شماره 10 / دوره سوم

حق دفاع و وکالت از زمره اصول و هنجارهای بین المللی در نظام دادرسی عادلانه و حقوقبین الملل بشر بوده که علاوه بر انعکاس در قوانین اساسی کشورها، در قوانین عادی و خاصآنها نیز به اشکال مختلف مقرر شده است. حق انتخاب وکیل و حق دفاع برای متهم و اعمالاین حق از سوی وکیل منتخب یا وکیل تسخیری، تعیینی و معاضدتی وی و ایجاد امکان دفاعدر چهارچوب موازین حقوقی و قانونی، زمینه ساز تحقق عدالت و دادرسی عادلانه، براساسموازین حقوقی و بین المللی است. امروزه مفاهیمی مانند حقوق شهروندی با ادبیات حقوقیدرآمیخته و حقوق معاصر نیز با تکیه بر این مفاهیم انسان مدار تلقی می شود و دولت ها نیز با تکیهبر آن جایگاهی مطمین در بین شهروندان پیدا میکنند چرا که از شاخصه های دولت خوبرعایت حقوق شهروندی است. به طور کلی حقوق شهروندی همان حقوقی است که دولتباید در رابطه با مردم خود رعایت کند.وکلاء در جهت تحقق حقوق شهروندی در حوزهقضایی میتوانند اقدامی موثر ، شایسته و در خور توجه باشند. چه اینکه در جهت برقراری توازنقوا و نهادینه کردن لزوم پاسخ گویی حکومت ها در مقابل مطالبات و حقوق شهروندان و یاتبیین این جایگاه و متقابلا ارتقاع جایگاه دستگاه قضایی و تکریم و احقاق حقوق شهروندی باشند.

واژگان کلیدی: وکیل، دفاع، حقوق شهروندی، شهروند

مسوولیت مدنی از اصول مهم در فقه و حقوق می باشد، این امر تا جایی اهمیت دارد که پایهایجاد بسیاری از قواعد و قوانین قرار گرفته است. لیکن مسوولیت مدنی خود دارای مبانیمتعددی میباشد. یکی از این مبانی قاعده لاضرر است. فقها و حقوقدانان می گویند که قاعدهلاضرر یکی از پایه ها و مبانی مسوولیت مدنی می باشد چراکه این قاعده سبب میشود،مسوولیت مدنی ایجاد گردد. به عبارت دیگر قاعده لاضرر منشا و موجد مسوولیت مدنی است.از سوی دیگر برخی موارد وجود دارد که نفی کننده مسوولیت مدنی است. به عبارت دیگربرخی از قواعد وجود دارد که دقیقا برخلاف قاعده لاضرر که موجد مسوولیت مدنی است،مسوولیت مدنی را از بین می برد. قاعده اقدام از جمله این قواعد است که مسوولیت مدنی رامنتفی می کند. در این مقاله تلاش شده ابتدا ابعاد مختلف قاعده لاضرر و قاعده اقدام بررسیگردد و سپس اثر این دو قاعده در ایجاد و رفع مسوولیت مدنی مطالعه شود.

واژگان کلیدی: قاعده لاضرر، قاعده اقدام، مسوولیت مدنی

دعوت به انجام معامله بیان تمایل به مذاکره در فرد وایجاد یک دعوت نامه برای معامله استکه فرد قصد ایجاب معینی رابه طرف ندارد که این خطاب توسط شخص محدود به قبولباشد پیشنهادی برای آغاز گفتگوهای مقدماتی است وتنها به عنوان یک پیشنهاد و شروع اینمذاکرات اعمال شده ومسلما هیچ اثر حقوقی نمیتواند داشته باشد. دعوت به انجام معامله یامذاکره با ایجاب تفاوت دارد. در ایجاب شخص قصد قطعی بر انجام معامله دارد و درصورتیکه طرف معامله، ایجاب را قبول نماید قرارداد منعقد می گردد.در این مقاله به بررسی حقوقیایجاب معلق می پردازیم و هدف ما صحت یا عدم صحت ایجاب معلق و سایر ابعاد مربوط بهآن است.

