته رفته نشان از اکثریت یافتن عدم موافقت با اعدام در آن ها داشت. به هرصورت در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی مجازات اعدام با مداقه در دیدگاه فقها و حقوقدانان در این راستا بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیل-توصیفی و استفاده از روش کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی: اعدام، سلب حیات، قصاص، جنایت، جرایم سلب حیات، عفو

نقش زنان در جامعه سیاسی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی نقش پررنگ و قابل توجهی بوده است. مشارکت سیاسی فعالیتی در راستای انتخاب حاکمان و مشارکت در تصمیم گیری ها است. به گونه ای که دایره المعارف علوم اجتماعی بیان می دارد:"مشارکت سیاسی، فعالیت داوطلبانه اعضای یک جامعه در انتخاب حکام به طور مستقیم یا غیر مستقیم و در شکل گیری سیاست های عمومی است". به طور کلی، مشارکت سیاسی درگیر شدن فرد در سطوح مختلف نظام سیاسی را شامل می شود. مشارکت سیاسی سلسله مراتبی دارد که بیانگر عمق مشارکت سیاسی است و از عدم درگیری تا گرفتن مقام رسمی یا عضویت فعال حزبی متغییر است. پایین ترین سطح مشارکت واقعی، رای دادن در انتخابات است. با توجه به اینکه مشارکت سیاسی زنان در ادوار پس از انقلاب مورد بحث و توجه بسیاری از کشورهای غربی و حتی هموطنان ایرانی می باشد در این پژوهش قصد داریم به بررسی و تبیین تاثیرگذاری مشارکت های سیاسی زنان در عرصه های پس از انقلاب بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مرتبط می باشد....

واژگان کلیدی: مشارکت سیاسی زنان، نظام سیاسی، حقوق زنان، سیاس

اصولا طرفین دعوا حضور فعالی در دادگاه دارند و در جریان فرایند رسیدگی به دعوای مطرح شده قرار می گیرند. اما در برخی موارد امکان این وجود دارد که خوانده علی رغم اطلاع از دعوای مطرح شده در دادگاه بر علیه خود، نتواند یا نخواهد در روند رسیدگی در دادگاه حضور یابد که در این صورت حکمی که صادر می گردد حکم غیابی نام دارد. حکم غیابی اصطلاحی است در علم حقوق که عبارت است از حکمی که دادگاه در غیاب مدعی علیه صادر می کند، خواه به سود وی باشد خواه به ضرر اودر حقوق ایران از ابتدا صدور حکم غیابی تحت شرائطی مشروع دانسته شده است. در این رابطه حکم ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیانگر این مطلب است حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد. با توجه به این ماده، اصل بر حضوری بودن رسیدگی و حکم صادره از دادگاه است. به هرصورت با توجه به اهمیت این موضوع در مقاله حاضر قصد داریم به مبانی حقوقی صدور حکم غیابی در نظام دادرسی مدنی ایران بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و همچنین داده ها، فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مرتبط است.

واژگان کلیدی: واخواهی، حکم غیابی، احکام دادگاه ها، حکم حضوری، دادگاه بدوی، اصول دادرسی

طلاق فدیه یا طلاق به عوض شکل خاصی از اقسام طلاق است که زن در برابر پرداخت عوض از شوهر خود تقاضای انشاء طلاق و رهایی خود را می نماید. طلاق های خلع و مبارات نیز از دیگر اقسام طلاق است که در مقابل عوض انجام می شود به این صورت که در طلاق خلع کراهت تنها از جانب زن وجود دارد و در طلاق مبارات این کراهت طرفینی است. اصولا زمانی که زن مالی را در ازای طلاق به شوهر می پردازد به معنای آن است که از وی کراهت دارد. اما، گاهی تحت شرایطی خاص مانند بعد مکانی اقامتگاه زوجین و وابستگی عاطفی زوجه به خانواده خود، وضعیتی ایجاد می شود که زن حاضر است در عین تسالم و سازگاری اخلاقی و بدون هیچ کراهتی، مالی را به شوهر تملیک نماید و یا مهریه خود را بذل نموده و از شوهر جدا شود. با توجه به اهمیت موضوع در مقاله حاضر قصد داریم به تحلیل و تفسیر ماهیت فقهی و حقوقی فدیه با مداقه در آثار قانونی آن بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها فیش برداری است.