واژگان کلیدی: عقد معلق، ایجاب، اثر حقوقی، عقد، اعمال حقوقی

اقاله عبارت است از تراضى و تقابل اراده انشایى طرفین عقد بر انحلال آن؛ این تعریف درجاییکه تعهدات ناشى از عقد یا آثارى که عقد ایجاد کرده، اجرا نگردیده است تعریفىبلااشکال و جامع به نظر مى رسد ولى اشکال امر در جاییست که در عقود عهدى تعهدات ناشىاز آن توسط متعهد به اجرا درآمده است و یا در عقدى تملیکى پس از وقوع عقد، و نقلمالکیت، یکى از عوضین، تلف شده باشد خواه تلف حکمى باشد یا حقیقى. اگر تعهدات ناشىاز قرارداد یا عوضین موجود باشند که دیگر بحثى در میان نخواهد بود زیرا اراده و تراضىطرفین و بعبارت دیگر قصد مشترک طرفى براى زوال آثار عقد و انحلال رابطه حقوقى سابقکافى مى باشد، اما در صورت وقوع فرض فوق و انجام تعهدات قراردادى و یا تلف عوضینتکلیف چیست 

واژگان کلیدی: اقاله، تفاسخ، ضمان معاوضی، فقه امامیه، تراضی طرفین، عوضین

جرایم منافی عفت همانند سایر جرایم از حیث تعدد، انواع تقسیم بندی گوناگونی دارد. به تعبیردیگر چنین جرمی در مقررات کیفری و جرم شناسانه با خاستگاه های گونانی محور مطالعات قرارگرفته که مهمترین و تازه ترین نوع آن زنای فریبکارانه می باشد چرا که زنای فریبکارانه عنوانمجرمانه مستقلی ندارد و در قوانین مجازات اسلامی سال 1370 و 1361 و 1392 بحثی از آن به میاننیامده است. نیز در این مقاله علی رغم نو بودن و عدم نگاه مستقل به این پدیده در زیر مجموعه جرایممنافی عفت سعی بر آن بوده ضمن مطالعه مفاهیم و مبانی آن، زنای فریبکارانه را در قالب دو محورمطرح نموده در محور نخست در مورد بحث فقهی این موضوع مطالعه نموده و اینکه در فقه نظرات بهچه ترتیب است. در محور دوم درباره مباحث حقوقی زنای فریبکارانه مطالعات خود را بسط داده ایم تابر این اساس کنکاشی بر قوانین ماهوی و طرق دادرسی زنای فریبکارانه داشته باشیم.و جهت تطبیققوانین داخلی با قوانین کیفری خارجی ، تاسیس و نهاد های کیفری مشابه در نظام حقوق کیفریانگلستان را مورد مطالعه قرار داده ایم.

واژگان کلیدی: زنا، فریبکارانه، منافی عفت، خشونت، جرایم جنسی

بحث اسلامی کردن دانش پیشگیری از جرم با تاکید برپیشگیری قبل از بروز اندیشه مجرمانهو نظریه پردازی در این خصوص به عنوان یکی از گروه های علوم انسانی، نزد بزرگان کشوردغدغه اصلی بوده است.بررسی سیر علمی و تاریخی نشان می دهد که اسلام نابمحمدی (ص) ابتداعا به این موضوع پرداخته و تاکید بر اجرا و اشاعه آن داشته است، در حالیکه جهان غرب به یک مرحله بعد از آن اشاره داشته و آن افکار را صادر نموده است. اینمقاله بارویکرد تحلیلی ، در پی بررسی علل نیاز به اسلامی نمودن مجدد روش های پیشگیریاز جرم و نظریه پردازی و درنهایت اصلاح آن با مروری براثبات مدرن بودن علوم اسلامیقرآنی و استراتژی حقوق اسلام در این خصوص مورد بررسی و کنکاش قرار داده و در تلاشاست مهمترین موانع در این خصوص را برشمرده و راهکارهایی برای تحقق آن ارایه نماید.

واژگان کلیدی: علوم انسانی اسلامی، پیشگیری از جرم، اندیشه مجرمانه، کرامت انسانی، استراتژی ، حقوق اسلام، غرب گرایی، جرم شناسی

طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392: هرگاه مرتکب در زمان ارتکابجرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شودو مسیولیت کیفری ندارد . جنون سلامت درک و شعور را از میان برده و دیوانه از ارزیابی، اندازه گیری و فهم نتایج امور و مسایل زندگی عاجز است، خوبی و بدی و سود و زیان و مصلحت و مفسده را ازهم تشخیص نمی دهد و معمولا با نوعی هیجان روحی و پریشانی حال وآشفتگی همراه است. عدم تشخیص واقعیت از غیر واقعیت نیز مشمول این عنوان می شود.اختلالات ادراکی مانند تحریف ادراک و توهمات و اختلالات مربوط به محتوای تفکر مانندهذیان و همچنین اختلالات مربوط به هوشیاری نیز داخل در این معنی هستند. اختلال در قوهتمییز ناظر به حالاتی است که شخص توان تشخیص خوب و بد و مفید و مضر از همدیگر راندارد و نمی تواند در امور مختلف قضاوت کند (رحمدل، 1384 ، ص 12). جنون همواره باعلایمی نظیر از دست دادن تماس با واقعیت، اختلال ادراک، پیدایش سلوک کودکانه وقهقرایی، کاهش نیروی مهارکننده محرکها و تمایلات اولیه و بروز افکار غیرعادی که شاملانواع هذیانها و توهمات میشود قابل تشخیص است.

واژگان کلیدی: اختلالات روانی، بزهکاری، ارتکاب جرم، جنون، اختلال ادراک

قاعده یا اصل صحت و به اصطلاح فقها اصاله الصحه ی گمان از اصول بنیادین تدوین نظم منطقیمدنی است که در قالب امارات قانونی خودنمایی می کند تا جایی که فرهنگ استعمال این اصل را میتوان در متون کهن فقه امامیه جست. با مراجعه و تتبع در آیات، روایات و متون غنی حقوقی در مییابیم که اسلام فطرت آدمی را بر پاکی و درستی می داند و دستور می دهد که احکام و اعمال دیگرانحمل بر صحت گردد بدان معنا که اصولا هر فعلی را مشروع و حلال تلقی کند مگر دلیلی به اثباتخلاف آن بر کرسی نشاند. اصاله الصحه بر مبنای طبیعت و سیرت بشریت ترسیم و مبتنی بر مصالحمطلق بنا شده است. در جدال بی امان مدعی و منکر در سایه ادله متعارض، مسایل پیچیده ای بر کرسیدادرسی سوار می شود که قضات در اکثریت میادین به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی رسد تا جاییکه قضات را سرگردان و مانع از تشخیص سره از ناسره می گردد. منتها علم حقوق در این دایره تنگنتیجه گیری های منطقی محصور نمی ماند. چرا که حرکت تمام قواعد به سمت عدالت است و هرگاهمنطق راه این سیر روحانی را بپذیرد خود را بی اعتبار می کند. مفروض است در بازی ادله ، سرانجاممصلحت و نیاز، اصل و منطق را به بازی می گیرد تا از فراز آن می گذرد. یکی از اهرم هایی که مسیرپر تلاطم قاضی را تسکین می دهد اصل صحت است. قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه اصلصحت را به صراحت پذیرفته و احکام خاص آن را در مواردی محصور جای داده است.

واژگان کلیدی: اصاله الصحه، رویه قضایی، منطق، اصول عملی، فقه امامیه

متاسفانه در قانون مدنی ما به گونه ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی،بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده است. این امر موجب تشتت و ناهمگونی آراء در برخی زمینهها شده است. ما از بین موارد اختلافی به احکام انشاء عقود و ایقاعات نظر کرده و از آن هم،موضوع بحث را به نقشی که کاشف می تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد، منحصرنموده ایم. اعمال حقوقی از اراده نشات می گیرند. بدین معنی که شخص به طور ارادی آثارحقوقی را ایجاد می کند و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می شناسد. این مساله که نقشاعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. پاره ای از اساتیدنقش اعلام اراده را تنها در حد یک مبرز و کاشف می دانند. مطابق این نظر، اعلام اراده درعقدی که توسط شخص واحد منعقد می گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتیندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل می باشد. اما درمقابل، برخی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیت و ابراز اراده قایلند. به نظر اینگروه انشاء باطنی به تنهایی برای ایجاد عمل حقوقی کفایت نمی کند و برای این که انشاءدرونی نفوذ حقوقی یابد باید به گونه ای اعلام گردد.