واژگان کلیدی: فدیه، طلاق، زوج و زوجه، طلاق خلع و مبارات، کراهت زوجین، مهریه

مالیات بر ارزش افزوده از جمله مالیات های غیر مستقیم است که مزایای زیادی دارد. مالیات بر ارزش افزوده به این معناست که مالیات کالاهای تولید شده به جای اخذ آن از تولید کننده بین مصرف کننده و تولید کننده تقسیم میشود و نظام مالیات بر ارزش افزوده با این سیستم قصد حمایت از تولید کنندگان را داشته است. تقسیم شدن مالیان میان مصرف کننده ها سهم هر خرید و مصرف کننده را کم می کند. در کشورها و سیستم های اقتصادی پیشرفته در صورت مصرف بیشتر اشخاص حقیقی یا حقوقی میزان پرداخت مالیات نیز بیشتر است و شخصی که تولید بیشتر و مصرف کمتری دارد به تبع مالیات کمتری پرداخت میکند. در اقتصاد های پیشرفته، هر فردی چه حقیقی چه حقوقی، مصرف بیشتری دارد، مالیات بیشتری پرداخت می کند و هر فردی، تولید بیشتر دارد، مالیات کمتری پرداخت می کند. این ادبیات اقتصاد توسعه محور بوده و به نظر می رسد ایران در عصر اقتصاد مقاومتی، می بایست در این مسیر گام بردارید و سیاست های مالیاتی و زیرساخت های فناورانه تحقق درآمد های مالیاتی را شفاف تر کند. با توجه به اهمیت این موضوع در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی فرایندهای اجرایی و چگونگی اخذ مالیات بر ارزش افزوده در نظام تجاری و مالیاتی ایران بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعا و داده ها فیش برداری می باشد.

واژگان کلیدی: مالیات ارزش افزوده، نظام مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی، اقتصاد کشور، مالیات کالا و مشاغل

این مقاله بررسی می کند که آیا و چگونه محیط قانونی شرکت ها بر عملکرد زیست محیطی آنها تاثیر می گذارد. پس از ارائه شواهد جدید در مورد ارتباط مثبت بین منشاء قانون مدنی و نتایج زیست محیطی شرکت ها، ما پیشنهاد می کنیم و نشان می دهیم که مدیران با تحصیلات قانونی یا تجربه کاری تاثیر قوی تری بر نتایج زیست محیطی شرکت ها در قانون مدنی نسبت به کشورهای عرفی دارند. نتایج نشان می دهد که اثر انطباق مدیران حقوقی برای شرکت های مستقر در کشورهای قانون مدنی قوی تر از اثر خطر دعوی قضایی برای شرکت های کشورهای عرفی است. با استفاده از یک آزمایش شبه طبیعی از توافق نامه پاریس، شواهدی را پیدا می کنیم که با تفسیر ما سازگار است. این مقاله به صورت کتابخانه ای و مروری می باشد.

واژگان کلیدی: حقوق مدنی، محیط قانونی شرکت ها، مدیران حقوقی، قانون کامن لا

حزب سیاسی وسیله ای برای پیوند روند سیاسی با جامعه است و به بهبود نظام سیاسی کمک می کند. این نوشتار با نگاهی به تاریخچه احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی، دو گروه اصلی حزب سیاسی رسمی را نیز بررسی می کند: حزب راست و چپ. این مقاله چگونگی شکل دهی دیدگاه های هر حزب و توسعه برنامه های خود را شرح می دهد و در نهایت شباهت ها و تفاوت های آن ها را در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بررسی می کند.

واژگان کلیدی: حزب سیاسی، ایران، جناح راست، جناح چپ، جمهوری اسلامی

برای بهره مندی از یک دادرسی منصفانه آن چه قبل از هر چیز ضروری به نظر می رسد، حق اعتراض و اقامه دعوی است . در واقع بدون وجود حق اقامه دعوی، دادرسی منصفانه منتفی به انتفای موضوع خواهد بود و این که چه تضمینی باید در جریان دادرسی مورد توجه و رعایت قرار گیرد پس از حق امکان شکایت مطرح می گردد، از این رو این حق به عنوان یک اصل پایه ای به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران قانون اساسی در اصل ۳۴ دادخواهی و مراجعه به دادگاه را حق مسلم هر فرد می داند. اصل ۳۴ مقرر می دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».

واژگان کلیدی: حقوق ، دادسرای ، دادگاه نظامی، محاکمه، دیوان، قوه قضاییه، اثبات.

امروزه تقریبا همه افراد در شبکه های مجازی ، تلوزیون، بیلبورد های شهری ، مجلات و... از درآمد دلاری و کسب درآمد از بازار های مالی دوطرفه جهانی به خصوص رمزارزها صحبت می کنند و اساتید زیادی از کنار رمز ارزها به دنیای مجازی و در ادامه آن به دنیای حقیقی راه پیدا کرده اند که همه این افراد (اساتید نما) دانش و مهارت کافی برای آگاه سازی مردم نسبت به ریسک و خطرات بازار ندارند و میتوان گفت بعضی از این افراد خود ریسک هستند و در قالب سرمایه گذاری و فروش پکیج های آموزشی که از طریق آن مشهور شده اند اقدام به کلاهبرداری می کنند که رایج ترین نوع کلاهبرداری به واسطه توکن های جعلی است که مردم زیادی خام حرف و عمل این افراد می شوند و سرمایه خود را از دست می دهند.در این مقاله سعی بر این شده که نگاهی کلی به جرم کلاهبرداری و کلاهبرداری رایانه ای و در آخر به آشکار کردن همه روش هایی که کلاهبرداران به روش توکن سازی اقدام به کلاهبرداری می کنند، بپردازیم تا سطح آگاهی مردم نسبت به بازارهای مالی به خصوص رمز ارزها افزایش یابد.

واژگان کلیدی: رمزارز – بازار مالی – توکن – کلاهبرداری -کلاهبرداری رایانه ای –ارزدیجیتال

در این نوشتار، به بررسی شیوه ها و روش های اجرای قصاص در فقه به صورت توصیفی تحلیلی پرداخته شده است. در این بررسی، مطالعه ای انجام شده و نتایج متعددی به دست آمده است. یکی از نتایج این مطالعه این است که استفاده از شیوه های جدید برای اجرای قصاص نفس، که کمترین آزار را به محکوم علیه می رساند، مانند اجرای قصاص نفس به شیوه اهدای عضو، نه تنها ممنوعیت شرعی ندارد، بلکه دارای فواید عقلانی بسیار است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی شیوه ها و روش های اجرای این مجازات در کتب فقهی پرداخته است. شرایط فعلی جوامع و قوانین و مقررات بین المللی، گسترش رسانه ها و سایر عوامل دیگر، باعث شده که اجرای برخی از مجازات ها به شیوه های متفاوت از شیوه های شرعی موجب وهن اسلام و واکنش سریع افکار عمومی و نهادهای بین المللی شود. علاوه بر این، شیوه های مطرح در فقه ترقیات داشته و هدف اصلی شرع از حق قصاص نفس، به تناسب زمان و رشد فناوری، استفاده از شیوه ها و ابزارهای جدید می باشد. بنابراین، قانونگذار نه تنها متهم به عدم رعایت احکام اسلامی نمی باشد، بلکه مستحق تایید و تحسین است.