واژگان کلیدی: اعلام اراده، قصد و رضا، عقد و ایقاع، عقد نافذ

مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربردوشخصیت خود را بسط دهد مالکیت جزفطرت وغریزه انسان است مالک می تواند باهرشیوهای که مایل باشد وباهرانگیزه ای که دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قراردهد. ازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکسبخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرارنخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادیدیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودیبشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچاررعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنانقرار گرفت.در صورت تخطی وسرپیچی از این قواعد ومقررات هم ضمانت اجرایی به صورتمجازات های مختلف اعمال می گردید.

واژگان کلیدی: ضبط اموال، مصادره، حق مالی، قانون مجازات، توقیف اموال

حقوق مالکیت فکری حامی خلاقیت های ذهن بشر در زمینه های مختلف صنعتی، علمی، ادبی وهنری می باشد و این حمایت را از طریق برقراری مجازات برای نقض کنندگان حقوق، و الزام آنان بهپرداخت خسارت های وارده به صاحبان حق انجام میدهد. آنچه که در همه قوانین مربوط به مالکیتفکری باید مراعات گردد، بروز بودن این قوانین و همراه بودن آن ها با مقتضیات جامعه و پیشرفتهای بشری در زمینه های مختلف میباشد. هدف این تحقیق، ضمن مطالعه و بررسی نقض مالکیتفکری در فضای مجازی، شناسایی حریم خصوصی افراد و قوانین مربوط به نقض این حریم در فضایمجازی می باشد. روش گردآوری اطلاعات و داده ها به صورت استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و ازطریق مطالعه کتب و مقالات علمی و حقوقی بهره گیری مقالات علمی و تخصصی و همچنین فیش-برداری و جمع بندی از آنها بوده است و در نهایت محقق از یافته های موجود استنباط خود را بیاننموده است. در نتیجه این تحلیل ها به نظر می رسد شناسایی اصول و سازکارهای حقوقی مالکیتفکری در فضای مجازی می تواند از نقض آن جلوگیری و بالا بردن آگاهی استفاده کنندگان از قوانیندر این زمینه منجر به کاهش رفتارهای مجرمانه در این خصوص شود. با این حال با بررسی چارچوبحقوقی فعلی حقوق مالکیت فکری می توان دریافت که راهکارهایی برای غلبه بر این چالش قابلتصور است.

واژگان کلیدی: نقض مالکیت فکری، فضای مجازی، حریم خصوصی، حق کپی رایت

به دلیل مشکلات و آسیب های مجازات حبس کوتاه مدت اعم از آسیب به فردمجرم،آسیب به خانواده ی فرد مجرم و جامعه، در قانون مجازات اسلامی ایران پنج نوعمجازات جایگزین که شامل :جزای نقدی و خدمات عام المنفعه رایگان،جزای روزانه و دورهمراقبت و محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده است.این مقاله قصد دارد گونهجدیدی از مجازات جایگزین تحت عنوان آموزشی محور که خود به چهار گونه ی یادگیریعلمی، یادگیری مهارتی،آموزش دهی علمی و آموزش دهی مهارتی می باشد را بعنوان نوعجدیدی از جایگزین های حبس ارایه نماید تا بتوان با اعمال این نوع جایگزین حبس از تواناییهای یادگیری و آموزش دهی مختلف مهارتی و علمی مجرمین استفاده نمود تا شاهد افزایشآگاهی و مهارت آنها در زمینه های مختلف بعنوان عاملی در پیشگیری از تکرار جرم باشیم و باجلوگیری از محکومیت آنها به زندان مانع نتایج زیانبار حبس های کوتاه مدت بر رویآنها، خانواده آنها و جامعه باشیم.

واژگان کلیدی: حبس کوتاه مدت، جایگزین های حبس،آموزشی محور، یادگیری علمی، یادگیری مهارتی، آموزش دهی

در حقوق مسیولیت مدنی، جبران هر چه بیشتر خسارات زیان دیده همواره مورد توجه بوده و درراستای رسیدن به این هدف تدابیری نیز اندیشیده شده است که یکی از آن ها مسیولیت مدنیناشی از فعل غیر یا به تعبیر حقوق انگلیس مسیولیت نیابتی می باشد. مسیولیت مدنی مذکور اگرچه با توجه به اصل شخصی بودن مسیولیت باید به صورت محدود و استثنایی تفسیر شود اما امروزهبا توجه به گستردگی مصادیق آن، مسیولیت مذکور دارای اقسام قابل تفکیک از هم می باشد که باتوجه به احکام و قواعد خاص حاکم بر هر یک از آن ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد و مسیولیت مدنی مراقب ناشی از اعمال اشخاص نیازمند مراقبت یکی از اقسام آن می باشد.هدف و فلسفه ی مسیول دانستن مراقب در جبران خسارات ناشی از افعال زیان بار اشخاص نیازمندمراقبت، حمایت از فاعل فعل زیان بار از یک سو و حمایت از زیان دیده از سوی دیگر می باشددر واقع از آن جایی که در اکثر موارد شخص تحت مراقبت توان جبران خسارت را ندارد و جبرانخسارت از وی به لحاظ عدم تمکن مالی مشکل می باشد، مراقب به همراه شخص تحت مراقبتشدر برابر زیان دیده مسیولیت تضامنی دارند و هر دو در برابر زیان دیده مسیول جبران خسارات میباشند که در این بین یکی خطاکار واقعی است و دیگری به حکم قانون و یا بر اساس قراردادمسیول اعمال وی می باشد.

واژگان کلیدی: کامن لا ، حقوق ایران ، مسیولیت مبتنی بر تقصیر، جبران خسارت نیابتی، مسیولیت ناشی از فعل غیر

در باب تاثیر تکنیک های جدید درمان ناباروری در الغای تفریق زوجین نتایجی حاصل شد کهعبارتند از اینکه عقیم بودن و ناباروری طبیعی زوج از مصادیق عسروحرج موجب حق طلاق زوجهمحسوب می شود و صرف احتمال درمان ناباروری با روش های درمانی نوین، نافی حق طلاق زوجهنیست زیرا موضوعات شرعی منصرف به عنوان طبیعی آنان است. اگر زوج به روش طبیعی امکانبارداری نداشته باشد، وکالت در طلاق برای زوجه به دلیل تحقق شرط عدم بارداری محقق است حتیاگر بارداری به رو شهای نوین ممکن باشد. امکان باروری با روش های آزمایشگاهی و خارج رحمی،تحقق شرط طلاق در صورت عدم باردارشدن ظرف 5 سال را منتفی نمی سازد زیرا عرفا مقصود طرفینبه هنگام عقد نکاح، باروری به روش طبیعی است و منظور از ناباروری زوج (که به زوجه حقدرخواست طلاق می دهد) ناتوانی زوج از فرزند آوری به طور طبیعی است لذا امکان بچه دار شدن ازطرق دیگر، نافی حق زوجه در تقاضای طلاق نیست. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی میباشد و از جمله اهداف تحقیق عبارتند از بررسی تاثیر تکنیک های جدید درمان ناباروری در الغایتفریق زوجین، تاثیر درمان ناباروری زوج در حق طلاق زوجه، بررسی دعوای فسخ نکاح به دلیلناباروری زوجه و بررسی مشکل باروری زوجین و درخواست طلاق از طرف زوجه که در این مقاله بهاین اهداف به طور تفصیلی و دقیق پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: تاثیر، تکنیک های جدید، درمان ناباروری، الغای تفریق زوجین

بزهکاری کودکان و نوجوانان واقعیتی انکارناپذیر در جهان است که نیازمند نگرش ویژه درهمه حوزههای اجتماع به ویژ نظام حقوقی و قضایی می باشد. جرم شناسی بالینی با پرداختن بهشخصیت بزهکار و محیط پیرامون وی، علل و عوامل جرمزا و حالت خطرناک فرد بزهکار رامورد توجه قرار داد و در نهایت با هدف اصلاح و درمان و باز اجتماعی سازی، تدابیر متناسببا شخصیت وی و نظارت برابری آن تدابیر را توصیه میکند. در کنار پرونده کیفری به منظوراتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد. بررسی و شناساییعوامل موثر بر نوع بزهکاری اطفال نشان میدهد که بین متغیرها و عواملی مانند : میزان ارتباطبا دوستان و همسالان ، میزان تشویق و حمایت از طرف دوستان بزهکار ، میزان تقلید از دوستانو همسالان ، میزان تعهد به امور جاری زندگی و خانواده ، میزان تعهد و اعتقاد به قوانین حاکمبر جامعه ،میزان فقر ، جدایی والدین و میزان روابط عاطفی ضعیف و نوع بزهکاری اطفالرابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: بزهکاری، کودکان و نوجوانان بزهکار، جرم شناسی بالینی