واژگان کلیدی: قتل، قصاص، مجازات، شیوه ها، فقه، امامیه

در این مقاله ابتدا مفهوم شرط بررسی می شود، و سپس معین می شود که شامل الزام ابتدایی و تعهد ضمنی می شود، و نه خصوص تعهد ضمن عقد (عهد فی عهد). سپس به بررسی نظرات در خصوص عقد مبنی علی الشرط پرداخته می شود، و دلایل طرفین نزاع در خصوص اعتبار شروط متفق علیه، در عقدی که مبنی علی العقد باشد، سنجیده می شود. و در نهایت قول اعتبار و لزوم به وفای چنین شروطی که در ضمن عقد ذکر نشوند ولی متعاقدین بر آنها توافق داشتند را اثبات نموده و دلایل عدم اعتبار آنها را یک به یک رد می نماییم.

واژگان کلیدی: شرط، الزام ابتدایی، شروط ضمن عقد،

شاید بتوان گفت که مفهوم آزادی پس از حق حیات برای انسان از ارزشمندترین حقوق اساسی به حساب می آید.لازم است برای شناسایی آن ،مفهوم آزادی را در اسناد بین المللی و ملی و درحقوق بشر جستجو کرد.لازم است که بیان کنیم ،حق آزادی و توجه به مفهوم آزادی از قدیمی ترین حقوق بشر است که جایگاه ویژه آن در حوزه عدالت کیفری درزمره مباحث بسیار مهم قراردارد.آنچه مهم است این است برای بیان مفهوم آزادی باید اول به بررسی آن در سازوکارهای آن در مفاهیم کلی ،بعد بررسی آن مفاهیم شخصی پرداخته شود.البته دراینجا لازم است ،به بررسی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارتباط تنگاتنگ آن با عدالت اسلامی و معنویت درسطح جامعه پرداخته شود.البته درمورد بررسی واژه عدالت باید گفت ،این واژه در واقع همان معادل قانون گذاری و و نظام قانون و قانون اساسی و قوه قضاییه می باشد.که درجمهوری اسلامی ایران به دلیل یکسویه بودن آن با معنویت و دین مبین اسلام همواره مورد توجه بوده است.زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت جمعی و معنویت الهی ،اسلامی می باشد.در واقع منظور مفهوم آزادی را باید برپایه خواسته های عدالت اسلامی و معنویت و قانون اساسی کشور بررسی کرد.که این خود نیاز به کنکاش و دقت بسیار دارد.دراین پژوهش سعی شده که بتوان مفاهیم اصلی را باهم در یک سطح بررسی کرد و به اهداف آن تو جه کرد.

واژگان کلیدی: حقوق، اساسی، قانون، مقررات، ایران، بشر، اسلام، جمهوری اسلامی

پلیس بعنوان تامین کننده نظم و امنیت، نقشی مهم بعنوان بازوان پرتوان سازمان قضایی کشور در رسیدگی و نظارت بر جرائم دارد. علاوه تامین امنیت نظارت بر اجرای صحیح احکام اجرایی و روند صحیح اجرای قانون از مهمترین این اقدامات توسط پلیس به شمار می رود که همه آن با هدف عملیاتی نمودن حقوق شهروندی صورت می پذیرد. حقوق شهروندی در ایران با تکیه بر موازین اسلامی و با نظارت مستمر پلیس بعنوان ضابطین قانون انجام می پذیرد. آموزه های دینی به ویژه مذهب تشیع نقش پر رنگی را در حقوق شهروندی شهروندان ایرانی بر عهده دارد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش و جایگاه آموزه های دینی در عملکرد پلیس بعنوان نیرویی است که ضامن و ناظر بر اجرای صحیح حقوق شهروندی است . نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بر اساس گفتمان حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران، موازین و آموزه های دینی نقشی تعیین کننده در اجرایی شدن حقوق شهروندی دارد. از آنجایی که پلیس وظیفه نظارت بر اجرای صحیح حقوق شهروندی را بر عهده دارد تمسک به قانون و رعایت حقوق شهروندان و حفظ کرامت انسانی شهروندان را بر اساس موازین اسلامی سرلوحه کار خویش ساخته است اگر چه در این زمینه کمی ها و کاستی هایی نیز مشاهده می شود اما در مجموع گفتمان غالب در اجرای حقوق شهروندی در ایران همان به رسمیت شناخته شدن آموزه های دینی با تکیه بر اجرای صحیح و درست حقوق شهروندی است.

واژگان کلیدی: پلیس ،حقوق شهروندی ،آموزه های دینی ، نظام حقوقی

امروزه بزهکاری به یکی از اساسی ترین معضلات جوامع بشری تبدیل شده است، براساس آموزه های اسلامی و تحقیقات انجام شده توسط جرم شناسان، یکی از مهمترین عوامل بزهکاری در افراد، عامل «وراثت» است. پاره ایی از خصوصیات اخلاقی همانند اوصاف جسمانی از طریق وراثت از والدین به فرزندان، منتقل می شود. این تحقیق درصدد بررسی دیدگاه ها درباره تاثیر وراثت بر بزهکاری و چگونگی آن از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. برخی از جرم شناسان چون «سزارلمبروزو» قائل به نقش انحصاری وراثت در بزهکاری می باشد و برای اثبات مدعای خود، به پنج دلیل استناد می کند؛ اما آموزه های اسلامی اگرچه عوامل زیستی مانند «وراثت» را دخیل بر سرنوشت، عملکرد، بزهکارشدن یا نشدن انسان می داند، لیکن این عامل را تنها در حد یک بستر و زمینه ای برای وقوع جرم می داند و معتقد است که وراثت به نحو «اقتضاء و علت ناقصه» در اعمال و رفتارهای انسان تاثیر و دخالت دارد، نه به نحو علت تامه، از همین رو، عوامل دیگری چون محیط، جامعه، شیوه های تربیتی و مهم تر از همه این ها اراده بر بزهکاری افراد تاثیر دارد.

واژگان کلیدی: وراثت، ژنتیک، بزهکاری، جرم شناسی، آموزه های اسلامی

قراردادهای ورزشی در ایران اغلب مساله ساز و پرچالش بوده است چرا که در خصوص قوانین ورزشی و قواعد حاکم بر قراردادهای ورزشی شناخت و آگاهی کافی وجود ندارد و معمولا اهالی ورزش پس از اینکه مشکلی به وجود می آید به دنبال شناخت اصول حاکم بر قرارداد ورزشی می افتند. ضرورت تنظیم قراردادهای ورزشی مثل تمامی روابط اجتماعی به موضوع آگاهی افراد از حقوق و تعهدات و مسئولیت هایشان و روشن شدن جایگاه حقوقی آنها در قبال هم بازمی گردد. ماهیت قراردادهای ورزشی تاحدودی مشابه قراردادهای اجاره انسان است و به همین جهت از قراردادهای موقت محسوب می شوند. به رغم تمام شباهت هایی که بین قراردادهای ورزشی و قراردادهای اجاره انسان وجود دارد این دو از حیث قانون حاکم تا حدی متفاوت هستند و قراردادهای ورزشی بیشتر در پرتو حاکمیت قوانین خاص قرار دارند. در این پژوهش قصد داریم به بررسی و مقایسه ثبت قراردادهای ورزشی ورزشکاران با قرارداد اجاره انسان بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از روش کتابخانه ای می باشد

واژگان کلیدی: قرارداد ورزشی، اجاره انسان، اجیر، جعاله، قوانین ورزشی

حریم خصوصی و شناخت مفهوم و محدوده ی آن برای افراد جامعه، یکی از مبانی اصلی حفظ حقوق افراد و مصون ماندن حریم آنان از تعرض می باشد.مبانی حریم خصوصی در حقوق عرفی با مبانی حریم خصوصی در حقوق اسلامی یکسان نیستند.لذا عدم ممنوعیت شرعی و قانونی نیز در تعیین قلمرو حریم خصوصی لحاظ شود. نظام های حقوقی باید تلقی بهتری از رابطه میان آزادی بیان، نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی داشته باشند. برهمین اساس شناخت ابعاد، قلمرو و موارد استثنای حریم خصوصی از منظر اندیشمندان غرب، حقوق موضوعه و فقه یکی از موارد مهم در راستای شناخت خلاها و چالش های این مقوله است که با رویکردی تحلیلی تطبیقی در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: حریم خصوصی، اندشمندان غرب، حریم شخصی، حقوق عرفی

حکم فقهی مجسمه سازی و نقاشی از دیدگاه امامیه بر اساس حکمتی که در روایات آمده است و در گذشته وجود داشته مثل همانندی و تشبه به خالق و قریب العهد بودن مردم به عصر جاهلیت و بت پرستی و نداشتن منفعت حلال حرمت بوده است. در اسلام در راستای دعوت به توحید و یکتاپرستی و تثبیت آن در نفوس پیروانش به مبارزه بی امان با شرک و بت پرستی در همه مظاهر آن برخاسته و از جمله مجسمه سازی و نقاشی را که نوعی تداعی کننده پرستش خدایان سنگی و چوبی بوده است را حرام کرده است. شیخ انصاری نیز در مسئله چهارم از کتاب مکاسب خود را به بحث حرمت تصاویر، نقاشی و نیز مجسمه سازی اشاره داشته است. لذا پژوهش حاضر با استناد به مطالعات انجام شده در این حوزه و به صورت توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه می رسد که از دیدگاه شیخ انصاری مجسمه سازی و نقاشی(تصویرگری) با تحقق شرایطی حرام بوده و دلیل اساسی این مسئله نیز قرآن کریم است که بحث بت پرستی را در ترکیب با تندیس ها، پیکره ها و مجسمه ها و موارد از این قبیل می داند و روایات گوناگونی در این زمینه وجود دارد اما باید قبول کرد که تحقق حرمت منوط به شرایطی بوده و قبول صرف این مسئله در جامعه امروزی می تواند مشکل ساز باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد که با توجه به تحولات ایجاد شده در دنیای هنری لازم است با توجه به محتوای این آثار هنری در حرمت آنها تفکیک شود.

واژگان کلیدی: شیخ انصاری، حرام، مکاسب، مجسمه، نقاشی

پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های ثبت معاملات اموال غیر منقول اتباع بیگانه در پرتو حقوق ایران انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. روش گردآوری منابع و اطلاعات به طریق اسنادی و کتابخانه ای بود. براساس حقوق داخلی محدودیت و ممنوعیت هائی در تملک اموال غیر منقول بیگانگان وجود داردو استثنائا در شرایط خاص و فقط برای رفع حوائج شخصی خود مجاز می باشد. تا قبل از لغو رژیم کاپیتولاسیون ، محدودیتی بر مالکیت اتباع بیگانه وجود نداشت . در سال ۱۳۱۰ قانون تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی به تصویب رسید. به موجب آن بیگانگان باید املاک خود را به اتباع داخلی واگذار کنند. در سال ۱۳۲۸ آیین نامه استملاک اموال غیر منقول اتباع بیگانه به تصویب رسید. در سال ۱۳۴۴ قانون دیگری در مورد اتباع بیگانه به تصویب دولت رسید که طبق آن اتباع خارجی غیر مقیم نیز می توانستند در ایران صاحب ملک شوند. پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ محدودیت های در این زمینه تصویب شد، ضمن آن که آیین نامه ۱۳۲۸ تا کنون هم اجرایی می باشد. در نتیجه اتباع بیگانه مقیم ایران در صورت داشتن اقامت دائم می توانند به صورت محدود و در حد نیاز شخصی جهت سکونت و کسب خود اموال غیرمنقولی را تملک نمایند و حتی اتباع غیر مقیم نیز که به منظور سفرهای فصلی و زیارتی به ایران میایند می توانند اموال غیر منقول را تملک نمایند.

واژگان کلیدی: معاملات، اموال غیر منقول، اتباع بیگانه، حقوق ایران